خاطبني أ.طارق القاسم قائلا Tarig Gasim
(لقد خضت في أمر دون معلومات كافية أو بمعلومات من طرف واحد ..
أنا محامي الدفاع في هذه القضية .. وطبقا للقانون لا يجوز نشر أو تداول أية معلومات او تعليقات تتعلق بقضية قيد النظر أمام القضاء وذلك لئلا يؤثر على سير العدالة ..)
هذا جزء من مداخلة الأستاذ طارق قاسم الجاك تعليقا على بوست لي سابق في هذه القضية على الفيسبوك .. وفي حقيقة الأمر قررت أن أخوض في هذه القضية التي مرت عليها ثلاث سنوات وتعاقب عليها 5 قضاة حتى الآن ويترافع فيها ثلاثة محامون وقد تستمر لسنوات أخرى تكون العدالة وقتها قد ماتت وتعفنت .
حقيقة أن قصة أسرة فتحي جعفر محمد زين تحكي مدى الفساد الذي وصل إليه الجهاز القضائي بالقضارف وفساد بعض المحامين .
تنازعت أسرة فتحي مع قريب الأسرة مأمون في قطعة أرض بحي يثرب بمدينة القضارف ، ويرى الأخير أنه اشترى القطعة من فتحي جعفر محمد زين ، وأن فتحي قد كتب تنازلا له . لكن فتحي نفى بيع الأرض أو التنازل عنها ، وترى أسرته إنما هو عقد تنازل مزور (بتاريخ 2015) من مكتب الأستاذ أحمد علي بلال المحامي .
فتح فتحي بلاغا في مأمون يوم 26/10/2016 ، وكانت أول جلسة في شهر فبراير 2017 أمام مولانا أحمد إدريس فتم استجواب فتحي والشهود ، وانعقدت العديد من الجلسات مما استوجب إصدار حكم في أوائل 2018 .
تطاولت القضية وتقدم فتحي بشكوى رسمية لـ رئيس لجنة مراقبة توثيقات المحامين التجاني محمد العبيد ضد المحامي أحمد علي بلال بتهمة التزوير ، أقسم فتحي أنه لم يتنازل ، وقارن المراقب خط فتحي مع تنازل وتوكيل 2015 ووجد اختلافا بينا ، وطلب المراقب من أحمد علي بلال إحضار الختم والورق الرسمي وتم إيقافه رسميا .
بعد مدة عاد أحمد علي بلال إلى شغل التوثيق واستمرت الجرجرة في المحكمة المدنية .
واستلم القضية مولانا أمين عمر الذي ساوم عواطف (وكيلة فتحي وشقيقته) على سحب محضر التزوير مقابل إصدار قرار إخلاء وتسليم المنزل للأسرة ، ورفضت عواطف المساومة رفضا باتا .
لم يصدر قرار طوال العام 2018 استمرت فقط الجرجرة ، ثم انتقلت القضية لقاضي ثالث وهو مولانا إسماعيل إبراهيم ، وظهر في هذه الجلسة مستند جديد (بتاريخ 2008) من ذات مكتب أحمد علي بلال يتضمن أيضا تنازلا لذات قطعة الأرض من فتحي لـ مامون!!!!!! .
أنظر المرفقين تنازلين اثنين من ذات المكتب لنفس القطعة يفصل بينهما 7 سنوات ، فلماذا يتنازل شخص واحد عن قطعته مرتين ؟!.
خاطبت عواطف رئيس الجهاز القضائي عبد الرحمن الجيلي بخطاب رسمي بأن قضيتها فيها إفادة شاهدين اختفت وتبدلت أوراقها ووجدوا أنفسهم متهمين بعد أن كانوا شاكين ، ورد الجيلي شفهيا الشكوى غير صحيحة وتحفظ ، طالبت عواطف بمكتوب ، فقال لها الجيلي (ليس لدينا مكتوب والجهة الانتي ماشا ليها خليها تطلب مننا مكتوب! .)
فقد تم شك المستندات كم تشك أوراق كتشينة القمار بغرض أن يبقى المحامي الخطأ في مكانه الخطأ والقاضي الخطأ في المكان الخطأ والأرض تدور إلى مستقر لها .
فلماذا يتنازل شخص واحد عن قطعته مرتين ؟!.
#العدالة
gafar.khidir70@gmail.com
//////////////////
