(1)
خلال إحدى رحلاتي للخرطوم قبل بضعة أشهر، تعرفت في الطائرة على طبيب سوداني روي لي بعض حكاياته مع البيروقراطية السودانية، وهي حكايات قد يجدها بعض القراء غاية في الغرابة، ولكني لم أستغربها لعلمي بخلفية هذه المشكلة.
(2)
بحسب الطبيب، وهو إخصائي جراحة، فإن مسؤولاً سودانياً رفيع المستوى زارهم في البلد الأوروبي حيث يقيمون، وخاطب الجالية السودانية راجياً الأطباء أن يسارعوا بالعودة للوطن لأن البلاد في حاجة إليهم. وزاد المسؤول فوزع على الحضور صورة من عقد يعطي الأطباء العائدين مزايا محددة لمساعدتهم على إعادة الاستقرار في البلاد.
(3)
قرر صاحبنا أن يستجيب للنداء، وبعد أن قبل طلبه استقال من وظيفته وعاد إلى الخرطوم، حيث طلب منه أن يدور على المستشفيات ليبحث عن وظيفة ويتحصل من المستشفى على خطاب يؤكد استعداد المستشفى لتوظيفه. وبعد أن أدى هذه المهمة (وهو طلب غريب أساساً) صدر خطاب رسمي من وزارة الصحة بتعيينه في تلك الوظيفة. ولكن الإجراءات لم تتوقف هنا.
(4)
طلب من الطبيب أن يعود للمستشفى مرة أخرى ليحصل على “رقم الوظيفة”، وهناك أبلغه المسؤول الإداري المختص بأن مدير المستشفى يحتفظ بأرقام الوظائف الشاغرة ولا يعطيها إلا لمن يشاء. عاد صاحبنا إلى المسؤول الرفيع الذي وعد بحل المشكلة خلال مهلة محددة، ولكنه لم يستطع، فعاد صاحبنا إلى مثواه الأوروبي ليبحث عن وظيفة من جديد بعد أن فقد وظيفته الأصلية.
(5)
يبدو أن صاحبنا يعاني من نقص في مجال الإيمان، لأنه قرر أن يجرب اللدغ من نفس الجحر مرة أخرى بعد فترة وجيزة. فقد اتصل به طبيب من أصدقائه بناء على تعليمات من الوزير المشرف على منشأة صحية هامة (هناك في السودان منشآت صحية لا تشرف عليها وزارة الصحة، وجامعات تابعة لوزارات لا علاقة لها بالتعليم) ليعرض عليه وظيفة في تلك المنشأة، فقبل.
(6)
هذه المرة احتاط الرجل ولم يستقل من وظيفته بل أخذ عطلة قصيرة وعاد إلى الخرطوم بعد مراسلات مع الطبيب الأوروبي الذي كان يشغل الوظيفة، حيث أبلغه بأن مدير المستشفى طلب مقابلته قبل صدور قرار التعيين. ولكنه حينما وصل إلى الخرطوم والتقى مدير المستشفى، نفى الأخير مجرد علمه بالأمر، مما اضطر صاحبنا لمواجهته بالمراسلات المتبادلة بينه وبين الطبيب الأوربي التي أكدت أنه شخصياً طلب مقابلته.
(7)
خرج صاحبنا غاضباً واتصل بالصديق الذي كان وراء استقدامه ليبلغه بالأمر، فعرض عليه هذا أن يحيل الأمر إلى الوزير ليأمر بتعيينه خلال دقائق. إلا أن الطبيب المغترب قال إنه لن يسعده أن يعمل في مؤسسة كانت هذه فاتحة التعامل مع المسؤول الأول فيها، فعاد أدراجه إلى مقره الأوروبي حيث لا يزال يعمل.
(8)
هذه تجربة شخص واحد مع مؤسستين مختلفتين اتضح في كل مرة أن المسؤول في كل منهما يتصرف كما لو كانت المؤسسة إقطاعاً خاصاً ينفرد بإدارتها عن كل أجهزة الحكومة الأخرى، بما في ذلك الوزير أو المسؤول المباشر عنه. ولنا تجارب أخرى مع مؤسسات منها واحدة سعينا للتعامل معها لمعالجة مشكلة من صنعها، ولكن رغم تدخل كبار المسؤولين ورئاسة الدولة فإن المسؤول المعني ظل يتصرف على هواه بدون التقيد بقانون أو نظام أو حتى القرارات الرئاسية المتلفزة، بل ظل يتصرف كدولة داخل الدولة، أو فوق الدولة.
(9)
عندما طرحت القضية على مسؤول كبير في الحزب الحاكم خلال زيارتي الأخيرة، لمح لوجود مراكز قوى متعددة داخل الحكومة. وحينما قلت له أليس هذا الشخص المعني عضواً في الحزب الحاكم يخضع لتوجيهاته رد قائلاً: أي حزب حاكم تعني؟ وهي إجابة تحتمل إما أنه لا يوجد حزب أصلاً أو أن هناك أكثر من حزب واحد، ولعل المعنى الثاني هو الأرجح.
(10)
هناك مقولة مشهورة للسيد الصادق المهدي زعيم حزب الأمة المعارض وصف فيها نظام الإنقاذ بأنه دكتاتورية تعددية، أي أنها لا تخضع لدكتاتور واحد، فكل مسؤول يمارس الدكتاتورية من موقعه. وقد تفاقمت هذه المشكلة بتعدد الأحزاب ومراكز القوى المشاركة في السلطة، خاصة وأن بعض هذه الأحزاب لها ميليشيات وأجنحة مسلحة تمارس النهب والقتل أحياناً، وهي ممارسات يتضاءل الفساد والتسلط البيروقراطي بجانبها.
(11)
انتشار مثل هذه الإقطاعات البيروقراطية هو من جهة عرض لمرض أوسع، يتمثل في عدم النجاح في تأسيس الدولة السودانية على أسس متينة تخضع فيها للمحاسبة الديمقراطية. ولكن هذه الظاهرة من جهة أخرى تساهم في تقويض أسس الدولة وتنال من هيبتها. فهناك قرارات إدارية خلقت للدولة مشاكل سياسية هي في غنى عنها، وكلفتها مالياً كذلك، كما هو الحل في سد مروي. وأخطر من هذا، هناك اتهامات للسلطات المحلية في بعض ولايات دارفور بأنها تساهم في مفاقمة المشكلة هناك بدلاً من المساهمة في حلها. ولا غنى عن التصدي لمشكلة الانضباط وتأسيس الدولة معاً، لأن البديل هو الفوضى المطلقة.
