(كلام عابر)
يعرف الفساد الإداري بصورة عامة على أنه “التأثير غير المشروع في القرارات العامة” ، وهو حسب تعريف منظمة الشفافية العالمية ” كل عمل يتضمن سوء استخدام المنصب العام لتحقيق مصلحة خاصة ذاتية أولجماعة يتنمي إليها الشخص”. وهو أيضا “القصور القيمي عند الأفراد الذي يجعلهم غير قادرين على تقديم الالتزامات الذاتية المجردة والتي تخدم المصلحة العامة”. وهناك تعريف آخر للفساد الإداري يقول بأنه “السلوك المنحرف عن الواجبات الرسمية محاباة لاعتبارات خاصة كالأطماع المالية والمكاسب الاجتماعية أو ارتكاب مخالفات ضد القوانين لاعتبارات شخصية” وهو أيضا “الحالة التي يدفع فيها الموظف نتيجة لمحفزات مادية أو غير مادية غير قانونية للقيام بعمل ما لصالح مقدم الحوافز وبالتالي الحاق الضرر بالمصالح العامة”.
توصف ظاهرة الفساد الإداري بأنها ظاهرة سيئة تؤدي إلى إساءة استعمال السلطة الرسمية ومخالفة الأنظمة والقوانين والمعايير الأخلاقية وتؤثر على أهداف المصلحة العامة نتيجة لتاثيرها السلبي في النظام الإداري وتولد افرازات سلبية تعود على ممارسها بفوائد غير شرعية يتحمل وزرها الجمهور في معظم الأحيان. وعلى الرغم من تعدد أشكال الفساد الإداري فإن مظاهره تتمثل في الرشوة والمحسوبية والمحاباة والوساطة ونهب المال العام والبتزاز،أما أسبابه فأهمها وجود فجوة كبيرة جدا بين القيم السائدة في المجتمع وبين القيم والقواعد المطبقة في أجهزة الدولة، وتعود هذه الأسباب تحديدا إلى انتشار الفقر والجهل ونقص المعرفة بالحقوق الفردية ، وعدم الالتزام بمبدأ الفصل المتوازن بين السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية وطغيان السلطة التنفيذية على السلطة التشريعية وضعف الجهاز القضائي وغياب استقلاليته ونزاهته بجانب ضعف أجهزة الرقابة في الدولة وعدم تفعيلها وغياب حرية الاعلام وعدم تمكين الأجهزة الاعلامية من الوصول إلى المعلومات ، يضاف غلى ذلك ضعف مؤسسات المجتمع المدني في الرقابة على الأداء الحكومي أو عدم تمتعها بالحياد اللازم.
أما أهم آثار الفساد الإداري فهو يخلخل القيم الاخلاقية ويخلق الاحباط واللامبالاة والسلبية في المجتمع مما يولد التعصب والتطرف كرد فعل لانهيار القيم وعدم تكافؤ الفرص، فضلا عن أنه يؤدي لهروب رؤوس الأموال المحلية وهجرة الكفاءات المختلفة والاخفاق في استقطاب الاستثمارات والمساعدات الخارجية بسبب سوء سمعة الدولة. ولا علاج لظاهرة الفساد الإداري ، بالإضافة لتوفر الإرادة السياسية، إلا بتبني نظام ديمقراطي يقوم على مبدأ فصل السلطات وسيادة القانون ووجود جهاز قضائي مستقل ونزيه وتفعيل كافة القوانين المتعلقة بمكافحة الفساد وتعزيز دور هيئات الرقابة العامة وتفعيل الأدوات البرلمانية لتشكل رقابة فعلية على أداء الدولة وتنمية الدور الجماهيري في رصد ومحاربة الفساد، والتركيز على البعد الأخلاقي، وفوق ذلك كله ، توفير الحرية الصحفية ومنح الحصانة للصحافيين للقيام بدورهم في نشر المعلومات واجراء التحقيقات التي تفضح الفساد والمفسدين.
السطور السابقة هي موجز لبحث حديث أعده الباحث والخبير العراقي ساهر عبدالكاظم مهدي عن الفساد الإداري الذي يقترن بالفساد المالي. الخبير العراقي استرشد في بحثه بالحالة العراقية، والمعروف أن العراق تجمعه مع السودان وهايتي وميانمار وغينيا والكونغو الديمقراطية وتشاد وبنغلاديش قائمة الدول الأكثر فسادا في العالم حسب تقارير منظمة الشفافية العالمية،وبالتالي لا تختلف الحالة العراقية من حيث المبدأ عن الحالة السودانية.
(عبدالله علقم)
Khamma46@yahoo.cm
