لم يدهشني ما ورد على لسان الاستاذ / أحمد ابراهيم الطاهر رئيس المجلس الوطني الذي قال أن التحقيقات التي أجراها سيادته مع كبار المسئولين بالحكومة الذين حامت حولهم شبهات قد انتهت الى عدم وجود ما يستلزم محاسبتهم ، وأن ما ورد حولهم لا يعدو أن يكون دعاوى كيدية تقف وراءها أسباب شخصية ، كما ذكر أن (التدين) هو الذي يحمي مسئولي الدولة من الفساد لا الرادع القانوني أو ما تكتبه عنهم الصحافة (صحيفة الرأي العام) .
للرأس النيابي الف حق في الاٌ يرى الفساد الذي تحجبه عنه غرٌة صلاته التي تغطي نصف وجهه ، فمن يجلس في المرحاض لا يشتم الروائح الكريهة ، ومن يلتهم قطعة الحلوى لا يستطعم شرب الشاي بعدها . وهذه ليست المرة الأولى التي يخرج بها أحد رجال الانقاذ بمثل هذا القول المهين للعقول ، فقد سبقه في ذلك نصاً وحرفاً كثيرون ، ومثل هذا القول يعكس اختلال – والحري – انحلال معايير النزاهة في العمل العام عند أهل الانقاذ وانفراطه ، كما ينفرط عند المرأة العجوز خروج الريح منها دون أن تدري ، فأهل الانقاذ لا يدرون انهم يسبحون في بركة من المياه الآسنة ويوهمون غيرهم بأنها من الماء الزلال.
ولبيان مفهوم اختلال معيار النزاهة والعدالة في مسيرة الانقاذ ، لا بد لنا من الاشارة الى قضيتين هامتين جرت وقائعهما في الاسابيع الاولى لقيام (ثورة) الانقاذ ، وهما قضيتان تعكسان الكيفية التي تبدلت فيها معايير الانقاذ نحو قضايا الفساد عبر مسيرتها المديدة .
فبعد استلامها للسلطة عكفت الانقاذ على البحث في ملفات المسئولين بالعهد الديمقراطي لتضع يدها على قضايا الفساد (الحزبي) الذي تقول أنها قد جاءت من أجل اجتثاثه ، فشهدت محاكم الثورة تقديم قضيتين ، الأولى كان المتهم – والحري – الضحية فيها ، عضو مجلس رأس الدولة السيد/ ادريس البنا الذي حوكم بتهمة ضلوعه في ترسية عقد تشغيل (حفٌارة) باحدى القنوات النيلية بجنوب السودان ، والثانية قدم بموجبها وزير الاسكان السيد / عثمان عمر الشريف بتهمة تملك زوجته لقطعة أرض بمدينة الخرطوم بالمخالفة للضوابط القانونية التي تحكم منح الاراضي (قامت الانقاذ فيما بعد بالعفو عنهما ، ثم ، في مرحلة لاحقة ، اشراكهما في اجهزة الحكم ).
هذا ما كان في شأن الفساد الذي كانت تراه عيون الانقاذ في بداية حكمها ، وليست لدينا النية في تكرار الحديث عن فساد أهل الانقاذ الذي ينكره رئيس البرلمان ، فمهما قلنا ، فلن نضيف حرفاً واحداً لما هو معلوم ، بيد أننا – والحديث عن ابراهيم الطاهر – لا بد أن نثير الحديث عن واقعة (أم الفساد) التي كان لصاحب هذا التصريح الدور الأكبر في طمس معالمها والتستر عليها .
ففي عام 2007م ، قدم المحامي بارود صندل طلب للبرلمان ورئاسة الجمهورية لرفع الحصانة عن النائب ذي الصفتين (النائب العام والنائب البرلماني) محمد علي المرضي ، بهدف مقاضاته بتهمة طلبه لرشوة مقدارها (مليون دولار) من المتهم صديق عبدالله الشهير ب (صديق ودعة) في مقابل قيام النائب العام بشطب البلاغ في مواجهته ومن معه واطلاق سراحهم من التهمة الموجهة لهم في قضية غسيل الاموال الاماراتية (200 مليون دولار) ، وحينما امتنعت رئاسة الجمهورية والبرلمان معاً عن رفع الحصانة ، كتب الصحفي عثمان ميرغني يقول ان لديه أدلة تشمل – ضمن أشياء أخرى – تسجيلات صوتيه للنائب العام يطلب فيها الرشوة المليونية ، وتحدى عثمان ميرغني النائب العام أن يقوم بفتح بلاغ ضده ، ولم يفعل الوزير ، ولم تنتهي القصة.
أثار أعضاء الحركة الشعبية هذه القضية في البرلمان ، وطالبوا بطرح الثقة عن النائب العام ، كوسيلة لرفع الحماية القانونية التي تمنع مقاضاته ، فقام الاستاذ ابراهيم الطاهر في جلسة علنية بتهديد الحركة الشعبية بطرح الثقة البرلمانية عن وزيرها لشئون مجلس الوزراء اذا اصرت على موقفها ، حين قال لهم : (الوزير بالوزير والبادئ أظلم) ، فتراجعت الحركة الشعبية عن موقفها ، وهكذا كتب صاحب الفؤاد الذي يقيم الليل ويوصله بالنهار النهاية لفصول (أكبر) قضية فساد وزاري في تاريخ السودان ، وقد أكمل محمد علي المرضي ولايته على دار العدل الانقاذي ثم مضى في حال سبيله يهدي احبابه في الابيض الى سواء السبيل ويؤدي صلواته في مواقيتها.
لا ينتهي الحديث في باب الفساد ، دون السؤال عن دور القضاء السوداني من هذا الذي يجري بالبلاد (وسوف نتناول ذلك بالتفصيل في مقال قادم)، وقد عنٌ لي هذا السؤال – لأغراض هذا المقال – بعد اطلاعي على خبر صغير بصحيفة “التيار” يقول أن محكمة جنايات شندي قد اصدرت احكاماً بالسجن (15) يوم مع الغرامة (مائة) جنيه في مواجهة عدد من المواطنين لعدم سدادهم متأخرات رسوم (المياه) ، وبدوري ، عرجت على موقع السلطة القضائية بشبكة الانترنت ، قلت لعلي أجد ما يسعفني لتقديم ما يسلي سجناء شندي في وحشة زنازينهم ، فقمت (بقطع ولصق) المقطع التالي الذي يحكي عن انجازات (ادارة الخدمات القضائية) دون تصرف ، يقول ملف الانجازات القضائية :
” لإدارة الخدمات القضائية خطة طموحة تتمثل في عمل حظائر مغلقة للدواجن اللاحمة تحتاج لمساحات كبيرة تبلغ حوالي المائة فدان لعمل الحظائر الجيدة وملحقاتها من مسلخ وغيره والإدارة لديها المقدرة التسويقية داخل حرمها لكل المحاكم بالإضافة إلى الجهات الصديقة والتي أصبحت تعتمد على منتجات هذه الإدارة . ويعتبر مولانا وهبي احمد دهب من مؤسسي إدارة خدمات القضاة ، وفى فترة إدارته تمت تنمية الحظائر وكان عدد الأبقار بها لا يتعدى السبع بقرات وتم شراء مزرعة المايقوما وأسس مركز تسويق أبو حمامة لتسويق منتجات الألبان .
كما شهدت فترة مولانا الزبير محمد خليل تعمير مزرعة المايقوما حيث أنشئت مجموعة من حظائر الأبقار تسع إلى ما يفوق الخمسمائة بقرة من حلوب وتوابع وعجول تسمين وطلوق وغيرها من الأبقار وصناعة منتجات الألبان (جبنة بيضاء و جبنة مضفرة وسمنة وقشطه ومزرله والزبادي والمش ) ووحدة التبريد وتوليد الطاقة، كما تم إنشاء حظائر للدواجن وجلب ألامات من الخارج وتكوين وحدات للتفقيس وإنتاج بيض المائدة (فيومي ، نيره) وإنتاج الدواجن اللاحم وكذلك إنتاج الخبز وإنشاء معصرة لزيت الطعام وتكوين وحدة مناسبات شاملة للصيوان والكراسي وغيرها من مستلزمات المناسبات . وإنشاء وحدة لتصنيع اللحوم الحمراء (سجك وبيرقر وغيرها من مشتقات اللحوم الحمراء) والبيضاء من سمك وفراخ .
أما فترة مولانا جار النبي قسم السيد فقد شهدت إدارته التوسع في الرقع الزراعية وأبرزها إنشاء مشروع ود دكونة الزراعي ، كما أسس لإنتاج المحاصيل الزراعية (ذرة وغيرها من الأعلاف) بالإضافة إلى مشاريع السليت وحلة كوكو والجزيرة لإنتاج أعلاف الأبقار.
انتهى التقرير القضائي …. ولكم في عدالة الانقاذ فراخ وبيض فيومي وزبادي.
saifuldawlah@hotmail.com
والديمقراطية انشودة قديمة نساها الحكام فى كل النظم الديكتاتورية وهم فى السلطة , ثم يتذكرونها وهم يتدحرجون من فوق مقاعد الحكم … فترتفع بها عقائرهم فى حماس مصطنع لخداع الجماهير , وحتى ينقلوا قضاياهم من صعيد المصالح الشخصية القيمتها 17 مليون
