بقدرما برعت حكومة السودان فى ( الإستثمار ) فى عذابات الشعب ، فإنّها درجت على الإستثمار – أيضاً – فى غياب المعلومات المتعلّقة بأوضاع وحالة حقوق الإنسان فى البلد ، وذلك ، بحجبها المعلومات الحقيقيّة والصحيحة عن مواطنيها ، والعالم أجمع ، سواء بفرض حالة من الإظلام الإعلامى ( الكُلّى ) فى مناطق النزاع المُسلّح فى ولايات دارفور وجنوب كردفان والنيل الأزرق ، حيث قانون الطوارىء ، وصُعوبة الوصول للمعلومات والحصول عليها من مصادرها الأولى ،أو عبر الإظلام الإعلامى ( الجزئى) فى بقيّة أنحاء الوطن ، بإحكام السيطرة الكاملة على محتوى المعلومات المبثوثة عبر الصحافة المسموعة والمرئيّة ، و تشديد الرقابة الأمنيّة ( القبليّة والبعديّة ) على الصحافة المطبوعة ، بإعادة فرضها ، بمُبرّرات واهية ، بعد كُل مرّة تُرفع فيها بقرار رئاسى ، ، وهذا يؤكّد أنّ الطبع الأمنى ، يغلب التطبُّع !..
وسط هذا التعتيم المفروض على الواقع ، تمضى الحكومة وأجهزتها الأمنيّة ، فى تسخير آلياتها الإعلاميّة، بصورة متوحّشة ، لعزل السودان نهائيّاً ، عن العالم الخارجى ، ليتسنى لها تمرير أكاذيبها البلغاء ، التى لا تنطلى ، على كل ذى بصيرة ، فى عصر ثورة الفضاءات المفتوحة ، وبزوغ فجر صحافة المواطن ، و إنتصارات الميديا الإجتماعيّة الظافرة .
هانحن نشهد ونتابع عن قُرب – مع العالم أجمع – خواتيم جلسات الدورة ( 27 ) لمجلس حقوق الإنسان – بجنيف ، التى ستنتهى مداولاتها يوم الجمعة المقبل ( 26 سبتمبر 2014 ) ، ليعرف القاصى والدانى ، القرار الأخير حول وضع السودان بين الأُمم، والمُرجّح إن لم نقل الثابت والمؤكّد ، أنّه سيكون الإحتفاظ بالسودان تحت ( البند العاشر ) ، بسمات ( البند الرابع ).
الشاهد أنّ حكومة السودان ، وبعثتها فى جنيف ، ظلّت تحشد فى السنوات الأخيرة ، جماعات معروفة المنبت والمصدر والمنبع والمصب ، هى من صنع الأجهزة الأمنيّة ، تُحاول تسميتها – زوراً وبهتاناً – منظمات مجتمع مدنى ، تطير بها ،كُل دورة – بليل بهيم – لتحط رحالها فى جنيف ، لتصدر جلبةً وضجيجاً وصياحاً ، علّه يجعل العالم المُتحضّر، يُصدّق أكاذيبها ، أو يتهاون و يتراجع ، أو يتنازل عن رؤية الواقع كما هو ، ليراه بعيون ( الإنقاذ ) ، كما يتصوّره ويُحاول تصويره ، ويُروّج له ” شهود الزور ” وإعلام الإنقاذ ، وقد حاول الوفد الرسمى والجوقة ” الشعبيّة ” ، بإستماتة ، الخروج من نفق وضع المراقبة الصارمة ( البند الرابع ) ، مرّة بقطع الوعود الكاذبة لصُنّاع القرار ، ومُقدّمى ( مشروع القرار) ، ومرّات بالإستنصار بتحالف ( المُنتهِكين ) ، ولكنّه قنع – فى نهاية المطاف – بالبقاء الإجبارى تحت رحمة ( البند العاشر ) ” الدعم الفنّى ” ، وهو عندهم ( الخطّة ب ) ، إذ يجىء هذا البند – هذه المرّة – بسمات ( الرابع ) ” المراقبة ” ، بعد أن فشلت خطّتهم الأولى ( الخطة أ ) بالخروج النهائى من ولاية ( الخبير المستقل)،وقد رُدّ مكرهم إليهم ، بتبنّى هذا القرار ال( خاتف لونين) !.
تعامُل حكومة السودان مع مسألة إحترام وتعزيز حقوق الإنسان فى السودان ، يُذكّر بالقول المصرى الشهير : ” عالم تخاف ، ما تختشيش ” ، إذ هُم يأبهون بإرضاء رغبات ( الخارج ) و يخافون إداناته وقراراته ، أكثر من الإهتمام والإستماع لصوت الشعب فى ( الداخل ) ، وهنا مربط الفرس..وغداً ، ستخرج علينا صحافة الكذب والتضليل الإعلامى ، بمانشيتات (الإحتفاء ) و ( الإشادة ) بجهود الحكومة فى تحقيق ( صُلح جنيف ) وذلك ، بتصوير الإدانة والهزيمة الواضحة ، التى تجرّعتها الحكومة السودانية ، فى الدورة ( 27 ) لمجلس حقوق الإنسان بجنيف ، بإعتبارها إنتصاراً كبيراً ، وفتحاً جديداً ، وهذا يؤكّد ويُجسّد حالة بؤس التفكير والتدبير !.
faisal.elbagir@gmail.com