منصات حرة
* كشفت وثائق عن تجاوزات مالية وإدارية لحكومة الولاية الشمالية في تمليك سيارات حكومية بماركات مختلفة لوزراء ومعتمدين ومستشارين وموظفين، وفي ذات الوقت شككت مصادر مطلعة في الإجراءات التي اتبعتها اللجنة الفنية الخاصة بتقييم تلك السيارات، وقالت المصادر إن تقييم معظم هذه العربات انحصر ما بين الوسط ودون الوسط والمتهالك، وكشفت الوثائق عن تمليك عربة «برادو» موديل 2007 بمبلغ (92) ألف جنيه لأحد معتمدي المحليات ومعتمد آخر عربة تايوتا موديل 2006 بمبلغ (75) ألف جنيه ومعتمدين آخرين عربات تايوتا دبل كاب موديل 2005 و 2006 بواقع (55) ألف جنيه و(58) ألف جنيه، بينما تم تمليك وزير في حكومة الولايةعربة «أوت لاندر» موديل 2008م بمبلغ (52) ألف جنيه ووزير آخر عربة هونداي موديل 2011 بمبلغ (95) ألف جنيه، وأوضحت الوثائق أن عربة كورلا موديل 2009 تم تمليكها لوزير بمبلغ (55) ألف جنيه وسيارة كورلا أخرى موديل 2005 لأحد الوزراء بمبلغ (42) ألف جنيه، بجانب تمليك وزير آخر كرولا موديل 2007 بمبلغ (45) ألف جنيه ووزيرة عربة كورلا 2005 بمبلغ (39) ألف جنيه ( ولضيق المساحة سنكتفي بهذا القدر فالسيارات عددها كبير ) ، وأشارت الوثائق إلى أن الدستوريين تم تمليكهم هذه السيارات وفقاً لقرار صادر عن والي الولاية بالرقم (77) لعام 2012م عبر لجنة تم تشكيلها بموجب هذا القرار، فيما تم تمليك الموظفين السيارات وفقاً للائحة الشراء والتعاقد والتخلص من الفائض لسنة 2011م، وأكدت الوثائق أن قيمة العربات التي تم تمليكها للمسؤولين في الولاية لم يتم دفعها نقداً وستخصم من استحقاقاتهم في نهاية الخدمة ( انتهى الخبر كما جاء في صحيفة آخر لحظة ) .. !!
* هذا جزء صغير مما يحدث في الوﻻية الشمالية وماخفي كان أعظم ، ونريد ان نؤكد للوالي ابراهيم الخضر حتى ﻻ ياتي ويقول ان هناك حملة منظمة ضد وﻻيته ، نعم هناك حملة منظمة شاملة ضد الفساد ، ﻻ خيار فيها وﻻ فقوس ، وقبل ايام حدثت اشتباكات بين مسلحين يتبعون لشركات التعدين واهالي منطقة الدويشاب بوادي حلفا ، بسبب التعدين الاهلي ومنع الشركات الاهالي من التنقيب عن الذهب ، رغم احقية الاهالي فكل الشركات التي تنقب عن الذهب هناك خاصة ، ﻻيستفيد منها اصحاب الارض ، وتم اعتقال اكثر من 100 شخصا واطلق سراحهم ﻻحقا ، وجرح العشرات جروح خطيرة اثناء المواجهات ، وسبق ان قتلت الشرطة في منطقة كجبار اربعة شباب وهم في مسيرة سلمية رافضة لبناء سد كجبار ، ولم تفتح بﻻغات جنائية ضد القتلة حتى اللحظة ، وكل هذا تحت مسؤولية حكومة الوﻻية مباشرة ، فﻻ محاباة في العمل العام ، كما يجب ان تساءل حكومة الشمالية عن تعينات تمت داخل الوﻻية في وظائف حكومية دون شهادات وبدون خبرات ، وماحدث ويحدث حتى اللحظة في قضية فندق قصر الضيافة وماحدث فيه من تعاقدات وفسخ لعقود ومصروفات تحتاج لتوضيح وتفسير من الوالي ابراهيم الخضر وحكومته ، فالوﻻية الشمالية هي المصنف الاول في شح الموارد بسبب فشل كل المشاريع الزراعية والانقراض التدريجي لمحصول البلح ، وبدﻻ عن استغﻻل مورد الذهب لصالح انسان الوﻻية ، تذهب خيراته لاصحاب الشركات الخاصة ولمن يدفع اكثر ، اما الاهالي يتم ضربهم ومنعهم بالقوة رغم انهم المتضرر الاول من هذا التنقيب بسبب اخذ موارد الارض اوﻻ .. و الامراض وتلوث البيئة بسبب المواد السامة المستخدمة في التنقيب ثانيا ، وللحديث بقية .. !!
مع كل الود
صحيفة الجريدة
نورالدين عثمان
manasathuraa@gmail.com
///////////
