* لا يجدُ الواحد مّنا أعز من "ذمته" ليُرمى فيها ، أو يُقدح فيها بالفساد . أما المُريب في الأمر أن يُتهم أحد من الناس في ذمته تعييناً وتحديدا ، ثم تهون عليه ذمته لحدٍ يصمت عنده المُتهم عن كشف تفاصيل "المفسدة" وهو الدافع ببرائته والقائل بتورط آخرين .
* هذا هو حال الدكتور على الحاج ، بعد أن قالها المشير البشير صراحة لا تلميحا هذه المرة . قال المشير أن على الحاج هو المسؤول الوحيد عن ضياع مليارات الجنيهات من الأموال المُستقطعة خصماً على تموينات السكر المخصصة لمواطني ولايات دارفور وكردفان بقصد إنشاء وتمهيد طريق "الإنقاذ" الغربي .
* ولا يعفي الدكتور على الحاج عن المسؤولية التاريخية قوله بزهده الحديث عن موضوع طريق الإنقاذ الغربي بتبرير ما حلّ بدارفور والسودان من أذى وسوء بالغيين بأيدي الإنقاذيين ، وان ما جرى في طريق الإنقاذ الغربي من مفاسد لا تًقارن بما جرى في السودان ودارفور.
* ونقول للدكتور إن ما جرى في الآخر ليس إلا نتيجة وأثرا لما جرى أولا . ولو أنهم إتصفوا بقدر من الشجاعة ليواجهوا التجاوزات والمفسدات الأولى بحزمِ الحق ، وعزم من لا يخاف غير الله ، ورغبة صادقة في الإصلاح لوجه مصلحة الشعب والأمة ، لِما حاق بالوطن ما حاق به من مآسي وفواجع في الثانية ، ولِما عرفت دارفور مذابح دامية وكوارث عظيمة أضحت حديث العالم ، وسُبة في وجوه المتأسلمين الإنقاذيين وأشياعهم إلى يوم يبعثون .
* وكما وجَدتكُم الإنقاذ أوفياء في مداراة سوءاتها ، وكتم أسرار تجاوزاتها الكبرى الكبيرة ، وجدت ثُّلة من أبناء دارفور لينفذوا سياسات الإبادة والتقتيل في حق بقية من أهليهم .
* عقب دكتور على الحاج على إتهام المشير البشير المباشر إليه بالفساد بقوله : " لم يأت البشير بجديد " ، وزاد وصفا خلعه على حال المشير بالموتور . والحق أن دكتور على الحاج نفسه لم يأت بجديد حيال المسألة . فعمد على نشر تعقيب قديم خطه بيده ، مكتف فيه بعرض هيكلة أجهزة المشروع الإدارية وقاطعاً بإنتفاء كل صلة تربطه بأموال المشروع المُهدرة والمنهوبة . وكشف جديدا يتعلق بطلب المشير البشير منه إعتماد صرف ثلاثة مليارات جنيه خصما على أموال مشروع الطريق ، وإدعى الحاج رفضه لتوجيه البشير بإعتماد صرف الأموال وهو الأمر الذى أغضب البشير (حوار أجراس الحرية).
* التساؤل البسيط الذى يتبادر الى الذهن : كيف يطلب البشير من الحاج تصديق صرف المال المعني ، والحاج نفسه زعم في أكثر من موضع بعدم تخويله التصرف في الأموال ، وأن دوره كان مقصوراً فقط في إستقطاب الدعم الشعبي للمشروع ؟ . وألمح إلى مسؤولية اللواء الحسيني في إعتماد الصرف خصما على أموال الطريق بصفته مديرا تنفيذيا لهيئة الطريق.
* الحقيقة الكبرى المخفية والتى يصمت على الحاج عنها : ان الأموال تصرفت فيها قيادات التنظيم الإسلامي السري ، وصُرفت على حركات المغرب العربي الإسلامية ، وجماعات إسلامية أخرى في الصومال وغير مكان من العالم . وصمت على الحاج صمت مبرر إذا ما علمنا أن التنظيم الإسلامي كان يضم وقتذاك قيادات المؤتمر الشعبي الحالية بمن فيهم الأمين العام نفسه الترابي .
* وليس من مصلحة حزبه أو شيخه أن تُكشف العلاقات الباطنية بالجماعات الإسلامية في العالم الخارجي ، وليس من مصلحته الشخصية أيضا – وهو اللاجئ إلى أرض غربية تُصنف كثير من الجماعات المدعومة من أموال الطريق كجماعات إرهابية مطاردة .
أجراس الحرية
24 \ 8 \ 2010
moyed sharif [sharifmuayad@gmail.com]
