تراسيم.
عبدالباقى الظافر .
alzafir@hotmail.com
ارتبط اسم السيد اشرف سيد أحمد واسمه التجاري الكاردينال بصفقه شراء سيارات مليونية مثيرة (للاشتباه ) لحكومة جنوب السودان ..على إثرها وتحت ظلالها فقد ارثر كوين منصبه كوزير مالية لحكومة جنوب السودان .. وطالت الاعتقالات في تلك القضية العضو السابق بمجلس قيادة الثورة العميد مارتن ملوال ..وبالطبع شمل التحقيق والاعتقال صاحب الشركة اشرف سيد أحمد ..البعد الجغرافي وغياب المعلومة منعني من مشاهدة الفصل الأخير من الرواية المثيرة للاهتمام.
لم اسعد بالالتقاء كفاحا بالكاردينال السوداني الذى تسير باسمه الركبان ..ويغنى بلحنه المطربون .. وكنت حتى وقتا قريبا احسب ان ( كاردينالنا ) خارج دائرة الحضور السياسي .. وانه جعل نفسه حصريا بين (الكفر والوتر) ودفتر الشيكات .. غير ان يقيني قد اهتز قليلا وأنا أطالع صحيفة الوطن وهى تحمل ظلامة المصور البارع صلاح عبد الله صاحب معامل التصوير الملون سابقا .
صلاح عبد الله للذين لا يعرفونه ناشط في الحركة الإسلامية ..عندما تباينت المسارات اختار ان يكون في الجهة المقابلة للقصر ..ما بين هذه وتلك وجد صلاح عبد الله نفسه حبيسا بين جدران السجن تحت مادة يبقى لحين السداد .
صلاح عبد الله يدعى ان له دينا على الكاردينال بلغ نحو مليار وثمانمائة مليون جنيه سوداني ..وانه في سبيل تحصيل هذه المديونية اتبع الإجراءات القانونية والتي انتهت بأمر قبض وحظر من السفر على رجل الأعمال السوداني الشهير .. إلا ان العدالة لم تتحقق لأن المدعى العام بوزارة العدل أوقف سريان أمر القبض بتوجيه من وزير العدل .. صلاح (المسكين) .. بعد ان استنفد كل السبل ..طرق باب الصحافة (المقيدة) .
ادعاء صلاح عبد الله يحتاج ان تصدر وزارة العدل بيانا للناس توضح لهم ما أحاط بالأمر .. وأين المصلحة العامة في إعاقة العدالة .. وأما ان كان كل الأمر افتراءا من ابن عبد الله وتصوير بارع من مصور سابق ..فليس لها إلا ان تلاحقه قانونيا وترده إلى غياهب الحبس.. بتهمة اشانة السمعة ..لان ثوب العدالة لا يحتمل.
وأنا في انتظاري الذى قد يطول لبيان وزارة العدل .. لفت نظري خبر صغير في صحيفة أخر لحظة ..يقول ان رجل الأعمال( سيد احمد ) وبكل (هذه السيرة ) كان ضيفا على مائدة رئيس الجمهورية الرمضانية والتي ضمت نفر من وجهاء البلد ورموزها.
وسألت نفسي من الذى يحدد ضيوف السيد الرئيس ؟.. وهل يخضع ذلك للتحقيق والتدقيق والفيش والتشبيه ؟ ..أم ان الأمر كل يخضع للمزاج الشخصي والتقدير الذاتي لرجال حول الرئيس .
وهل يدرى ولاة أمرنا ..ان الإفطار مع رأس الدولة والتقاط الصور التذكارية معه ..هو شيك قابل للصرف؟ ..ليس في بلدنا هذا ..بل في كل أرجاء المعمورة .
.كيف يمكن للعدالة ان تشق مجراها نحو رجل ..كان في أول النهار متهما مطلوبا ..وفى وسط النهار تدخل القيم على العدالة في الأمر ..وفى أخر النهار كان الرجل ضيفا رسميا في حضرة الرئيس .
منهج يحتاج للتقويم ..وأسئلة لن تجد إجابات .. من بيدهم أمرنا لا يهتمون لمثل هذه الصغائر .
