خرج الشيخ محمد عبد الوهاب من مسقط رأسه طريداً، لأنه كان يدعو أهله إلى ترك التعبد بالقبور والتقرب إلى الله بالأصنام واستخدام السحر والشعوذة لقضاء الحوائج، ولولا تحالفه مع الأمير محمد بن سعود (على حماية السلطة السياسية لدعوته الدينية في مقابل نصرته لحكمها) لما نجحت الدعوة السلفية، ولما تأسست الدولة السعودية الأولى ..!
اليوم حاد معظم أتباع السلفية عن طريق الإصلاح والتقويم إلى التعصب في المواقف والأحكام، ونبذوا منهج الإقناع بالحكمة والموعظة الحسنة، وباركوا مبدأ تغيير المنكرات بسواعد التطرف والإرهاب .. ومثلما كانت دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب ضرورة في عصرها، فإن الدعوة إلى الوسطية – اليوم- بحاجة إلى دعم سياسي، لأنها هي المنهج الأمثل لوأد الفتن وسد الذرائع ..!
كثرت حوادث الإعتداء على الأضرحة والشيوخ، وهذا واقع خطير يتطلب قراراً عاجلاً يقضي بالتزام الهيئات والروابط الشرعية وعموم المفتين الأفراد – من أئمة وعلماء ومشايخ وطلبة علم – بتقنين فتاوى التكفير والتجهيل ودعاوى الاستتابة واقتصارها (في ظل غياب وظيفة مفتي عام الديار السودانية!) على لجنة من كبار العلماء .. أو اللجنة الدائمة للبحوث والإفتاء .. أو أي كيان جامع، أوحد، لا شريك له، يكون هو الناطق الرسمي بمضمون أي فتوى تقضي بتكفير أي مسلم بعد صدور حكم قضائي – مكتمل المراحل – بحجيتها ونفاذها ..!
لا بد أن يحدث هذا بالتزامن مع تشريع قانون مواكب ينص صراحة على معاقبة كل من لا يملك عضوية (ذلك الكيان الفقهي الجامع) في حال صدور مثل تلك الفتاوى والدعوات في وسائل الإعلام أو البيانات أو الخطب .. هذا أقل ما يمكن فعله لمكافحة استسهال تكفير المسلمين أو تجهيل الشيوخ واستتابة الأئمة على اجتهاداتهم الفقهية التي لا تخالف مواد القانون أو أحكام الشريعة ..!
الرابطة الشرعية للعلماء ليست حزباً سياسياً ينتهج الإفتاء في بعض النوازل، بل مرجعية شرعية تقوم بإصدار الفتاوى ، وهيئة علماء السودان تضم في عضويتها علماء مشهود لهم بالكفاءة والدراية والمعرفة يقومون بواجبهم في إصدار الفتاوى وليس إطلاق الأحكام ..!
وقد أصدرت كلتاهما (الهيئة والرابطة) – قبل فترة – بيانات تستنكر آراء للإمام الصادق المهدي تخالف إجماع أهل العلم، قبل أن تخرج علينا رابطة علماء السودان بضمه إلى الشيخ الترابي والراحل محمد إبراهيم نقد ضمن قائمة الاستتابة والتكفير ..!
خطورة هذا النهج العلني – باختصار! – أنه يمنح صك البراءة والغفران لأي سلوك عدائي ينتهجه أي مسلم غيور (بحجة تطبيق الشريعة) في مواجهة أي مسلم آخر تم تكفيره – وبالتالي إهدار دمه – بمنأى عن قاعات المحاكم وبعيداً عن أحكام القضاء ..!
منى أبو زيد
munaabuzaid2@gmail.com