في مقال الأمس ناقشنا ضرورة الجرح والتعديل في برامج مكافحة الفساد، وعرضنا حزمة تدابير أساسية تؤسس للفعل الثوري المطلوب في سياسة أي حكومة تعلن الحرب على الفساد .. واليوم أرجوك أن تتفكر معي في وصفة طبية دقيقة الجرعة عميقة المفعول ..!
تنازع الاختصاص من أخطر أدواء السلطة التنفيذية في السودان، وربما كان الحل في تركيز الاختصاصات والمسئوليات والصلاحيات في سلة تنفيذية واحدة، لذا عوضاً عن تبديد جهد الحكومة وتضييع زمن الشعب في مراقبة سلوك الوزراء والمسئولين، الأجدى أن تتبنى الحكومة مبدأ فصل السلطات بين الوزارات والهيئات التنفيذية، بحيث يقتصر دور الأولى على التخطيط، وينحصر دور الثانية في التنفيذ ..!
بعد تحجيم أدوار الشخصية الاعتبارية، يأتي دور موظف الدولة، السلطة التقديرية لموظف الدولة كانت وما تزال من أوسع أبواب الفساد، وربما كان الحل يكمن في سد الذرائع بمعايير دقيقة للأداء المهني ورقابة صارمة، ولوائح إدارية ساطعة، واختزال مدروس لخارطة المستندات، وتبسيط ذكي لقائمة الإجراءات ..!
العلاقة بين موظف الدولة والمال العام ما تزال – عندنا – بدائية ومباشرة، وسد الذرائع يقتضي تحويلها إلى علاقة أرقام عبر التسهيلات الإلكترونية في المعاملات التي تكون عرضة لشبهات الفساد أكثر من غيرها، وعليه فالشفافية الإلكترونية تمنع بيع الأسرار لأنها تفرغ جعبة الموظف منها، وتجعل مواصفات وشروط العطاء الحكومي في متناول الجميع ..!
يكفي العمل بقاعدة “كفاية الاتهام” دون الحاجة للأحكام القضائية، عند توظيف الأفراد لضمان عدم تولي أي فاسد لأي منصب قيادي، ولا بد من اعتبار عدم إبلاغ الموظف عن عرض الرشوة جريمة مستقلة، وأن تكون نصوص القانون حول جرائم الفساد واسعة وشبيهة بصيغ الجرائم الموجهة ضد الدولة ..!
سياسة الأجل القصير المعلوم للفصل في قضايا الفساد ناجعة جداً، لأن إطالة عمر القضية في التحقيق ومراحل التقاضي يعد في حد ذاته مؤشراً للفساد، ومن المؤثر جداً أن يتزامن كل هذا مع حتمية العقوبة وفداحتها التي تدلل على قلة مردود جريمة الفساد مقارنة بجسامة مخاطرها ..!
هيئات مكافحة الفساد لا بد أن تتمتع بسلطات واسعة في الكشف عن الجرائم، كسياسة مراقبة التغييرات التي تطرأ على أحوال الموظفين، وتسهيل إثبات الجرائم من خلال قرائن الإدانة (أي زيادة غير مبررة في دخل الموظف العام تعتبر قرينة على فساده، ما لم يثبت العكس)، وفي سبيل ذلك يجب أن تذلل القوانين عقبات الإطلاع على الحسابات المصرفية للساسة المسئولين والسادة الموظفين، وقبل ذلك وبعده، لا بد من إبطال مفعول الحصانات في قضايا الفساد ..!
ما تقدم – على فكرة – ليس أحلاماً وردية لمواطن على نياته، أو مبالغات كاتبة ابتلاها الله بخصوبة الخيال، بل تلخيص متواضع – بعد كثير من “السودنة” – لقراءات لا بأس بها في تجربة سنغافورة التي نجحت جداً، جداً، في محاربة الفساد، بفضل إرادة سياساتها، وإخلاص حكومتها .. والأمنية – كما يقولون – هي رسول المقدرة ..!
munaabuzaid2@gmail.com
