كمبالا : سودانايل: في وقتٍ يعيش فيه السودان واحدة من أسوأ حروبه، التقى أكثر من 47 من المفكرين والأكاديميين والسياسيين والشباب من مختلف أقاليم البلاد، في العاصمة الأوغندية كمبالا، ضمن ملتقى فكري نظّمه “مشروع الفكر الديمقراطي” و”حركة تضامن من أجل الديمقراطية والعدالة الاجتماعية”، بهدف الوصول إلى رؤية جماعية توقف الحرب وتضع أسس دولة مدنية جديدة تُنهي الشمولية والتهميش والعسكرة.
على مدار ثلاثة أيام، خلال الفترة من 15 إلى 17 يونيو الجاري، ناقش المشاركون 25 ورقة علمية حول قضايا الدولة المدنية، والتهميش، والتمليش، والعدالة الانتقالية، ضمن أربعة محاور رئيسية قدّمها نخبة من المثقفين والأكاديميين. نقاشات عميقة حول جوهر الأزمة
في كلمته الافتتاحية، دعا مدير مشروع الفكر الديمقراطي، د. شمس الدين ضو البيت، إلى البحث الجاد عن “جذور البثور والدمامل” التي شوّهت وجه السودان منذ الاستقلال، مؤكداً أن الصراع السياسي في البلاد ظل يدور في حلقة مفرغة بين ثلاثة تيارات: التطلّع إلى الديمقراطية، ونداءات الهامش، والدعوات إلى الدولة الدينية، مع دخول العسكر كعنصر حاسم منذ انقلاب 1958. وأوضح أن الفشل في إيجاد صيغة للتعايش المدني الديمقراطي بين هذه التوجهات هو لبّ الأزمة المستمرة، مشدداً على أن وقف الحرب لن يتم إلا بإرادة السودانيين أنفسهم.
الدولة والدستور والمواطنة
في الجلسة الأولى التي حملت عنوان “الدولة السودانية، السلام، الوحدة، الدستور”، قدّم الدكتور محمد الأمين إسماعيل رؤيته لملاح الدستور، معتبرًا أن غياب الدستور هو جوهر الأزمة السياسية، واقترح اعتماد الفيدرالية بين ولايات السودان المتحدة. من جانبها، انتقدت الدكتورة سعاد مصطفى، الأستاذة بالجامعات السودانية، في ورقتها حول أمن المرأة، اهتمام النخب بالأمن لحماية النظام الحاكم لا الدولة. فيما قدّم د. صدقي كبلو تحليلاً لحالة الدولة السودانية بعد الاستعمار، مؤكدًا أن التشكيلة الاجتماعية الاقتصادية لم تحقق التنمية المتوازنة، وأن محاولات التغيير في 1969 و1989 باءت بالفشل.
وفي الجلسة الثانية حول “الدولة المدنية والدينية وقضايا المواطنة المتساوية”، رأت مديحة عبد الله أن الجدل حول الدولة المدنية في السودان ظل نظريًا، بينما أثار محمد جميل أحمد نقاشًا واسعًا من خلال ورقته التي تناولت “مغالطات سردية الدولة في خطاب الإسلاميين”. وأشارت د. أسماء أحمد النعيم إلى غياب العقد الاجتماعي، داعية إلى ابتكار وسائل تواصل جديدة مع القواعد الشعبية لتصعيد الحلول من أسفل. ووصف السر السيد الحرب الجارية بأنها تجلٍّ لفشل المشروع الوطني منذ الاستقلال، حيث طغى السياسي على المشروع الوطني.
العدالة والتهميش والعسكرة
في الجلسة الثالثة، قدّم د. زهير بشار ثلاثة محددات رئيسية للعدالة الانتقالية، هي: من أين تبدأ، ومن هم الشركاء، وما هي آليات التنفيذ، مؤكداً أن الجهود ظلت تأتي من أعلى إلى أسفل. وناقشت د. زينب أونور تحديات الشابات في المجال السياسي، بينما سلّط محمد علي مهلة الضوء على مجتمع الكنابي الذي حُرم من الحقوق نتيجة غياب المواطنة المتساوية. وشددت الناشطة نعمات كوكو على أن الحديث عن دولة مدنية يظل ناقصًا ما لم يقترن بديمقراطية تعددية وعدالة نوعية.
أما اليوم الثاني فقد خُصّص لمناقشة التمليش والعسكرة، حيث أوضح د. سليمان بلدو أن المليشيات في السودان نشأت كأداة استعمارية، ثم تحوّلت منذ 1989 إلى مشروع سياسي مرتبط بالحركة الإسلامية. واعتبر فضيلي جماع أن السودان هو الدولة الوحيدة التي شهدت 36 محاولة انقلابية منذ الاستقلال، ما حوّل السلطة إلى غاية في ذاتها. وقدّمت هنادي المك دراسة ميدانية من النيل الأزرق أكدت فيها أن العسكرة عمّقت التهميش الجندري وأعادت إنتاج الهرمية الذكورية، بينما رأى فتح العليم عبد الحي أن المليشيات القبلية تطورت من آلية دفاع محلي إلى أداة ضغط سياسي، وأشار أبوذر الأمين إلى أن الدولة السودانية الحديثة ورثت نموذج الإدارة الاستعمارية، وتبنّته النخب السياسية بدلاً من تجاوزه.
وفي جلسة عن خطاب الكراهية والتعافي الاجتماعي، رأى عبد السلام نور الدين أن الدولة كانت تخسر من كل تغيير، فيما اقترحت د. هويدا عتباني معالجة خطاب الكراهية عبر “التعلّم المضاد”، وربط الناشط المجتمعي عبد الله آدم خاطر جذور الأزمة بلحظة تقسيم الاقطار الافريقية في مؤتمر برلين. ودعا الباحث المحبوب عبد السلام إلى “ممارسة فوق إنسانية” تقوم على العفو، واقترح نموذجاً سودانياً للعدالة الانتقالية .
اما فتح العليم عبد الحي قد قدّم ورقة حول الدولة الدينية، اشار فيها الى غياب تصور موحد ومحدد لهذا النموذج، لافتًا إلى أن التيارات الإسلامية نفسها تتبنى رؤي مختلفة لمفكرين اسلاميين
دور الإعلام وقضايا التنوع
في الجلسة الختامية، خُصص النقاش لدور الإعلام في ظل التعدد الإثني، حيث أشار نقيب الصحفيين عبد المنعم أبو إدريس إلى عجز الإعلام السوداني عن التعبير عن واقع التنوع، بينما تناول الباحث القانوني إسماعيل التاج خطوات تأسيس العدالة الانتقالية من منظور قانوني، وقدم عبد الجبار دوسة مقاربة مختلفة لمفاهيم الإنصاف والمساءلة.
ضمّ الملتقى مشاركين من خلفيات سياسية وفكرية متنوعة، من بينهم د. سليمان بلدو، د. صدقي كبلو، د. عبد السلام نور الدين، د. المحبوب عبد السلام، د. الشفيع خضر، السفير نور الدين ساتي، د. محمد الأمين إسماعيل، د. زهير بشار، د. محمد جميل أحمد، د. أسماء النعيم، فيصل محمد صالح، مديحة عبد الله، نعمات كوكو، د. هويدا عتباني، د. زينب أونور، د. خامد بشير، عبدالله ادم خاطر، محمد علي مهلة، د. هنادي المك، فتح العليم عبد الحي، عبد المنعم أبو إدريس، الفاتح النور، أحمد التوم، أبوهريرة أحمد عبد الرحمن، سندس محمد المصطفى، مجاهد خاطر
وفي حديثه لـ(سودانايل)، أوضح د. شمس الدين ضو البيت أن الملتقى ناقش أربعة محاور رئيسية هي: العلاقة بين الدولة المدنية والدينية، الاستبداد والشمولية، التهميش النوعي والمناطقي، والعسكرة والتمليش، وصولاً إلى قضايا الانتقال والعدالة والتعافي الاجتماعي. وأكد أن الملتقى خلص إلى رؤية جماعية بأن وقف الحرب يتطلب توحيد جبهة مدنية واسعة تضم قوى المجتمع المدني والهامش والحركات السياسية والإنتاجية للضغط على أطراف الحرب وإنهائها.
وشدد ضو البيت على أن معالجة التهميش لا يمكن أن تكون من المركز فقط، بل بالاعتراف بالمهمشين كشركاء في بناء الدولة الجديدة، داعيًا إلى إنهاء التمليش وبناء جيش قومي مهني موحد، بعقيدة وطنية ديمقراطية، بعيدًا عن السياسة والمصالح الاقتصادية. وأوضح أن الملتقى تميز بالحوار الفكري المفتوح، وضم مشاركات من تيارات إسلامية، حيث دار نقاش عميق حول علاقة الدين بالدولة وإمكانية الانتقال إلى نظام يقوم على المواطنة المتساوية لا العقيدة. وأكد أن الدعوات كانت شخصية، وأن الهدف من الملتقى هو حوار وطني سوداني شامل يجمع مختلف التيارات الفكرية.
وختم حديثه بالتأكيد على أن هذا اللقاء يمثل نموذجًا لإمكانية التقاء السودانيين رغم الظروف القاسية، وعلى ضرورة استعادة الشعب السوداني لحقه في تقرير مصيره بعيدًا عن التدخلات الأجنبية التي تُكرّس الحرب على أرضه. وشدد على أن أي دعم خارجي يجب أن يأتي داعمًا لأجندة وطنية خالصة، لا أن يُفرض من الخارج.
وكشف عن نية مشروع الفكر الديمقراطي تنظيم ملتقى شبابي موسع في المرحلة المقبلة، لمناقشة القضايا ذاتها، بهدف تكوين جبهة وطنية شبابية واعية تستعيد دورها في رسم مستقبل السودان، وتوحيد الصوت المدني في مواجهة الحرب والتدخلات الخارجية.
