خرج اعضاء الكتل النيابية بالمجلس الوطني اول امس فرحين بالتعديلات التي اجريت على مشروع قانون الصحافة 2009م يحركهم اعتقاد انهم قد انجزوا وعدهم الذي قطعوه امام الصحافيين بان يسهموا باجازة قانون ديمقراطي يسهم في مسيرة التحول الديمقراطي فكان ان اجيز القانون بالاجماع معززا ظنهم ذلك او كما قال احد النواب ( قانون لا فيهو شق لا طق) ومن جانبهم خرج الصحافييون بعضهم لايدري اخير اريد بهم ام شرا وبعضا اخر يظن ان الكلمات والعبارات الانشائية الفضفاضة قد ضمنت لهم قانونا حرا ديمقراطيا وهو المطلب العزيز طالما ان الاصل في القانون التقييد وليس ضمان الحريات غير ان الغائب الاكبر في هذا القانون الذي اجيز بالاجماع هو حقوق الصحفي نفسه ، حقوق الشخص الممارس للمهنة وعلى راسها الحقوق المادية والحقوق المتعلقة بالاجور والوصف الوظيفي ووضع الصحفي من حيث حقوقه المادية داخل المؤسسه التي يعمل داخلها ، القانون لم يعالج هذه المسأله الا من حيث وضع بند يتعلق بالحد الادنى للأجور وهو الذي ورد في منشور في وقت سابق من قبل مجلس الصحافة والمطبوعات يحاول فيه جاهدا حماية حقوق الصحافيين عبر وضع حد ادنى للأجور وهي العملية التي لم يستطع المجلس الزام المؤسسات الصحافية بها ولايتوقع ان يستطيع هذا القانون ان يلزم بها احد فهذه العملية كما يقول مراقب صحافي تحتاج الى ارادة سياسية حقيقية تنظر في حقوق الصحافيين ويكون محصلة ما تخرج به ملزما للجميع ويقول الرجل ان وجود قانون يهمل هذه الجوانب يسهم تماما في اهدار حقوق الصحافيين ويعلي في نفس الوقت من ارادة العقوبات ويقول المراقب الصحافي انه يرفض تماما وجود قانون للصحافة . غير ان الكتل النيابية والصحافيين الذين هللوا للقانون كانوا ينظرون الى مساحة الحرية فيه خاصة اذا تمت مقارنته بمشروع القانون قبل مرحلة التعديل ويبدو ذلك ظاهريا حقيقيا غير ان نظرة متأنية للامور تظهر ان الاختلاف الواضح بين القانون قبل التعديل والقانون بعد التعديل لم يخف شبح القيود والحظر الذي يجول بين نصوص القانون برغم يد التعديل ويرى البعض ان الطامة الكبرى في كون ان القانون تقدمت به قوى سياسية واجازته قوى سياسية وبالتالي لم يكن للصحافيين فيه دور كبيراللهم الا عبر المطالب المتلاحقة من قبلهم بعضا منها تطالب بالتعديل وبعضها الاخر يطالب بالاسقاط الكامل للمشروع . وفي هذا الاتجاه يرى الاستاذ محمد لطيف مدير مؤسسة طيبة برس للخدمات الإعلامية محمد لطيف فاعتبر أن مجرد التساؤل عن مصدر المقترح الجديد يكفي تماما لإدانته، قائلا إن المشروع “لا يستحق التحليل أو النقاش، لأنه لم يصدر من جهة ذات اختصاص ومشروعية” معتبرا في في حديث للجزيرة نت أن الجسم الصحفي هو المنوط به وضع القوانين الخاصة بالعمل الصحفي وبالتالي لا يمكن أن ينتظر الصحفيون لفترات طويلة بانتظار مثل هذا القانون . وتعتبر اهم النصوص التي نالتها يد التعديل في مشروع القانون الذي تحول الى قانون كامل الشرعية جهة الاجماع الذي وجده ان القانون بعد التعديل منع فرض أي قيود على حرية الصحافة كما منع حبس الصحفي..فيما اسقط كافة العقوبات على الصحفي وعلى رأسها الغرامة المحددة بخمسين الف جنيه سوداني . وهي تعديلات تبدو براقة وجاذبة ولكن اذا تم امعان النظر بالمقابل الى مايقابل تلك النصوص من تعديل وهي الواردة في هذا البند الذي يقراء : ( لاتفرض قيود على حرية النشر الصحفى ، الا بما يقرره القانون ، بشان حماية الامن القومى والنظام والصحة العامة ولا تتعرض الصحف للمصادرة او تغلق مقارها او يتعرض الصحفى او الناشر للحبس فيما يتعلق بممارسة مهنتة الا وفق قانون) في هذه الفقرة المعدلة يجول مرتاحا بلا رقيب شبح الرقابة وتدخل الجهات الامنية فبناءا على مثل هذه المواد الفضفاضة يبدو ان قانون الصحافة الجديد يترك المجال امام تدخل الدولة على اساس اعتبارات الامن القومي او النظام العام ، كما ان القانون لم يضع قولا فصلا حول الرقابة وموقفه منها ويرى الاستاذ محمد لطيف إن إجازة القانون لا تمثل علامة فارقة “لجهة أنه ألغى عددا من العقوبات ولكنه فتح الباب أمام فرضها (وفقا للقانون)” معتبرا أن هذه العبارة مطاطة جدا وتكون رهينة بالتنفيذ وأضاف لطيف للجزيرة نت أن “القانون أقر الإيقاف الإداري للصحف وهي مسألة قوبلت برفض واسع من جموع الصحفيين، كما أنه ألغى الغرامة ولكنه أناط تقديرها للجهات القضائية” وفيما يتصل بعقوبة السجن قال إن الصحفي سيظل خاضعا لأحكام هذه العقوبة الواردة في القوانين الأخرى ، قبل ان يصف لطيف القانون بأنه مشروع توافق سياسي، لكن لم تراع في هذه التسوية السياسية مصالح الصحفيين . بينما يرى الصحافي قرشي عوض المحرر باجراس الحرية ان الرقابة مازالت موجودة واصبحت مصممة بشكل اكثر اتقانا واقل حرجا للسلطة واصفا ما حدث بأنه تاميم ومصادرة للصحافة ويضيف عوض ان كل الاليات التي كانت تحد من حرية الصحافة بشكل سافر تم استبدالها بالمحكمة ، والمحكمة كما يرى محدثنا تستطيع فرض عقوبات مالية بما تحدده هي ، وتستطيع ان توقف رئيس التحرير ، وتستطيع ايقاف الصحفي بالمدة التي تحددها ، وتستطيع مصادرة المطبعة ،وتستطيع سحب السجل الصحافي ، الى ان يخلص قرشي عوض الى ان كل التدخل الاداري الذي كانت تقوم به جهات بعينها اصبحت تقوم به المحكمة . ويتسأل قرشي عوض عن سر الغبطة التي علت وجوه نواب التجمع الوطني الديمقراطي بعد ان تمت اجازة القانون ؟! ويبدو تسأول عوض مشروعا خاصة ان القانون بعد التعديل يقر إيقاف الصحفي وتعليق عمل المطابع، ويترك المجال أمام تدخل الدولة على أساس اعتبارات الأمن القومي أو النظام العام وذلك عبر النص الذي يقراء : لا يجوز فرض قيود على حرية الصحافة والنشر وفقا للقانون، إلا في القضايا المتعلقة بالحفاظ على الأمن القومي والنظام العام والصحة وتبدو هذه القضايا ( المتعلقة بالحفاظ على الامن القومي والنظام العام ) هي نفسها الاسباب التي اتاحت من قبل للرقيب التدخل في الصحافة ، ويمنح مجلس الصحافة السوداني سلطة تعليق صحيفة لما يصل إلى ثلاثة أيام دون تدخل قضائي وإصدار تراخيص للشركات الصحفية ووضع شروط القيد للصحفيين والموزعين وجهات الطبع . وهذه النقطة تبدو في غاية الاهمية حيث ان القانون رفض التعديل في مايتعلق بتعليق الصحيفة لمدة ثلاثة ايام والمبرر هو ان لاتمس سلطات المجلس والذي يعين رئيس الجمهورية ستة من اعضائه وعددهم 21 يتمتع بصلاحيات واسعة في ظل القانون الجديد ويرى نائب رئيس كتلة المؤتمر الوطني، الامين دفع الله، ان اسقاط المادة يكبل مجلس الصحافة وقال اثناء تداول القانون في مرحلة العرض «الثالث» امس «اذا تم سحب سلطة الايقاف لمدة ثلاثة ايام سيجرد المجلس من كافة صلاحياته، ولن يكون هناك معنى لوجوده. مبرر يبدو غريبا لكنه يبقى معقولا بالنسبة للسلطة التي تستبدل وسائلها القديمة في الرقابة باخرى جديدة
