ملّت الساحة السودانية وعلى مدى سنوات مضت ، سماع أخبار مكرورة ومُعادة ،عن تمرير وإجازة قانون جديد للصحافة والمطبوعات، وغالباً ما تتم التسريبات الصحفية المُتعمّدة ، عبر إطلاق بالونات إختبار ملغومة ، لمعرفة و ” جس نبض ” المزاج العام والصحفى بالذات ، حول مطلوبات القانون ، ومدى الإستعداد للمقاومة ، أو الصمت والسكوت عن الكلام، فى القانون المُقترح ، ولمن أراد أن يستوثق أكثر ، عليه ، مُراجعة إرشيف الصُحف ،وإعادة قراءة تصريحات لجان البرلمان ورؤسائه ، والأحاديث المكرورة لمن يهمّهم أمر ” تمرير القانون السىء ” سواء كانوا فى المجلس الوطنى “البرلمان ” أوإتحاد الصحفيين ( إتحاد النعامة ) أومجلس الصحافة والمطبوعات ” العُمدة بدون أطيان ” ، وغيرهم من أهل الحكم والتابعين والموالين، و ” الواثبين القُدامى والجُدد ” ! .
وفى كُل مرّة نسمع أخباراً مُنتقاة ومُتفرّقة هنا أو هناك ، عن إقامة ورش عمل وعن ( نُسخ ) من مشروع القانون ، يتم توزيعها بإنتقائيّة ، على جهات بعينها ، ويُطلب منها إسداء الرأى و” المناصحة “، وعادة ، ينتهى الجدل – ودوماً – إلى ( إختفاء قسرى) لمسودة القانون المُقترح ، أو ما يُمكن أن نطلق عليه ” تقريش ” للقانون ، ليعود الجدل من جديد فى فترة أُخرى ، من ذات المحطّات التى وقف فيها قطار تسريع تمرير القانون ، فى إنتظار اللحظة المُثلى لتمرير القانون !.
والسؤال الذى يفرض نفسه – هذه المرّة – كما فى المرّات السابقة : لماذا العجلة فى وضع قانون للصحافة والمطبوعات ؟ ولماذا التلويح بعصا هذا القانون ، فى الوقت الذى يتم فيه الحديث عن دستور جديد ؟ وعن حوار وطنى عبر ( الوثبة الرئاسيّة الشهيرة ) وعن ( وثبات لاحقة ) قصيرة أو طويلة ، بين (الشعبى والوطنى ) و ( بينهما وبين أحزاب أُخرى )، يرى زُعماؤها أنّ فى كُل ( وثبة بركة )!. والمُهم والأهم ، لماذا بذل الجهد فى وضع قانون صحافة ومطبوعات جديد ، فى الوقت الذى تزداد فيه ضمن القانون السارى ، وتائر حملات مُصادرة الصُحف ” أمنيّاً “، وقد أدخل جهاز الأمن سلاحاً جديداً فى المعركة ، وهو سلاح الإرباك ، حيث تتم مُصادرة الصحيفة ، بدون إخطار رسمى لإدارتها، ويتم ذلك، بعمليّة ( وثبة جديدة ) بأن يتم تغييب ( إختفاء قسرى ) للصحيفة المُستهدفة عن منافذ التوزيع والأسواق، دون أن يعترف الأمن صراحةً بالشينة المنكورة ، وفى ذات الوقت يُوصّل الرقيب الأمنى الرسالة الحقيقة لمن ( يهمّهم الأمر ) فى الصحيفة ، والهدف من هذا الأُسلوب المُستحدث ، هو المزيد من الإبتزاز والإهانة والإذلال الأمنى لمالكى الصُحف ، وهذا لعمرى ، لأمر سخيف و ماكر ومهين !.
نعود للقانون المُرتقب ، ونقول لسحرة برلمان الإنقاذ أن التجربة اليمنيّة – على سبيل المثال ، لا الحصر – ، مع قانون الصحافة ، أرجأت إجازة مشروع القانون البديل ، للقانون السارى ، إلى حين ما أُطلق عليه هناك (مؤتمر الحوارالوطنى ) ، لإستيعاب مُخرجات الحوار والمؤتمر ، فيما يتعلّق بالصحافة والإعلام ، فلماذا الإستعجال هُنا يا هؤلاء ؟
نقول هذا ، ونؤكّد – من قبل ومن بعد – على أنّ أىّ قانون صحافة ومطبوعات ، لا يتم فيه إشراك حقيقى – وليس صُورى أو مظهرى – للمجتمع الصحفى ، ولا يُشارك فى صناعته ” أهل المصلحة ” ( المُجتمع الصحفى بكل أطيافه ) وهُم أهل الوجعة الحقيقيّة و( أهل الجلد والرأس )، ويتم تمريره بمثل هذه المُشاركات الصُوريّة والمظهريّة ، لن يؤدّى إلى تحقيق قانون صحافة ومطبوعات مُحترم وديمقراطى، بل ، سيكون قانون ( أىّ كلام ) وتستمر معه المُصادرة الأمنيّة للصُحف ، وإضطهاد الصحفيين ومنهة الصحافة ، و مواصلة إنتهاكات حقوق الإنسان وفى مُقدّمتها ، إنتهاكات حريّة الصحافة والتعبير والصحافة.. فماذا تُريد الإنقاذ بالصحافة ؟.
faisal.elbagir@gmail.com
