بدا لي أن السيد الصادق المهدي رَجّح الظرف الضاغط على المبدأ في قوله إن ثورة ديسمبر ما كانت لتنجح لولا المجلس العسكري. وسنتجاوز هنا أننا نتكلم عن مجلس تعدد وتعاقب عليه أفراد تحكمت في خلعهم جماهير الثورة. ويمكننا القول بالتالي أنه كيان مرتبك محاصر بالقوى التي أوجدته في المكان الأول. الأهم من ذلك أن السيد الصادق، في تحذيره من المغالاة في المطلب منه، جعل المجلس في وضع الممتن علينا بتدخله وقبض السلطة. ولا أرى مغالاة مثلاً في مطلبنا بمدنية الدولة من رأسها حتى أخمص قدمها لأنه ينتمي إلى المبدأ في الولاية لا للظرف المرتبك الحالي. فمطلبنا بمدنية الدولة بوجه من الوجوه انقاذ للعسكريين من أنفسهم بعد نصف قرن من إدارة دولة صارت بهم صناعة كبرى للموت. فتعوذ المخلوع من استشراء الموت بسببها على يديه في دارفور في فديو رائج.
فلما رموا بالسياسة، وهي جوهر مدنية الحكم، على قارعة الطريق لم يقتل العسكريون أنفسهم في انقلابات وأخرى مضادة فحسب بل طلبوا من مدنيين محتجين أن يطالعوهم الخلاء إن أرادوا رد ظلامتهم. ولم يحدث أن تصارعت وحدات من الجيش في الخرطوم مثل يوم انقلاب شنان ومحي الدين أحمد عبد الله في 1959 على حكومة انقلاب عبود (1958). ناهيك من انقلاب هاشم العطا في 1971 وحسن حسين في 1957. وما خفي أعظم. فصار لصناعة الموت وكلاء في كل خلاء وهامش. وتلاقوا قاتلاً أو مقتولا. من ذلك “غزوة المرتزقة” في 1976 وكعة أمدرمان، كما سماها الدكتور البوني، لجبهة العدل والمساواة. واقتتل حتى رفاق السلاح الثوار. وما مذابح منطقة بور بين شيعة جون قرنق وريك مشار في 1991 بغير معنى. وانحل الزبط والربط في القوات المسلحة باستعانة المركز بمليشيا القبائل يحرض عسكر المركز الواحدة على الأخرى. وانتهينا إلى مركزة هذه المليشيات كما في جنجويد موسي هلال متطوراً في دعم حميدتي السريع. فبعد خمسين عاماً من حكم عسكري عقيم الموت صناعته الكبرى صح أن يكون مطلب مدنية الحكم هو الكي فوق فكك.
لم نتأخر في مطلبنا للحكم المدني منذ 1964 في استنقاذ العسكريين من أنفسهم. فرتبنا لهم في 1964 مؤتمراً للمائدة المستديرة لمناقشة مسألة الجنوب وحلها سلمياً بديلاً عن الحرب مع الأنانيا، الجناح العسكري للقوميين الجنوبيين. وهي حرب أعيت النظام العسكري فاضطر لاتخاذ إجراءات سياسية وثقافية مثل سودنة الكنائس في الجنوب جلبت له مذمة العالم القوى. وأفسد المتطرفون الجنوبيون (اقري جادين) الأمر، فرفضوا المؤتمر، وواصلوا الحرب. فرجحت كفة الجيش من جديد. ولكن ما أنجزه المؤتمر هو ما انبنت عيه اتفاقية أديس ابابا في 1972 للسلام في الجنوب.
وعدنا بثورة إبريل 1985 إلى استنقاذ العسكريين من أنفسهم. فتفاقمت الحرب في الجنوب بقيادة الحركة الشعبية في 1983 واثقلت على الدولة. ورتبنا بعد الثورة لقيام مؤتمر دستوري يضع حداً للقتال في الجنوب. وخذلتنا عسكرية الحكومة وعسكرية الحركة الشعبية. فاستولى المجلس العسكري على زمام الأمور ليبني مستقلاً تحالفاً محافظا مع الإسلاميين. وساء الأمر باعتزال عسكري الحركة الشعبية الثورة بقول واه. وكان المنتظر أن يلقوا بثقلهم معها فترجح موازينها بوجه المجلس العسكري. وزادوا الطين بلة بمواصلتهم الحرب مما مكن للمجلس العسكري وحلفائه الإسلاميين الصقور. وحاولنا كمدنيين استدراك الأمر مع قيادة الجيش في 1989 بترتيب للبيت السياسي بحكومة للوحدة الوطنية استبعدنا فيها الإسلاميين، وأكدنا على توفير عدة الحرب للجيش، وقيام المؤتمر الدستوري باتفاق مع الحركة الشعبية. وأجهض المشروع انقلاب قيادة وعسكري الإسلاميين كما هو معروف.
ينبني مطلبنا الحالي بمدنية الحكم على المبدأ في إدارة الدولة. وامتنان المجلس العسكري الذي نوه به السيد الصادق لا مكان له من الإعراب هنا. فالعسكريون طرف أصيل ومتضرر من عسكرية الحكم التي طالت. فنحن لا نريد منهم سوى رد الأمر إلى نصابه لأنهم ذاقوا، وما يزالون، مغبة أن يكون الأمر بيدهم. إننا لا نأخذهم منهم كمدنيين إلا ما هو استحقاقنا نزعوه منا ولم يحسنوا إليه. ولم نكف نطلب منهم العودة إلى الثكنات التي ينتظرهم فيها شغل قاس في لم شعث العسكرية السودانية واسترداد مفقودات الوطن. وخدمتهم في هذا السبيل فوق عينا وراسنا
IbrahimA@missouri.edu
