اعد التقرير ثلاث من الخبراء ( ديرى تلادى (1)،تفادزوا(2)، اديول اددجى(3) ) تم تعيينهم بواسطة الاتحاد الافريقى كمراقبيين للمفاوضات بين الدول الثلاث صاحبة المصلحة السودان واثيوبيا ومصربشان سد النهضة الاثيوبى بغرض تقديم تقييم مختصر لرئيس الاتحاد الافريقى ( سيريل رامافوسا ) ركز التقرير على اصعب القضايا القانونية التى اذا تم حلها تودى الى اتفاق كما ذكر مقدمى التقرير وهى المشاريع المستقبلية فى النيل الازرق امام سد النهضة وعنوان الاتفاق وطبيعته الملزمة وتسوية المنازعات والتعديل والتكيف من جانب واحد واتفاقيات تقاسم المياه القائمة وعتبة الضرر الجسيم والتطبيق الموقت .
مشاريع التنمية المستقبلية اولا
اشار التفرير الى ان مسالة المشاريع المستقبلية على النيل الازرق فى اثيوبيا تمثل قضية رئيسية ومحورية بالنسبة لقدرة الاطراف على التوصل الى اتفاق بشان المبادى التوجيهية والقواعد الخاصة بالمل والتشغيل لسد النهضة الاثيوبى الكبير .كما اشار التقرير الى مشاريع التنمية المستقبلية وموقف الاطراف الثلاث والسؤال الرئيسى ما اذا كانت اثيوبيا بموجب الاتفاق الذى تم التفاوض بشانه سيكون لها الحق فى الانخراط فى المزيد من المشاريع التنموية فى المستقبل بعد اكتمال سد النهضة خاصة اذا كان لهذه المشاريع اثر على تدفق النيل الازرق الى سد النهضة الاثيوبى وبالتالى التاثير بخفض عتبة الجفاف وهو ماتخشاه اثيوبيا من هذا الاتفاق من تمكينه لمصر والسودان من منع تطورها المستقبلى على النيل الازرق فى المرحلة النهائية من سد النهضة الاثيوبى من خلال الزامها بالسعى للحصول على موافقة مصر والسودان ( او طرف خارجى محتمل ) لتطوير مثل هذه المشاريع ستضع الاداة عتبات او قيم محددة للتدفق للدخول واطلاقها من سد النهضة فى اى سنة هيدرولوجية وما اذا كان هنالك جفاف وبالتالى الاستمرار فى مل سد النهضة يعتمد على مستوى هذا التدفق ونتيجة لذلك فان تطوير مشاريع مستقبلية سيقلل من مستوى التدفق من سد النهضة الاثيوبى ومن عتبة الجفاف المتفق عليها مما يتطلب موافقة الطرفين الاخرين على سبيل المثال على حد تعبير المستشار الاثيوبى القانونى له مستويين :
– المستوى الاول من النزاع مفاهيمى ويتعلق بمدى تحديد الاتفاق ان المبادى الدولية ستحكم اى مشاريع مستقبلية وان اداة سد النهضة الاثيوبى لاتهدف الى تقييد حق اثيوبيا فى تطوير المشاريع المستقبلية
– المستوى الثانى للنزاع عملى ويتعلق بالاداة التنظيمية للاتفاق ومهما يقال عن اعتراف الاطراف بحق اثيوبيا فى تطوير مشاريع مستقبلية بحرية طالما انها تتوافق مع القانون الدولى فالحقيقة كما ذكر التقرير من ان الاتفاق سيخضع حق اثيوبيا فى تطوير مشاريع مستقبلية بموافقة مصر والسودان اوطرف خارجى الى حد ان هذا المشروع يقلل من التدفق عبر سد النهضة الاثيوبى تحت عتبة الجفاف المحددة فى الاتفاق الاداة التنظيمية الرئيسية المعتمدة فى مشروع الاتفاق هى تحديد كميات وقيم تدفق المياه من والى سد النهضة الاثيوبى ومن الموكد تقريبا ان اى تطور مستقبلى لاثيوبيا سيوثر على هذه الكميات والقيم بالنسبة لاثيوبيا لايمكن اعتبار اى مشروع فى اعالى السد حتى اذا كان يوثر على القيم المتفق عليها فى الاتفاق على انه انتهاك للاتفاق لان اثيوبيا حين اذا تمارس حقها فى استخدام المياه بالنسبة الى مصر فان السماح لاثيوبيا بتغيير كميات وقيم تدفق سد النهضة الاثيوبى حسب الرغبة اعتمادا على احتياجات مشاريع اعالى السد المستقبلية سيمنح اثيوبيا حقا من جانب واحد لتعديل الاتفاق .
الراى السودانى للمشاريع المستقبلية للدولة الاثيوبية
اشار تقرير الخبراء الى ان الراى السودانى فى تطوير المشاريع المستقبلية للدولة الاثيوبية هو حق يكفله القانون الدولى كما هو حق لبقية الدول كما يرى السودان ان تقوم اثيوبيا بتطوير مشاريعها المستقبلية حسب القانون الدولى كذلك اشار التقرير الى ان الراى السودانى عند اتفاق الدول الثلاث على المشاريع المستقبلية التى اقيمت حسب القانون الدولى يكون من حق اثيوبيا تعديل عتبة الجفاف بصورة تلقائية .
هوامش
Professor of International Law, University of Pretoria
2Partner, Foley Hoag LLP
3Professor, ObafemiAwolowo University
asam.salah@gmail.com
