الحكومة السودانية في بيان شامل من لجنة ازالة التمكين تتهم الاسلاميين رسميا باستخدام منظمة الدعوة الاسلامية في التدبير للانقلاب.
وتكشف عن قوانين خاصة اعطت منظمة الدعوة الاسلامية وعشرة من الاجانب المشاركين في مجلس الامناء الحق في تهريب النقد الاجنبي خارج البلاد بموجب القانون واتهام هذه المنظمة بالسيطرة علي حركة الاقتصاد السوداني.
الحركة الاسلامية فصلت القوانين الخاصة بطريقة حولت منظمة الدعوة الاسلامية الي دولة داخل الدولة وامبرطورية تعمل تحت مظلتها العديد من شركات الاستثمار ومعلومات عن وجود عشرة من الاجانب في مجلس امناء هذه المنظمة بحصانات قانونية داخل السودان واثناء وصولهم البلاد وفي كل تحركاتهم داخل الاراضي السودانية .
مجريات الامور والتطورات الراهنة والتفاصيل الواردة في بيانات لجنة ازالة التمكين تعزز فرضية عدم مشاركة المؤسسة العسكرية في التدبير وتنفيذ انقلاب الثلاثين من يونيو 1989 في سابقة هي الاولي من نوعها في تاريخ السودان المعاصر والانقلابات العسكرية التي شهدتها البلاد .
حل والغاء تسجيل منظمة الدعوة الاسلامية والاستيلاء علي ممتلكاتها العقارية وارصدتها المالية وتعطيل انشطتها داخل البلاد والملاحقة القانونية لروافدها الخارجية سيشعل المواجهة بين السلطة الانتقالية ممثلة في لجنة ازالة التمكين والاسلاميين بحيث اصبحت هذه المواجهة حقيقة وامر واقع بطريقة تحتم ذهاب احدهما ليبقي الاخر.
اتهامات في ذات الصدد لقيادات النظام البائد بالسطو علي اراضي الدولة والعدوان علي البيئة والاراضي الزراعية واستخدامها لاغراض سكنية وتجارية.
الاجراءات طالت اباطرة الفساد والارهاب المعروفين والمتورطين في انتهاكات حقوق الانسان وعسكرة المجتمع ..
” المتعافي وعلي كرتي ومدير الشرطة السابق من الذين اتضح انهم يملكون اعداد خرافية من قطع الاراضي السكنية بطريقة اثارت دهشة واستنكار الرأي العام السوداني” .
كل ماورد ذكرة عبارة عن مجرد عناوين رئيسية لكارثة قومية تؤكد ان السودان قد ظل وعلي مدي عقود طويلة يدار بواسطة شبكات عنقودية ومافيات اقتصادية ومخابراتية تابعة لجماعات اخوانية متعددة الجنسيات.
قرارات لجنة التمكين المتوالية تحتاج بدورها الي حماية متكاملة علي كل الاصعدة وتامين شبكة المعلوماتية الرسمية التابعة لها ولكل مؤسسات الدولة السودانية.
