ahmedsidahmed.contacts@gmail.com
هذه الوثيقة تقدم إجابات على أبرز الأسئلة المتعلقة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم (٣) لسنة ٢٠٢٥ بشأن ضمان الوصول الإنساني وإنشاء الهيئة الوطنية للوصول الإنساني.
ما الدوافع الحقيقية وراء إنشاء الهيئة؟ وما أبرز أهدافها الآن؟
الدوافع:
- نافذة موحّدة لتفادي التأخير وتشتت الإجراءات.
- فصل السياسي عن الإنساني وربط العمل بمعايير مهنية.
- الامتثال للقانون الدولي الإنساني.
- استعادة الثقة مع المجتمع الدولي.
الأهداف العاجلة:
- تشغيل مكتب مركزي ومكاتب إقليمية.
- تطبيق نظام تتبع رقمي للملفات.
- توقيع مذكرات تنسيق مع الأمم المتحدة والصليب الأحمر، والهلال الأحمر السوداني
- إنشاء خط ساخن للإبلاغ عن الانتهاكات.
كيف ينعكس القرار على إجراءات التأشيرات والإقامات وتصاريح الحركة؟
- البت في التأشيرات والإقامات خلال أسبوعين، مع اعتماد الموافقة الضمنية.
- منح أو رفض تصاريح الحركة خلال ٧ أيام مع حق التظلم.
- إعفاء الشحنات الإنسانية من الرسوم والضرائب.
- السماح بالعمليات عبر الحدود والعمليات الجوية والنهرية.
ما الضمانات لتأمين حرية حركة المنظمات الإنسانية؟
- مهل زمنية ملزمة.
- قوائم ممرات آمنة ونقاط عبور.
- حظر الجبايات والمضايقات.
- بطاقات مرور إنسانية ممغنطة.
- غرف تنسيق إقليمية مشتركة.
كيف يتوافق القرار مع القانون الدولي الإنساني وهل يغيّر من صورة حكومة التأسيس؟
- يترجم القرار مبادئ الإنسانية والحياد وعدم التحيز والاستقلال.
- يحسّن صورة الحكومة إذا اقترن بالتنفيذ الفعلي.
- نشر البيانات والتحقيق في العرقلة سيعزز الثقة والتمويل الدولي.
ما مدى جدية الحكومة في تجريم الاعتداء على العاملين الإنسانيين؟
- القرار يجرّم الاعتداء والمضايقة بوضوح.
- يتطلب أوامر مكتوبة للقوات النظامية.
- إنشاء نيابات مختصة بجرائم العرقلة.
- آلية توثيق مشتركة للحوادث.
- التحقيق السريع وإعلان النتائج.
هل يشكّل إنشاء الهيئة محاولة لتوحيد الجهود الإنسانية أم قد يتصادم مع وكالات أخرى؟
- الهدف توحيد الجهود عبر جهة محايدة واحدة.
- وجود وكالات موازية يربك المعايير.
- الحل: تنسيق فني مع تمثيل أممي، توقيع ترتيبات فكّ اشتباك، عدم الاعتراف بجبايات موازية، دمج مفيد للكوادر المحلية بعد التحقق.
د احمد التيجاني سيد احمد
قيادي موسس في تحالف تاسيس
١١ سبتمبر ٢٠٢٥ روما ايطاليا
——————
النص الكامل للقرار
رئيس الوزراء يصدر قراراً بضمان الوصول الإنساني في السودان
نيالا – 10 سبتمبر 2025
أصدر رئيس مجلس الوزراء، الأستاذ محمد حسن التعايشي، القرار رقم (3) لسنة 2025 بشأن ضمان الوصول الإنساني، وذلك استناداً إلى الدستور الانتقالي والتزامات السودان بموجب القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، بما في ذلك اتفاقيات جنيف لعام 1949 وبروتوكولاتها الإضافية.
ويهدف القرار إلى وضع تدابير ملزمة لتأمين وصول سريع وآمن وغير مقيّد للمساعدات الإنسانية إلى جميع المدنيين المحتاجين في مختلف أرجاء البلاد، مؤكداً على التزام الحكومة بمبادئ الإنسانية والحياد وعدم التحيز والاستقلالية في تقديم العون.
أبرز ما تضمنه القرار:
- إلزام السلطات بالبت في طلبات التأشيرات والإقامات للعاملين الإنسانيين خلال أسبوعين.
- إعفاء الشحنات الإنسانية من الرسوم الجمركية والضرائب، مع إنجاز الإجراءات خلال سبعة أيام عمل.
- منح المنظمات الإنسانية حرية الحركة في كافة أنحاء البلاد، والتصديق على طلبات تصاريح الحركة خلال سبعة أيام.
- السماح بالعمليات عبر الحدود والعمليات الجوية والنهرية لتسهيل إيصال المساعدات، مع تحديد نقاط العبور والمطارات والموانئ لاحقاً.
- حظر فرض أي جبايات غير قانونية على الشحنات الإنسانية أو ربط المساعدات باعتبارات سياسية أو إثنية أو دينية، إلى جانب تجريم الاعتداء أو مضايقة العاملين في المجال الإنساني والمستفيدين.
- إخضاع أي موظف عام أو جهة تعرقل وصول المساعدات للمساءلة الإدارية والجنائية، بما في ذلك العقوبات التي قد تصل إلى العزل والسجن والغرامة.
كما نص القرار على إنشاء “الهيئة الوطنية للوصول الإنساني” تحت إشراف رئيس الوزراء، لتكون الجهة المركزية المسؤولة عن إجراءات التأشيرات والجمارك وتصاريح الحركة وتنسيق العمل الإنساني مع الوكالات الدولية والمنظمات العاملة في السودان، على أن ترفع الهيئة تقارير شهرية عن التنفيذ.
وأكد القرار على التزام جميع الوزارات والولايات والسلطات العامة بتنفيذه بشكل كامل، مع إلغاء أي نصوص أو ممارسات تتعارض معه. ومن المقرر أن يدخل القرار حيز التنفيذ بعد شهر من نشره في الجريدة الرسمية.
