عاد إلى واجهة الأحداث، الجدل الكثيف حول ( قوات الدعم السريع ) بعد أن أجاز البرلمان – وبـ” الأغلبية ” – مشروع قانون قوات الدعم السريع، بتعديلات، تسمح للقائد الأعلى للقوات المسلحة – رئيس الجمهورية – الحق فى دمجها مع الجيش فى أىّ وقت يراه، ومنحه (منفرداً) سلطة تعيين قائدها.
هذه القوات صاحبتها – كما صاحبت رحلتها الطويلة – تساؤلات كثيرة، ومشروعة، منذ نشأتها وبدايات تأسيسها، فى عام (2003)، بـ( 200 شخص) من استخبارات الحدود، كـ(مليشيات قبلية)، تدعمها الحكومة السودانية، لمواجهة الحركات المسلحة فى دارفور، وتلقيها جرعات متقدمة فى التدريب العسكرى، من القوات المسلحة، على حرب العصابات، وخوضها لمعارك عسكرية طاحنة، ضد الحركات المسلحة فى دارفور، مروراً بلقاء قائدها محمد حمدان دقلو، الشهير بـ( حميدتى)، بالرئيس البشير – لأوّل مرّة- فى عام ( 2006)، ثُمّ لقائه الثانى بالرئيس البشير فى ( 2009)، وتكليفها بمهام قتالية محددة فى دارفور، ثمّ انتقالها – فى مرحلة لاحقة- إلى حضن جهاز الأمن والمخابرات، وقيامها بمهام خارج دارفور، فى جنوب كردفان، وشمال كردفان، وشمال السودان، والنيل الأزرق، وحتّى، فى العاصمة الخرطوم، ثُمّ عودتها للعمل تحت إمرة القوات المسلحة مرّة ثانية، وهاهى – الآن- وقد أصبحت ( قوات ) ” ضاربة “، يتجاوز عدد أفرادها – وفق تقارير صحفية منشورة – بين الخمسة آلاف ( 50000) والثلاثين ألف ( 30000) مقاتل (( لاحظ الفرق بين الرقمين ))، ولها قانون مُجاز من البرلمان، مازال الجدل يتّسع، ويتصاعد حول ماضيها وحاضرها ومستقبلها، وبخاصة، أنّها طوال هذه الرحلة الطويلة – ظلّت- محمّلة بأعباء ثقيلة، فى مقدمتها اتهامات بإرتكاب انتهاكات حقوق الإنسان فى مناطق النزاع والمدن، وارتكاب جرائم حرب فى دارفور، وفى غير دارفور.
واضح أنّ هناك صراع طويل، بدأ خفيا، ثم ظهر للعلن، ولكنه، ظلّ – وسيبقى – دائراً، ومحتدماً، ومتصاعداً حول ” تبعيتها ” و ” ولائها “، و ” عقيدتها القتالية ” وهناك مهددات كثيرة حول استيعابها كـ(كتلة عسكرية )، ومن أهم المهدّدات أنّ هذه القوات، تشكّلت – فى البدء- كمجموعات قبلية ” مليشيات “، وتمّ ضمّها للعمل كمجموعة جاهزة، حتّمتها ظروف عسكرية محددة، وتمّت تبعيتها سواء لجهاز الأمن أو القوات المسلحة، فى ظروف خاصة، فيما المعروف عن القوات المسلحة ، والقوات النظامية الأخرى، أنّ ” التجنيد” لها، و” الإلتحاق ” بها، يتم بالصفة ( الفردية )، وبعد استيفاء شروط محددة، واجتياز اختبارات محددة، ومنها متطلبات مهنة ( تعليمية / جسدية / أخلاقية ….إلخ).
كاتب هذه الكلمات، يرى خطورة التعامل مع هذه المسألة، وفق التكتيكات المرحلية، والتجاذبات الآنية، والصراع الدائر بين مراكز القوى المختلفة فى أروقة الحكم، وينبه، لضرورة تحكيم النظرة والرؤية الإستراتيجية، لبقاء الوطن موحّداً، وضرورة بقاء القوات المسلحة ” قومية ” بحق وحقيقة، قبل أن يقع الفأس فى الرأس. ترى هل الأجدى أن يُفكر الحُكّام فى الوطن، أم فى تثبيت دعائم الحُكم ؟ فى ولاء القوات النظامية، للدستور والوطن، أم ” ولاء ” ( القوات ) للأفراد والقبيلة ؟ .. دعونى أقول مع الشاعر : ” أرى تحت الرماد وميض نارٍ ،،،، وأخشى أن يكون لها ضرام ” !… ولمثل هذا الحديث، دوماً، بقية !.
فيصل الباقر
faisal.elbagir@gmail.com
