دون التهويل أو التقليل من وباء ” كرونا” الذي هزّ العالم، وأصبح يهدد وجود البشرية ، والتقيد بتحوطات واجراءات وموجهات منظمة الصحة العالمية التي ادرجته في لائحة الاوبئة ، والسياسات الصحية للحكومات الوطنية في اجراءتها المشددة المقيدة لحرية الانسان باعتباره كائن اجتماعي وحركته لمحاصرة المرض والقضاء عليه، مثل : الالتزام بضوابط مكافحة المرض ، الحجر الصحي ، منع التجمعات في المطاعم ،دور السينما والرياضة، الملاهي ، الاعتقال المنزلي الاجباري ، منع الشعائر الدينية في المساجد وحظر التجول، واكتظاظ المساجين في المعتقلات . الخ .
لكن من المهم كما أشار الكثيرون النظرللوباء الذي يهدد حياة البشر ووجودهم نفسه بشكل أوسع، باعتبار أن الانسان هو اغلي قيمة، فضلا عن أنه المنتج للقيم الاستعمالية والثروة.
بطبيعة الحال لا يمكن عزل وباء الكرونا عن سلسلة أزمات النظام الرأسمالي والتناقض الأساسي بين القوى المنتجة التى وصلت مستوىً عاليا من التطور والتملك الخاص الذي يشكل الربح هدفا أساسيا له ، التي فجرها وباء والكرونا الذي كان بمثابة ” القشة التي قصمت ظهر البعير” ، التي تجلت في الآتي:
– انخفاض سعر النفط الخام من 65 دولار الي 30 دولار للبرميل ، بل حتى قارب سعر البرميل خام تكساس 20 دولار، باعتبار ذلك أكبر انخفاض منذ حرب الخليج 1991 ، واثر ذلك علي الدول المنتجة للنفط مثل : السعودية وروسيا.
– تهاوى في البورصات، وانهيار الأسهم، وانخفاض النمو العالمي، وتفاقم الأزمة الشاملة ( طاقة ، مالية ، الخ) التي سوف تكون اعمق من كساد 1929 ، 1987 وأزمة 2008 ، وقد فضحت أزمة كرونا عدم استعداد النظام الرأسمالي لمواجهة المرض حتى أن وزير الخزانة الآمريكي أعلن ضخ تريليون دولار لمواجهة كرونا.
– سياسات التحرير الاقتصادي التي اندفعت فيها الليبرالية الجديدة التي قلصت ميزانيات الصحة والتعليم ، حتى أصبحت الصحة سلعة ومصدرا من مصادر التراكم الرأسمالي والجشع التجاري، وانعكس ذلك في فشل دول اوربية عريقة “انجلترا، فرنسا ، ايطاليا ، اسبانيا .الخ ” سارت في هذا الطريق في محاصرة مرض كورونا ، بينما نجحت الصين التي لعب فيها قطاع الدولة ومتانة النظام الصحي دورا كبيرا في محاصرة المرض، مما يتطلب خاصة في هذه الظروف مجانية العلاج ودعم الدولة لميزانية الصحة ، وتركيز اسعار الدواء ودعمه ، ووضع الدولة يدها علي كل مرافق الصحة ، وتقليص نفقات الأمن والدفاع، وتقليص ساعات العمل دون نقص الأجور.
– وقف تدمير الرأسمالية للبيئة ، والتلوث البيئي ، وتجارب الاسلحة الجرثومية والكيميائية والنووية ( حادث تشرنوبل ) المدمرة للانسان والبيئة ، وحرائق الغابات التي حدثت في استراليا . الخ، وتقليل مخاطر الاحتباس الحراري ، وانبعاثات ثاني اكسيد الكربون ، ووقف الحروب الأهلية ، وازالة الهوة بين الأغنياء والفقراء ، وتعميق التضامن والمساواة بين البشر، ووقف تدمير الطبيعة التي يدمرها النظام الرأسمالي في نهمه للربح ، والصراع علي الموارد الطبيعية، باعتبار تلك هي الخطوات للنصر في معركة القضاء علي كرونا التي لن تكون آخر الأمراض ، طالما كان النظام الرأسمالي قائما، فتاريخ الأسلحة الجرثومية ( الفايروسات ، سارس ، كورونا. الخ) ، معلوم مثل : استخدام أمريكا ” اسلحة البكتريا” في الحرب الكورية الأمريكية 1952 ، التلوث الاشعاعي، الحرب البيولوجية.الخ، والتدخل البيولوجي لاحداث تغييرات علي الوجود الطبيعي. اضافة للأغذية الفاسدة ، والأسمدة الفاسدة التي تضر بالانسان والتربة والحيوان ، والطعام الردئ ، والتعدين واستخراج البترول المدمر للبيئة مما يتطلب اوسع تضامن للبشرية من أجل وقف الابادة الجماعية باستخدام السلاح البيولوجي.
– انخفاض أسعار العملات ، وتراكم القروض علي الشركات حتى قاربت ترليون دولار في الصين .
– الاثار علي الطبقة العاملة والمزيد من افقارها بتشريد العاملين واغلاق المصانع نتيجة للكساد، مما يجعلها لقمة سائغة للمرض في ظل ارتفاع أسعار الدواء والكمامات، وبقية المعينات لمواجهة كرونا.
– كشف عمق الأزمة القائمة علي المضاربات والعملة غير المغطاة بذهب أو فضة ، وأزمة تراكم المال ، ونهب الثروات وصنع الأزمات، ازدياد الهوة بين الأغنياء والفقراء.
– قادت أزمة الرأسمالية الي تعميق النعرات العنصرية وغير الانسانية مثل:الهجوم علي الاسيويين والصينيين، والحديث غير المسؤول بالعجز عن المواجهة والاستعداد للموت، وتطبيق قانون دارون “البقاء للاصلح”، وترك كبار السن نهبا للمرض ، وتوفير المعينات لصغار السن!!، الذي يعبر عن عجز الرأسمالية عن مواجهة المرض بسبب خصخصة المرافق والبني الصحية ، وهجمة السياسات النيوليبرالية علي النظام الصحي.، مما يؤكد دور الدولة ، وأفضلية النظام الاشتراكي الذي يتجه لتوفير احتياجات الانسان الأساسية في التعليم والصحة ، والسكن والعمل ، وحقوق الامومة والطفولة والشيخوخة، وتنمية الانسان في مختلف الجوانب السياسية والاقتصادية والثقافية باعتباره هدف التنمية، وتوجيه البحث العلمي والتكنولوجي والبيولوجي لخدمة البشرية لا لابادتها..
أما في السودان فقد سارت البلاد خلال الثلاثين عاما الماضية من حكم الاسلامويين في طريق اقتصاد السوق وتوصيات صندوق النقد الدولي التي قادت للخصخصة وتشريد العاملين، ورفع الدعم عن السلع الأساسية، والتخفيض المستمر للجنية السوداني، وتدمير الإنتاج الصناعي والزراعي والخدمي ، ورفع الدولة يدها عن التعليم والصحة ،حتى اصبح العلاج والتعليم للقادرين،اضافة لتدمير البيئة ( قطع الغابات، حرائق النخيل ، واستخدام المواد المدمر للبيئة والضارة بصحة الانسان في استخراج الذهب ” السيانيد ، الزئبق، الخ”.
كل ذلك يتطلب وقف السير في هذا الطريق الذي قامت الثورة ضده ، ورفض الاستمرار في تلك السياسات ، ورفع ميزانية الصحة ، ووضع الدولة يدها علي كل المؤسسات العلاجية ، وتهيئة اماكن الحجر الصحي ، وتركيز الأسعار ، وتوفير الدواء ومعينات محاربة المرض من فحص طبي ، وكمامات ، ومعقمات ، وتقليل ساعات العمل مع دفع الأجور كاملة الي أن تنجلي المحنة ، ودعم الدولة للعاملين ، واستقرار خدمات المياه والكهرباء ، والاهتمام بصحة البيئة ، فعاصمة البلاد اصبحت ” كوشة كبيرة” من القاذورات، مما يؤدي لتفاقم وانتشار المرض ، وهذا يتطلب توفير ميزانية للمحليات ، لحملات النظافة، وتوفير الخدمات والسلع الأساسية، ومحاربة الجشع والتجارة في المرض الذي أدي لرفع سعر الكمامة من خمسة جنيهات الي 250 جنية !!، وتقوية دور القطاع العام لحشد الموارد المالية ، وضع كل شركات القوات النظامية ورموز النظام البائد في يد المالية ، لمواجهة الفترة العصيبة من كساد ، ونقص في السلع والتموين ، ودعم المزارعين والرأسمالية المنتجة لتوفير الغذاء والسلع الضرورية ، وتشجيع الإنتاج المحلي كما حدث في تجربة الحرب العالمية الثانية ، حيث تجاوز السودانيون الحصار، ووفروا الغذاء والملابس وبقية الاحتياجات لهم ولقوات الحلفاء في شمال افريقيا في ظل العزلة الدولية التي فرضتها الحرب، مما طور الصناعات المحلية.
alsirbabo@yahoo.co.uk
