صديق الزيلعي
رفضت الأحزاب الوطنية دعوة اليسار السوداني لربط الاستقلال السياسي بالاستقلال الاقتصادي. وكان التعبير عن ذلك هو الصراع بين شعاري تحرير لا تعمير وشعار تعمير لا تحرير. وكانت خطب نائب الجبهة المعادية للاستعمار في أول برلمان سوداني هي دعوة جادة للتنمية، خاصة تنمية المناطق الأكثر تخلفا. لكن الأحزاب انشغلت بوراثة مناصب الانجليز، وتمسكت بالسير في نفس سياساتهم، التي جعلت بلادنا مزرعة للقطن لتغذية مصانع لانكشير في بريطانيا. واستمر منهج الاستثمار في أواسط السودان، الامر الذي أدي لتفاوت تنموي حاد. وتسلط العسكر على السلطة فدمروا ما كان موجودا بسبب سياساتهم الهوجاء، وإلغاء مناهج التخطيط الاقتصادي.
كانت أكتوبر تعبيرا عن رغبة شعبنا في التغيير وبناء ديمقراطية مستدامة، وتنمية حقيقية لصالح الأغلبية الساحقة من شعبنا. لكن الأحزاب التقليدية لم تع الدرس ورجعت للمناكفات والصراعات. وتدهور الاقتصاد بصورة كبيرة، وازداد الفساد، وتواصلت الحرب الاهلية في الجنوب. وتم انقلاب مايو العسكري الذي تحول لحكم الفرد المطلق، وجعل بلادنا مفتوحة أمام الاحتكارات العالمية. وكانت مجاعة 1984 قمة أزمة النظام. فثار شعبنا في انتفاضة مارس 1986. ولعب التجمع النقابي والتجمع الوطني أدوارا قيادة في قيادة الجماهير حتى إزاحة نميري.
واجهت الانتفاضة مهام ضخمة أهمها إزالة آثار مايو الاقتصادية والسياسية والعسكرية. وكان التحدي هو العمل الجماعي لإزالة تلك الآثار وبناء نظام ديمقراطي راسخ. ولا يمكن انجاز ذلك الا بوحدة قوي الانتفاضة وعملها معا لإنجاز التغيير. ولكن ظهر شعار يدعو لوحدة قوى اليسار في محاولة لخلق معسكر منفصل عن معسكر قوى الانتفاضة. رفض الحزب الشيوعي تلك الدعوة وتمسك بوحدة قوى الانتفاضة. وكان أوضح تعبير عن ذلك الخط السياسي والمنهج العقلاني هو ما طرحه محمد إبراهيم نقد في خطابة لمناقشة الميزانية. لم يستعمل نقد الشعارات الصارخة حول البنك الدولي والتغيير الجذري والاشتراكية، بل طرح المخرج العملي من الأزمة الاقتصادية والسياسية:
جاء في خطاب نقد امام الجمعية التأسيسية في 1986 ما يلي:
” في تناولنا لأمر الميزانية ننطلق من أننا في فترة تتميز بوحدة افكارنا السياسية، انها فترة انقاذ وطني، ومن ثم هناك ضوابط على ما نطرح من برامج وخطوات للسياسة المالية والاقتصادية. ضمن ذلك، نتناول القضايا الاتية: تخفيض تكاليف المعيشة، سياسة الأسعار والأجور والمرتبات، تقديرات الميزانية، تقديرات الميزانية، وإصلاح الجهاز المصرفي، الضوابط على المنصرفات، وأخيرا الامن الغذائي. بالنسبة للميزانية نعطي اسبقية خاصة لقضيتين: تكاليف المعيشة للمواطن، بمعنى تخفيضها. ولا نستطيع ان نتحدث الآن عن تحسين مستوى المعيشة وانما نطمح فقط في توفير سلع أساسية ضرورية وخدمات أساسية ضرورية. والشق الآخر هو وقف التدهور الاقتصادي المريع في القاعدة الإنتاجية. وبما اننا في فترة انقاذ وطني، فهناك حقا، أساس موضوعي لبرنامج حد أدنى تتفق وتتوحد حوله قوى اجتماعية، طبقات، فئات متباينة المصالح تعبر عن تلك المصالح في برامجها السياسية. ولكن – على الأقل – لديها وحدة مشتركة ومصلحة مشتركة في برنامج حد أدني تتوحد حوله. نضع في اعتبارنا أيضا انها المرة الثالثة بعد الاستقلال وبعد أكتوبر نواجه التحدي الوطني الكبير في استقرار التجربة الديمقراطية. هناك الخلاف النظري والسياسي داخل الإطار العام، نختلف في الاسبقيات، نختلف حول نسب التوزيع الأعباء، نختلف في الحصيلة النهائية وهي لمصلحة من نتاج الميزانية في نهاية الامر؟ لمجموعة من الرأسماليين والمتيسرين، أم للأغلبية الساحقة من العاملين المنتجين؟ أم نقع في نفس الخطأ الذي وقعت فيه حكومة العهد البائد في تغليب مصالح الاحتكارات ورؤوس الأموال الأجنبية؟
ما احوجنا لهذا المنهج اليوم ونحن نواجه الحرب المدمرة.
siddigelzailaee@gmail.com
