سبق ان نصحنا وحذرنا مطلع اغسطس ٢٠١٩ وبشائر نجاح ثور ديسمبر قد أينعت في رسالة مفتوحة لرئيس الوزراء المنتظر (قبيل تعيين الدكتور حمدوك) من الفصل الجماعي التعسفي لموظفي الخدمة المدنية بدون تحري او تحقيق ، وعن كل حالة علي حدة ومع من تحوم حوله شبهات سياسية في اداءيه المهني والاداري اوقصور او سلوك مذموم .
ولكن ما ان أجاز الاجتماع المشترك لمجلسي السيادة والوزراء قانون ازالة التمكين المعيب وهو صنو وشقيق لقانون الصالح العام سيّء السمعة فصلت بموجبه “الانقاذ” مئات الموظفين بلا تحري او تحقيق او اتهام واعادت ثورة ديسمبر معظمهم الان مما يحمد لها توخيا للعدل والانصاف. ولكن ما ان أجيز قانون الإزالة حتي تبنت اللجنة ذات المنهج منهج الفصل الجماعي بفصل المئات (كدا بالجملة) وفقا لرزنامة أسبوعية لمجرد ان المفصولين من المنتمين للحركة الاسلامية والمؤتمر الوطني، وهو اتهام سياسي لا قانوني إجرامي، او المحسوبين علي الإسلاميين، ولَم يخلو اعلان هذه القرارات من لهجة التشفي والشماتة وبث روح الكراهية. (وصف “ثوار أكتوبر ١٩٦٤ وثوار مايو ١٩٦٩” المفصولين آنذاك بالرجعيين والآن يوصفون بالفلول وهذا من عوار ما يسمي بالشرعية الثورية!)
وَمِمَّا يؤخذ علي قانون ازالة التمكين وتعديله وعلي قرارات اللجنة المثالب التالية :
اولا : منح لجنة سياسية صلاحيات قانونية وإدارية مفتوحة ومستلب بعضها من الجهاز القضائي والنيابة العامة ورئيس مجلس الوزراء ، وربما بتفويض من هؤلاء كلهم وهذا يزيد الطين بلة كما يقول المثل .
ثانيا: كفل تعديل لاحق للقانون حصانة وحماية لأعضاء لجنة ازالة التمكين ضد الاعتداء علي اَي من أعضاءها ونص علي عقوبة السجن لعشر سنوات لمن يعتدي ! وليس واضحا ان كان هذا التعديل يجرم أيضا من ينتقد اعمال وقرارات اللجنة (الله يستر.)
ثالثا: هل يجوز لمن يرغب من المفصولين الاستئناف لدي القضاء أم لدي اللجنة نفسها او لجنة فرعية منها فتكون الخصم والحكم ؟
ختاما ندعو ونامل ان يلغي المجلس التشريعي المرتقب قانون ازالة التمكين وإحالة كافة قرارات اللجنة للنيابة العامة للتحري والتحقيق في اتهامات الفساد وإحالة قرارات فصل الموظفين للمحكمة الإدارية لمن يود منهم الاستئناف .
لا للفصل الجماعي ولا للفصل التعسفي ليبقي شعار ثورة ديسمبر: حرية عدالة سلام منارة تهدي بلادنا في بحر سياسي متلاطم الامواج والعواصف الي مرافئ الديمقراطية والكرامة والإنسانية .
hasabdin1939@gmail.com
