People talk.
أتابع بحزن وقلق مايجري في السودان منذ نجاح ثورة ديسمبر الشعبية السلمية في الإطاحة بسلطة نظام الإنقاذ وقيام الحكومة الانتقالية، رغم المساعي المقدرة في الصعيدين الداخي والخارجي للخروخ من دائرة الأزمات والإختناقات الموروثة.
تفاءلنا بحذر بعقد المؤتمر الإقتصادي القومي الذي عُقدت عليه الامال العراض للخروج بتوصيات تعين الحكومة في تنفيذ برنامج الإسعاف الإقتصادي وإحداث تغيير جذري في السياسات الإقتصادية لصالح المواطنين الذين مازالوا يعانون من الاثار السالبة للسياسات الإقتصادية السابقة التي ما زالت تطبق دون تغيير ملموس.
كذلك إستبشرنا بتحفظ بالتوقيع النهائي على اتفاق السلام بجوبا مع الحرص على استكماله، وعم إستعجال قطف ثمارة وفق نهج المحاصصة الذي فشل في تحقيق السلام، وإعطاء أولوية قصوى لدفع استحقاقات السلام وسط المواطنين المتضررين من اثار النزاعات المسلحة.
للأسف تم افتعال بعض الضغوط الجهوية والقبلية في استغلال سئ للحرية والديمقراطية لقطف ثمار السلام قبل أن يتنزل على أرض الواقع، وبدأت ترتفع أصوات مخذلة ومحبطة تركز هجومها على رئيس وزراء الحكومة الانتقالية الدكتور عبدالله حمدوك الذي وجد نفسه في وضع لايحسد عليه منذ تشكيل الحكومة المركبة من مدنيين وعسكريين.
كنا ومازلنا نحرص على تماسك قوى ثورة ديسمبر خاصة بعد ظهور بعض الخلافات الحزبية وسط قوى الحرية والتغيير، لكنها للأسف تفاقمت وجاءت إتفاقية جوبا للسلام لتزلزل ما تبقى من تماسكها.
إننا ندرك الظروف المعقدة التي تشكلت بموجبها الحكومة الانتقالية ونقدر الحقوق المكتسبة التي فرضتها اتفاقية السلام، لكننا ننبه لمخاطر سوء استغلالها لإحداث ردة مدبرة مسبقاً ضد ثورة ديسمبر.
لذلك نحن لانؤيد الدعوة المريبة برحيل الدكتور عبدالله حمدوك – دون ان نعفيه من مسؤولية التقصير- ونرى ضرورة إعادة ترتيب قوى ثورة ديسمبر بمشاركة قوى السلام ليس للإنقلاب عليها بل على العكس من ذلك لاستعجال تحقيق اهدافها في السلام والديمقراطية والعدالة بعيداً عن محاولات التغول عليها والإنفراد بالقرار كما حدث بالفعل أكثر من مرة في الشؤو الداخلية والخارجية، الأمر الذي لايهدد فقط الحكومة الانتقالية ولا ثورة ديسمبر إنما يهدد السلام والديمقراطية والحكم المدني ويفتح الباب واسعاً امام فتن لن يسلم منها حتى الذين يثرونها ويؤججونها.
ربنا يحفظ السودان وشعبه من كل الشرور والفتن ويكمل فرحة الشعب بتعزيز السلام واسترداد الديمقراطية وبسط العدالة وتحقيق الحياة الحرة الكريمة لكل المواطنين.
