■ أولاً :
•• طالعتنا الاخبار -ومن ضمنها وكالة سونا للأنباء والتي بادرت نشر الخبر نقلاً من المؤتمر الصحفي – إنه تم توقيع تمويل بمبلغ ٧٥ مليار جنيه للموسم الشتوي من تحضير وتقاوي وسماد (تم التوقيع في ٢٧ نوفمبر مع ملاحظة كلمة تحضير وتقاوي وسماد . علماً بان الزراعة مواقيت والموسم الشتوي بدأت الزراعة فيه منذ منتصف نوفمبر كالعادة) … وتم رهن أصول المشروع المقيمة قي العقد بمبلغ ١٠٠ مليار جنيه (ما يعادل ١٠٠ مليون دولار بسعر اليوم للدولار) …
•• سبحان الله حسب تقرير لجنة البروف عبد الله عبد السلام عن مآلات تطبيق قانون ٢٠٠٥ المشؤوم (كذلك ورد التقدير ١٠٠ مليار دولار في كتاب د. صديق عبد الهادي رئيس مجلس الادارة في كتابه جريمة مشروع الجزيرة والمناقل) ، والذي أشادت الغالبية العظمي بالتقرير وما ورد فيه … ومن ضمن ما ورد فيه ان التقديرات لأصول مشروع الجزيرة والمناقل ١٠٠ مليار دولار وليس جنيه …. وضربها الفساد والإفساد وقدرة قادر ان أوصلها المحافظ إلي ١٠٠ مليار جنيه حسب تصريح محافظ المشروع والذي تعمد تخفيض قيمة الأصول لشئ في نفسه سأورده لاحقاً …
•• ونفس محافظ المشروع أورد سابقاً ان المساحة التأشيرية للموسم الشتوي ٢٢٠ الف فدان .. وبين عشية وضُحاها يوم توقيع في ٢٧ نوفمبر عقد الرهن أصبحت ٣٠٠ الف فدان …
•• في ورشة النهضة الزراعية والتي أقيمت في واد مدني في ٢٠٠٩ (علي ما أذكر) ذكر السيد المحافظ وقتها سمساعة في المنصة بعد أن خلع نظارته (حسبما ذكر الصحفي الأستاذ أحمد المصطفي) وذكر أن تقديرات اللجنة لتأهيل قنوات الري ٨٥٠ مليون دولار .. إذا إفترضنا أن الدمار لحق ب ٥٠% من شبكة قنوات الري لذا تقييم الجزء المراد تأهيله تعادل ضعف تكلفة أي مليار و٧٠٠ مليون دولار ..
فكيف يتم تقييم أصول المشروع ب ١٠٠ مليار جنيه تعادل ١٠٠ مليون دولار . ومنها شبكة قنوات الري وحدها تعادل قيمتها ٨٥٠ مليون دولار حسب تقديرات الإدارة السابقة !!!!.
■ ثانياً :
في موسم ٢٠٢٠/٢٠١٩ تمت زراعة الموسم الشتوي بمشروع الجزيرة في مساحة قاربت ال ٥٠٠ ألف فدان أنتجت اكثر من ٨٠٠ ألف طن قمح .. وهذا الإنتاج من بين الأراضي المزروعة ما يقارب ال ١٥٠ الف فدان كانت مزروعة قطن وفشلت إدارة المشروع في ريها وضربها العطش مما اضطر المزارعين الي قلع القطن وتجهيز المساحة للموسم الشتوي لزراعة القمح وتمت زراعتها وجُلها تم ريه بالطلمبات بالجازولين والتمويل الذاتي من المزارعين ، ولم تقدم إدارة المشرع مثقال ذرة من المساهمة ماعدا تسببها في عطش القطن إضطر المزارعين لقلع القطن وزراعة القمح .. مما تقدم اخلص الي أن زراعة ٥٠٠ الف فدان والإنتاج فعلي أكثر من ٨٠٠ ألف طن لم تضطر الإدارة او المزارعين لرهن أصول المشروع …
■ ثالثاً :
•• ماقبل حرب أبريل كتب الكثير من الإقتصاريين وورش مناقشة وضع البنوك المهدد بالإنهيار ، والتأكيد إن خطر الانهيار قامت المثير من البنوك بإغراء الموظفين للإستقالات والتسريح ومنها مثالاً لا حصراً بنك فيصل الإسلامي والذي نفذ فعلاً تقليص أعداد الموظفين بحافز الإستقالات منذ بداية العام الجاري ..
•• مسؤولية إنقاذ البنوك من الإنهيار تقع علي عاتق بنك السودان ووزارة المالية . . وأن ببنك السودان صناديق مخصصة لدعم البنوك من الإنهيارات والطوارئ… مع زيادة خطر الإنهيار السابق للحرب وما دمرته الحرب ، أضف لذلك خسائر الناتجة من الحرب غير النهب ، زيادة معدلات التأمين علي الأصول والتحويلات والإعتمادات الناتجة أن البلد في حالة حرب …
•• في ظل عجز بنك السودان ووزارة المالية ممثلة للحكومة عن إنقاذ البنوك من الإنهيار إتجهوا فوراً لمحافظ المشروع المطيع لتوقيع عقد الرهن بتقييم أصول المشروع بقيمة لا تذكر من القيمة الحقيقية للاصول والتي كانت حسب تقرير بروف عبد الله عبد السلام ١٠٠ مليار دولار (نعم مائة مليار دولار) وليس جنيه ..
•• والمحافظ يعلم تمام العلم فشل الموسم الشتوي لأهم عاملين (وقت الزراعة ولي قبل إسبوعين ) والثاني عدم مقدرة قنوات الري من ري حتي ١٠٠ الف فدان ناهيك ٣٠٠ الف فدان .. مما يعني في حالة فشل السداد ستظهر البنوك في ميزانياتها الاصول المملوكة للبنك بموجب الرهونات ، ومنها أصول مشروع الجزيرة والمناقل ، والتي سوف يتم تقييمها بسعرها الحقيقي وليس بمبلغ الرهن ، وربما الفرق بين سعر الرهن والسعر الحقيقي يساهم في تخفيض الالتزامات علي البنك المهدد بالإنهيار .
•• الدليل الآخر لضمان المحافظ فشل العروة الصيقية لزراعة الذرة حيث ضرب العطش الموسم مما اضطر بعض المزارعين إرتكاب أعمال جنائية جماعية لري محصولهم منها بلاغ عن خلع بوابة الكنار وتقطيعها بحجر النار وفتح الكنار دون أي ضابط للمياه .. ومنها ما حدث في القنطرة ٢٦ مكتب بجيجة (البلاغ موجود في نيابة وشرطة ابو قوتة) .. ورأيت بعيني عدد ٧ طلمبات أقلها ٣ بوصة تشفط من ما تبقي من الكنار المنزوعة بوابته وذلك لري محصول الذرة …
■ رابعاً :
•• تناول الإعلام بعد انقلاب ٢٥ أكتوبر محاولات وزارة المالية لإستصدار تشريعات لتكون لتبعية مشروع الجزيرة والمناقل ليكون إدارة بوزارة المالية، حتي يتمكن الوزير من الرهن أو حتي البيع ، وقد قوبلت المحولات بمصدات ومتاريس قانونية صلبة .. وخرجت وقتها وزارة المالية بالباب ودخلت من شباك محافظ مشروع الجزيرة لإستهداف أصول المشروع … •• كان (كان ) منصب محافظ المشروع ليس تابع ، بل كان لا تكتمل إجتماعات مجلس الوزراء لمناقشة الميزانية إلا بحضوره … وكذلك لا يتم تحديد تاريخ فتح بورصة الأقطان العالمية بلندن إلا بعد إستشارته في تاريخ فتح البورصة …
سبحان الله ….
■ خامساً :
البلد في حالة حرب ومهددة بمجاعة .. ووضع القرار السليم من أولي الأولويات …. والحكومة الفيها مكفيها وإن رهن أصول المشروع بهذا المنطق وتطبيقه ونتائج لاحقاً لا تقل بشاعةً عن إحتلال المتمردين لمنازل المواطنين بل أسوأ وأفظع حيث يتضرر ويفقد المواطن من ايلولة مكسب عيشه لغيره بقرار طائش بمبررات واهية ، بسياسة طائشة لإنقاذ بنوك مهددة بالإنهيار لذا تم تصغير قيمة الأصول المرهونة حتي تباع لاحقاً بأسعارها الحقيقية ودونما أدني شك المتحصل من هذا الإحتيال سوف لا ينقذ ولا بنك من البنوك المرهون لها المشروع حتي أحد هذه البنوك قبل اكثر من ١٥ سنة كان مهدد بالإنهيار لكن أنقذه ان وزارة المالية تولت مسؤولية ديون منسوبي أحد المؤسسات الحكومية لإنقاذ البنك من الإنهيار …
■ سادساً وأخيراً :
•• الكل ينادي بوحدة الصف حفاظاً علي كيان الدولة من الإنهيار ، إلا محافظ المشروع وبقراره رهن أصول المشروع بهذه الطريقة سوف يشق مزارعي وقاطني مشروع الجزيرة والمناقشة بل الإقليم بأكمله عن صف المنادين بالوحدة الوطنية …
اللهم بلغت اللهم فأشهد
