لو كان الحكام يقرؤون
هذا المقال نشر في صحيفة الراي العام بتاريخ 4/9/1999 م بعنوان (ما بين المبعوث الاميركي والبترول السوداني )في عمود الاستاذ عبد الله عبيد (قلب الشارع) وقد قام بالتعقيب عليه السيد عبد الله عبيد
بعد السلام عليكم ورحمة الله أرسل اليكم رسالتي هذه راجيا نشرها في عمودكم ولكم الشكر
لقد سمعنا وقرأنا خلال اجهزة الاعلام أن الرئيس الاميركي عين مبعوثا له لاحدى الولايات الاميركية وهي السودان ليقف على حقيقة الاوضاع الانسانية وحقوق الانسان المفترى عليها الشئ الذي لا تعرفه اميركا ورئيسها ومندوبها ان الدين الاسلامي الذي يحاربوننا من اجله قد حفظ حقوق الانسان والحيوان والبيئة كامله عندما قال تعالى (واذا تولى سعى في الارض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لايحب الفساد) فكم من حرث ونسل اهلكته اميركا في مشارق الارض مغاربها والاسلام ادخل امرأة النار في هره لا هي اطعمتها ولا تركتها تأكل من خشاش الارض وادخل رجل الجنة في كلب سقاه من العطش وقال رسول الله صلي الله عليهه وسلم من كان في يده فسيلة وعلم ان الساعة قائمة فاستطاع ان يغرسها فاليغرسها ومن عجب ان الحكومة السودانية ما زالت تتعامل مع الحكومة الاميركية وهناك من يعتقد ان الحوار لا يزال هو السبيل فكم من مرة حاورتم فيها اميركا وكان الناتج مزيدا من المكر والمؤامرات والدسا ئس ؟ ومن الملاحظ ان التدخل الامريكي يتزامن دائما مع حدث ايجابي او كسب مادي حققته الحكومة سياسي او عسكري او اقتصادي وتزامن هذه المرة مع تصدير البترول . فيجب الا نخاف ان تصيبنا دائرة او تصيبنا صواريخهم لان الخوف من المخلوق فرار منه والخوف من الله الفرار اليه ونأمل ان تدفعنا تصرفات اميركا ان نفر الى الله بكلياتنا ونعالج الفساد ونصلح العباد ولا نزكي انفسنا كل ما حلت بنا مصيبة وندعي ان السبب هو تطبيقنا للشريعة وتوجهنا الاسلامي والقول المسنود ان عدم تطبيق الشريعة على الوجه الاكمل هو الذي يجلب المصائب (وان اصابتك سيئة فمن نفسك) وكذلك الزمن الذي اضعناه في الحديث عن الوفاق والحوار مع اميركا اولى به اصلاح الحال وتطبيق شرع الله وانفاذ الحدود وسد القدود والرئيس البشير في كل مناسبة يتحدث عن تطبيق الشريعة وانها ليست حدودا حسب قوله ولكنها ليست بلا حدود يا سيدي الرئيس؟
هذا و بحمد الله انطلقت يوم الاثنين الباخرة الاولى التي تحمل بترولا سودانيا ونأمل ان تكون حملت معها معاناة الشعب السوداني طيلة العشر سنوات الى غير رجعة حقا لقد شاهدنا البترول والباخرة التي تحمله وهي تمخر عباب البحر وسمعنا الخطب من المسئولين لكن الذي يهمنا في الامر ان نشعر فعلا اننا اصبحنا مصدرين للبترول وليس بلبس العقالات ولا تمني المستحيلات لكن الذي نريده في اقرب وقت عندما يقف صاحب العربة في محطة الوقود ان يقال له سعر الجالون للبنزين الفي جنيه وللجازولين الف جنيه لاننا انتجنا وصدرنا البترول السوداني
ولا بد من الاثر المباشر الذي يحس به المزارع والصانع والقاصي والداني ولو كان نصيبنا من البترول ايجار الارض التي يمر بها الانبوب فقط وهذا الذي لم يتطرق اليه الرئيس في خطابه ولا وزير الطاقة مع ملاحظة ان التعامل في البترول تعامل علمي ومبني على الارقام المحسوبة بالحاسوب الالي الذي لا يغادر صغيرة ولا كبيرة ادخلت اليه الا احصاها ومن حق الشعب السوداني ان يعرف نصيبه من الدولارات في كل ما صدر من بترول وما هو مردودها على الموازنة العامة وما هي اوجه صرفها ؟و(الحساب ولد) الشيخ:احمد التجاني البدوي تعقيب الاستاذ :عبد الله عبيد
اخي احمد التجاني :
لا اذيع سرا ان قلت لسيادتكم قرأت مقالك هذا اكثر من مره و اعجبني صدق تعبيرك وسلاسة اسلوبك كما اعجبتني الموضوعية التي عالجت بها هذه القضية وكما ذكرت ان شعبنا الذي صبر وصابر وقبض على الجمر يتطلع ليلمس عائد البترول ينعكس على معيشته وعلاجه وتعليم ابنائه ويتخوف البعض ان ما انطبق على السكر سينطبق على البترول اكتفينا منه ذاتيا وصدرنا فارتفع سعر الرطل اليوم ل800 جنيه بدلا ان ينخفض والمتشائمون منهم لا يستبعدون زيادة اسعار المواد البترولية رغم اكتفائنا الذاتي والتصدير ونكون بذلك اول دولة في العالم قلبت النظرية الاقتصادية رأسا على عقب ( ان الاكتفاء الذاتي والتصدير من سلعة ما يحقق ارتفاع سعرها)
خارج النص :
صحيح ان البلاد تعيش ازمة اقتصادية وقد طغت علي كل الازمات الساسية منها والامنية وفي رأينا ان الازمة الامنية هي الاهم وبعلاجها تتعالج كل الازمات ومن عجب ان الحكومة لم تولي للازمة الامنية اهتماما بقدر اهميتها واثرها والبلاد قد تقطعت من اطرافها ومهددة في وجودها وهويتها واذا جاز لنا القول ان الوضع الامني كان سببا رئيسيا حال دون خروج المواطنين للشارع خوفا من مآلات الوضع الامني اذا ذهبت الحكومة وفي راينا ان يتخذ الرئيس قرارات شجاعة تذهب الي ابعد من الهيكلة وذلك بتعيين ولاة عسكريين واعلان حالة الطوارئ وتقليص الولايات والمعتمديات والتي لم تقدم للمواطن شيئا يذكر الا اذا كانت الرسوم والجبايات تعتبر نوع من الخدمات وكانت هي السبب أي الولايات والمعتمديات في ذهاب هيبة الدولة واضعاف هيمنة المركز والولاية علي المال العام وتفشي القبليات والجهويات وتمزيق النسيج الاجتماعي والعلاج يقتضي تجميد العمل الحزبي الذي يعني حل جميع التنظيمات الحزبية ولو الي حين حتي تسترجع الدولة ما فقدته من صفات واجبة الملازمة للدولة واذا فعلنا ذلك نكون قد تخلصنا من الدستوريين كلهم وغير الدستوريين ومن العربات كلها وغير العربات والتلفونات كلها وغير التلفونات ومن التجنيب كله وغير التجنيب ومن صرف بزخي ويجب ان يكون الذي يدفع للتوظيف بالدولة المؤهل وليس الاهل والاداء وليس الولاء واحالة ضباط الجيش والشرطة للتقاعد في هذا الوقت ليس له ما يبرره وهو كذلك من مرهقات الخزينة وميزانيات للمؤسسات غير خاضعة للمراجعة وبذلك نكون استعدنا للسودان تماسكه وللاقتصاد عافيته وللدولة هيبتها التي ضاعت ما بين الحركات المسلحة والجهويات والقبليات والتوازنات وقد قدمنا هذا المقترح قبل اكثر من سنة في صحيفة الصحافة وسودانايل الالكترونية فهلا قرأت سيدي الرئيس هذا المقال ان لم تكن قرأت ما كتبناه من قبل ……….
ahmed altijany [ahmedtijany@hotmail.com]
