لو كنت مكان عضوية حزب المؤتمر الوطني (المحلول نظريا والنشط عمليا) .. لما بذلت أي جهد في سبيل معارضة حكومة الفترة الانتقالية وذراعها السياسي .. ولما حاولت أن اكتب حرفا انتقدهم به ولما فكرت يوما في الخروج الي الشارع للتظاهر ضدهم.. بل اكثر من ذلك لاعلنت صراحة تأييدي ومباركتي لكل الخطوات التي اتخذتها وتتخذها الحكومة وقوي الحرية والتغيير وتجمع المهنيين ..و الثوار.. والسبب في ذلك أن الدور الذي تقوم به حاليا مكونات ق ح ت وتجمع المهنيين و الثوار والحكومة هو اقوي واشد أثرا وتدميرا للفترة الانتقالية مما يمكن أن تقوم به أعتي معارضة في الدنيا.. ذلك للحد الذي اضحي معه الخوف على الفترة الانتقالية من ادعياءها اكبر بما لايقاس من الخوف عليها من اعدائها. اذا بدأنا بالحكومة.. فبدلا عن أن تلتزم بالبرنامج الموضوع لها لتؤديه في الفترة الانتقالية بأن تعمل على إعداد الملعب السياسي ليصبح صالحا للحكم الديمقراطي ذلك بأن تنشيء المفوضيات المتفق عليها لار ساء دعائم الحكم ا وتجري التعداد السكاني لمعرفة إعداد الناخبين وان تعمل على إيقاف التدهور الاقتصادي بتقليل الصرف الحكومي وإحكام الرقابة على المال العام واستعادة الشركات الحكومية من المكون العسكري بدلا عن ذلك اخذت الحكومة تضاعف المرتبات لمنسوبيها بعشوائية وتطبع النقود حتى زاد معدل التضخم لنسب غير مسبوقة فيما تجاهلت الحكومة البحث عن سبل لتحسين الخدمات في كافة المجالات و لم تعلن عن أي خطط من أجل ضبط الأسعار وتخفيف أعباء المعيشة و بالمقابل اخذت تتبع سياسات صندوق النقد بدون وعي حقيقي ذلك برفع الدعم عن السلع وتعويم الجنيه مما ينذر بمزيد من التضخم وانفلات الأسعار كل ذلك دون أن يقدم صندوق النقد اي شكل من أشكال الدعم للسودان .. لا قرض ولا منحة ولا إعفاء ديون. أما ق ح ت وتجمع المهنيين فقد طفقا يضربان أسوأ الأمثلة في إدارة الفترة الانتقالية فكثرت الصراعات في مابينها وتعالت من داخلهما الأصوات المنادية بالمحاصصة والبحث عن المناصب وزيادة نسب المشاركة كأنما الفترة الانتقالية هي فترة توزيع الغنائم والمكاسب.. وقد فشلا فشلا ذريعا في تشكيل المجلس التشريعي المناط به الرقابة على الاداء الحكومي وتشريع وإجازة القوانين ذلك رغم ان الوثيقة الدستورية أعطت ق ح ت ثلثي مقاعد البرلمان وأعطت النساء نسبة مالايقل عن أربعين بالمائة من مقاعد البرلمان.. تصور النساء لهم مَائة وعشرين مقعد من الثلاثمائة مقعد المخصصة للبرلمانيبن ومع ذلك لم يحتج نساء الثورة لعدم تشكيل البرلمان ولم يطالبن ق ح ت بتشكيله فورا ولم تقف امرأة واحدة وقفة احتجاجية بسبب كل ذلك التقاعس من ق ح ت بينما عند اختيار الولاة بواسطة حمدوك نشطت نساء الثورة في الاحتجاج ضده بل وقفن وقفة احتجاجية أمام مكتبه رغم اصرار حمدوك على تمثيل المرأة في منصب الوالي واعتذار العلني لهن عن قلة العدد. لأسباب شرحها.. كل ذلك لم يشفع له وارتفعت حدة الاحتجاجات في مواجهته وهاهي الصراعات مستمرة بين مكونات قوي الثورة الي أن . انتهت الي تصدع ق ح ت وتشرذم تجمع المهنيين ثم اخيرا انسحاب احد فروعه من ق ح ت. كل ذلك تم في خلال أشهر قليلة جدا ربما كان المؤتمر الوطني كمعارض يحتاج لاضعافها حتى يحقق نصف ما اهدته له قوي الثورة من انجازات كلها تصب في مصلحته هو كمعارض. أما باقي مكونات الثورة من الثوار فقد ظل همهم الأوحد هو تسيير المليونيات وإظهار القوة العدددية والاحتجاجات والاعتصامات والضغط على الوزراء ورفض البدلاء ورفض الولاة والتهديد المستمر بالاضراب والانسحاب وغلق الطرق وحرق الإطارات . فبالله عليكم ماذا تركت القوي المؤيدة للثورة للمعارضة لتقوم به من أجل إسقاط الحكومة؟ بالتأكيد لا شئ ..فقوي الثورة تعمل علي إسقاط الحكومة بأفضل بكثير مما تقوم به القوي المعارضة لها . فلذلك على أعضاء المؤتمر الوطني الا يستعجلوا العودة للحكم إذ هاهي دابة الأرض تاكل منساة الفترة الانتقالية الي أن أمست على وشك التاكل والسقوط .. و بالتالي عودة السلطة طائعة مختارة للمؤتمر الوطني خاصة أنه هو الحزب الوحيد المسعد حاليا لخوض للانتخابات فبقية الأحزاب والمكونات السياسية تغط في نوم عميق .. بالمناسبة.. لاتنسوا أن الوثيقة الدستورية نصت على إنه لاحجر سياسي على حزب ولا شخص بعد نهاية الفترة الانتقالية..على كل حال هذا المقال ليس نعيا لثورة ديسمبر.. لكنه.. صرخة في وادي الصمت.
عصام ميرغني حمزه
الخرطوم 25 يوليو
