قال الرئيس عمر البشير في الصين إنه سيمزق أي قرار من مجلس الأمن والسلم والأفريقي أو مجلس الأمن الدولي بشأن تحويل ملف الحوار ليصبح برعاية المجتمع الدولي او نقل الحوار الى خارج السودان، كما مزق قرارات سابقة لمجلس الأمن. رغم أن المهم هو أن يمزقها مجلس الأمن وليس حكومة السودان.
اما لجنة سبعة زائد سبعة فقد أصدرت بيانا قالت فيه انها تقدر جهود الاتحاد الافريقي وانها لا تمانع في الحوار في الخارج بشرط ان يكون فقط مع الحركات المسلحة أي باستثناء حزب الامة القومي وكلاهما موقفان حكوميان مختلفان حول قضية واحدة لا يعرف أحد أيهما سيجد طريقه .
غير ان السؤال الذي لم يسأله أحد هو لماذا يسعى مجلس السلم والأمن الأفريقي إلى تحويل الملف إلى رعاية مجلس الأمن مصحوبا برغبة المعارضين؟ أهو تدويل حميد ام تدويل خبيث ام تعبير عن حالة اليأس من مصداقية وجدية النظام؟
وحسب كثير من المراقبين فإن شواهد عديدة تدلل على عدم جدية الحكومة في حوار شامل وحقيقي باعتبار أنها ترغب في حوار يفضي إلى استيعاب الآخرين على طريقة سلام دارفور وتجزئة الملفات دون السعي إلى إيجاد حل شامل لقضايا وأزمات السودان الشائكة ودون المساس بهيمنة الحزب الحاكم على السلطة والثروة وموارد البلاد والأمن والانفراد بالقرار السياسي، بالإضافة إلى اختلاف الرؤية حول قضية الحريات الأساسية التي تعتبرها المعارضة حجر الزاوية فيما يراها الرئيس بشكل مختلف حين أوضح أنهم لن يسمحوا بحريات تهدد الأمن ومصالح البلاد وهي عبارات فضفاضة تبيح تدخل القوانين الاستثنائية حسب رغبة النظام .
البشير في كلمته أشار أيضا إلى من وصفهم بالذين يريدون تفكيك الإنقاذ عبر الحوار بعد ان فشلوا في تفكيكها عبر المواجهة وهو ما يؤكد أن الحوار المطلوب من قبل الحكومة بجميع ملحقاته يجب ان يكون بمقاييس الحزب الحاكم وأن مخرجاته يجب ان تكون كذلك وذلك بدعم ومباركة من مجموعة أحزاب سبعة زائد سبعة التي هي في الواقع جزء من منظومة النظام الحاكم وفي مقدمتها المؤتمر الشعبي و مجموعة أحزاب عبود جابر وإن بمسافات مختلفة .
أما المعارضون فقد كان رد فعلهم على بيان سبعة زائد سبعة بأنهم يرفضوا محاولات تفتيت المعارضة وتجزئة قوى نداء السودان باختصار المؤتمر التحضيري فقط على حملة السلاح في إشارة إلى استثناء حزب الامة القومي تكتيكيا لإبعاده من مجموعة نداء السودان وهو أسلوب بدائي في السياسة علما بأن مطلب المعارضة بشقيها هو لقاء تحضيري برعاية الاتحاد الأفريقي ولا توجد ممانعة في اجراء الحوار في الداخل مع وجود مطلوبات ومقدمات أساسية تدلل على جدية الحكومة في الحوار وهو ما ليس متاحا في الواقع .
وحتى اشعار اخر تبقى الهوة وفقدان الثقة بين الطرفين قابلة للاتساع بينما تتصاعد المواقف الخارجية في غير مصلحة النظام الذي يراهن على عامل الوقت والمتغيرات الإقليمية والدولية والتي ليس بالضرورة ان تكون في صالحه.
ففي تطور جديد قام قضاة محكمة الجنايات الدولية بمطالبة حكومة جنوب افريقيا رسميا بتوضيح ظروف وملابسات مغادرة الرئيس السوداني اراضيها بعد صدور حكم قضائي هناك باعتقاله وتسليمه للمحكمة الجنائية الدولية اثناء زيارته الاخيرة لها وذلك في طلب وقرار قضائي رسمي صدر من قضاة المحكمة الدولية في خبر تناقلته وكالات الانباء والصحافة العالمية علي نطاق واسع.
وكانت واشنطن قد انتقدت الصين لاستقبالها الرئيس البشير مما يشير إلى أن كل ما قيل بشأن نجاح المحادثات الأميركية السودانية التي هللت لها وسائل الاعلام الحكومية مجرد وهم علما بأن سياسة واشنطن الخارجية تصنعها مؤسسات أميركية راسخة وليست وفود المفاوضين .
وفي تطور آخر بدأت واشنطن تحركات داخل مجلس حقوق الإنسان تهدف لإعادة السودان إلى البند الرابع الخاص بالرقابة، والذي يتيح التدخل تحت البند السابع من ميثاق الأمم المتحدة.
وكان ممثل واشنطن في مجلس حقوق الإنسان قد أعلن في الجلسة الإجرائية عزم بلاده تقديم مشروع قرار يعيد السودان إلى البند الرابع، ويقضي بتعيين مقرر خاص لحقوق الإنسان هناك.
وإزاء هذه التطورات سيظل الحوار الوطني قابعا في نفقه المظلم مع تصاعد المواقف الدولية والعقوبات مالم تقدم الحكومة وحزبها تنازلات حقيقية تقنع الشعب السوداني بالجدية في حل أزمات البلاد واستشراف واقع جديد يجنبها التمزق والانفلات فالحلول جميعها في يد النظام لأن قرار بسط الحريات واستعادة ثقة المعارضين وبناء دولة المؤسسات ووقف الحرب والتحول نحو الديمقراطية ودولة القانون جميعها قرارات إن اتخذتها الحكومة وقامت بتنفيذها لن تكون هناك معضلة بل يكون الحوار تنظيمي وربما احتفاليا فقط
ليته سكت
نفى سفير السودان لدى المملكة العربية السعودية عبد الحافظ ابراهيم وجود اي تنسيق بين السودان والمملكة العربية السعودية حول تسليم وليد الحسن أحد محرري موقع الراكوبة الالكتروني للحكومة السودانية حسب ما نقلت عنه صحيفة السوداني واذا صح ذلك فهو يعني ان السيد الوليد ليس مطلوبا للحكومة السودانية علما بأنه لم يصدر عن المملكة السعودية ما يشير الى انها توجه له أي اتهام .
السؤال إذن ماهو دور سفارة السودان والسيد السفير إزاء احتجاز احد مواطني بلاده دون توجيه تهم ضده ؟
وكيف تتعامل السفارات والدول إزاء هذه الحالة .. ليته سكت .
elhassanmedia@yahoo.com
