سودانايل:
فى خطوة أخرى ترمى لمواصلة خرق إتفاقية السلام و برتكول المنطقتين و فى إطار السياسة الرامية الى جر المنطقتين لحرب شاملة من قبل المؤتمر الوطنى و قيادته ، أجاز مجلس الوزراء بقرار منفرد من المؤتمر الوطنى مايسمى بقانون تنظيم المشورة الشعبية . يأتى ذلك فى صياغ التنصل من أتفاقية السلام الشامل و الأتفاق الأطارى الموقع فى أديس أبابا و فى تجاوز تام لكل المؤسسات بما فى ذلك حكومة ولاية النيل الأزرق و حاكمها المنتخب.
و تود الحركة الشعببية و رئيسها ، حاكم ولاية النيل الأزرق ، أن تعلن عن رفضها و عدم إعترافها بهذا القانون و دعوة جماهيرها لمقاومة هذا القانون الجائر و الظالم الذى أجازه طرف وحيد لا يمثل إلا نفسه .
الفريق مالك عقار
رئيس الحركة الشعبية
وحاكم ولاية النيل الأزرق
الثلاثاء 18 يوليو 2011
