جاءت ضربة اسرائيل لمصنع “اليرموك” الحربي بالخرطوم لتشكل حلقة جديدة في الأزمة الوطنية العامة التي ازدادت تفاقما بعد انقلاب 30 يونيو 1989م الذي اذل شعب السودان ونهب ممتلكاته ورفع يده عن خدمات التعليم والصحة ودمر مؤسساته العريقة مثل: السكة الحديد ومشروع الجزيرة وبقية المشاريع الزراعية والنقل النهري والخطوط الجوية السودانية ونظام التعليم الذي كان يضرب به المثل في جودة مستواه ، والخدمة المدنية. وشرد الالاف من خيرة الكفاءات السودانية من أعمالهم، واعتقل الالاف ومارس عمليات التعذيب حتي الموت للمعارضين السياسيين، واشعل الحرب الجهادية في الجنوب وجبال النوبا والنيل الأزرق والشرق..الخ، مما ادي الي مقتل الالاف من المواطنين وحرق مئات القري ونزوح الملايين من ديارهم. اضافة الي اشعال الحرب في دارفور والتي راح ضحيتها 300 ألف مما ادي الي طلب مثول رأس الدولة امام محكمة الجنايات الدولية.
وحتي بعد توقيع اتفاقية نيفاشا استمرت ممارسات النظام الارهابية والقمعية ومصادرة حرية التعبير والصحافة، والسياسات الاقتصادية التي زادت شعب السودان فقرا، والتفريط في السيادة الوطنية، بسبب سياسات النظام الهوجاء والتي فتحت الطريق أمام تنفيذ خطة امريكا لاحتلال السودان وتقسيمه الي دويلات بدءا بفصل الجنوب بهدف تهب ثرواته وموارده التي تتلخص في: النفط واليورانيوم والكروم والذهب والنحاس والاستثمارات الزراعية..الخ.
اذن سياسات النظام الخرقاء التي فرطت في وحدة البلاد وربطتها بمحاور خارجية ( محور ايران، حماس ، حزب الله، الصين ، روسيا..الخ)، وكرست الظلم والفساد واشعلت الحروب الأهلية باسم الدين، هي التي فتحت الطريق للتدخل الأجنبي.
وكانت الضربة الاسرائيلية لمصنع اليرموك الحربي التي روعت المواطنين القاطنين بالقرب من المصنع واحدثت اضرارا بليغة بمنازلهم وممتلكاتهم وصحة الييئة بالمنطقة، اضافة الي خلل قيام المصنع في منطقة سكنية، وفشل النظام في حماية السيادة الوطنية ، ولاسيما أن هذه الضربة هي الخامسة بعد ضربة مصنع الشفاء وثلاث ضربات في شرق السودان لشحنات أسلحة زعمت اسرائيل أنها كانت مرسلة عبر السودان الي حماس وحزب الله.
وبالتالي يتحمل النظام الحاكم المسؤولية في جعل البلاد مكشوفة برا وبحرا وجوا مما جعلها سهلة الاختراق ، ولقمة سائغة للعدوان الاسرائيلي علي الاراضي السودانية. ونسمع الآن عن رسو سفينتين عسكريتين ايرانيتين في ميناء بورتسودان ، بعد الضربة الاسرائيلية لمصنع اليرموك الحربي، مما يشير الي خطورة أن يتحول السودان الي مسرح لعمليات عسكرية بين اسرائيل وايران في المنطقة والتي سوف تكون علي حساب الشعب السوداني الذي انهكته الحروب الأهلية والفقر والأمراض، وتمزيق وحدة البلاد.
وبعد ضربة مصنع اليرموك وصف عامود جلعاد، رئيس الهيئة السياسية والأمنية في وزارة الدفاع الاسرائيلية، السودان بأنه دولة ارهابية خطيرة ، بينما وصف الرئيس السوداني عمر البشير بأنه مجرم حرب، وقال: ان السودان كان دائما قاعدة عمليات لزعيم القاعدة الارهابي السابق اسامة بن لادن. النظام السوداني مدعوم من ايران ، وأراضيه تشكل نقطة عبور من خلال الأراضي المصرية لنقل أسلحة ايرانية الي ارهابي حماس والجهاد الاسلامي في غزة.
هذا اضافة لحادث مقتل السفير الأمريكي في ليبيا في سبتمبر الماضي علي يد متشددين ومخاوف امريكية اسرائيلية من أن يكون السودان بوابة جماعات تعتبرها ارهابية للحصول علي الاسلحة، ولاسيما أن ضربة مصنع الشفاء عام 1998م في الخرطوم جاءت بعد حادث تفجير سفارتي الولايات المتحدة في تنزانيا وكينيا، بسبب اعتقاد الولايات المتحدة الأمريكية: أنه كان ينتج مكونات تدخل في صناعة اسلحة كيميائية.
لقد دخلت الازمة الوطنية العامة في منعطف خطير بعد ضربة مصنع “اليرموك”، والتي كانت تراكما كميا لسياسات النظام الخارجية الخاطئة منذ تأييد النظام لاحتلال العراق للكويت في اوائل تسعينيات القرن الماضي والتي كان من نتائجها عزلة النظام خارجيا، والدخول في محاور ارهابية مثل: المؤتمر العربي الاسلامي، ومجلس الصداقة الشعبية العالمية، اضافة الي محاور الصين وروسيا وايران، والتي سببت اضرارا بسياسة السودان الخارجية التي قامت بعد استقلال السودان علي رفض الدخول في الاحلاف العسكرية ، والدفاع عن السيادة الوطنية، واستمر هذا الوضع الي أن جاءت الانظمة العسكرية ( عبود ، النميري، البشير) التي فرطت في السيادة الوطنية، اما نظام البشير فقد ضرب الرقم القياسي في انتهاك سيادة البلاد الوطنية، حتي تم تمزيق وحدة السودان، واصبحت البلاد مهددة بالمزيد من تمزيق ماتبقي من الوطن.
لقد وصلت البلاد الي مرحلة خطيرة من التدهور بحيث اصبح المطلوب الآن:
* اشاعة الحريات الديمقراطية ( حرية الصحافة والتعبير وتسيير المواكب السلمية..الخ).
* ابعادة المصانع الحربية والملوثة للبيئة عن المناطق السكنية.
* التعويض العادل للذين تضرروا من قصف مصنع اليرموك، وكشف كل الحقائق للشعب السوداني عن هذا المصنع.
* انتهاج سياسة خارجية متوازنة تعبر عن مصالح شعب السودان وتحمي سيادته الوطنية وتجنبه شرور الدخول في محاور واحلاف عسكرية تسبب له الضرر الجسيم.
* وقف الحرب في جنوب كردفان والنيل الأزرق ودارفور والحل العادل والشامل لقضايا تلك المناطق اضافة لشرق السودان، واستكمال التفاوض مع دولة الجنوب حول القضايا العالقة بين البلدين..
* وقف التدهور الاقتصادي وتوفير احتياجات الناس الاساسية في المعيشة والتعليم والصحة وخدمات مياه والكهرباء..الخ.
وأخيرا لشعب السودان تجربة كبيرة في النضال من اجل جماية السيادة الوطنية ووقف الحرب والديمقراطية ، وفّجر من اجل ذلك ثورة اكتوبر 1964م، وانتفاضة مارس – ابريل 1985م، كما انه قادر علي مواصلة التراكم النضالي ضد هذا النظام حتي الاطاحة به في النهاية والانتزاع الكامل للحريات الديمقراطية والسيادة الوطنية وتحسين الاوضاع المعيشية والاقتصادية، والحل الشامل والعادل لقضايا مناطق جنوبي النيل الأزرق وكردفان ، ودارفور والشرق والقضايا العالقة مع دولة الجنوب، مع الاستفادة من دروس انتكاسة ثورة اكتوبر ، وانتفاضة مارس -ابريل .
alsir osman [alsirbabo@yahoo.co.uk]
