اكدت ضربة بورتسودان الأخيرة، والتي اتهمت فيها الحكومة اسرائيل بتنفيذها، عجز النظام عن حماية سيادة الوطن والمحافظة علي أمنه رغم أن 77% من موازنة الدولة تصرف علي الأمن والدفاع. ولم تكن تلك الضربة الأولي، فقد سبقتها 3 ضربات( ضربة مصنع الشفاء، وضربتين بحرية وبرية في الشرق)، مما يؤكد أن البلاد اصبحت مكشوفة وبدون حماية لاجوائها وبرها وبحرها. واصبح كل هم النظام المحافظة علي وجوده من خلال القمع الوحشي لمظاهرات الشباب والأحزاب والطلاب، وممارسة مصادرة حرية التعبير والنشر واعتقال وتعذيب الناشطين سياسيا، وبعد ذلك فلبذهب أمن وسيادة ووحدة الوطن الي الجحيم!!. ويتطلب الحادث تقصي حقائق شامل بشأنه ، وتوضيح كل الحقائق حوله للجماهير .
ومنذ انقلاب 30 يونيو 1989م الذي قطع الطريق امام الحل السلمي الداخلي لمشكلة الجنوب، واشعل الحرب الدينية الجهادية في الجنوب وجبال النوبا وجنوب النيل الأزرق والشرق ، وحرب الابادة في دارفور ، تزايدت حدة التدخل الدولي في السودان تحت ذرائع انسانية مختلفة لها اسبابها الموضوعية واهدافها التي تخدم مصالح تلك الدول مثل: وقف الحرب وحماية المدنيين وتوفير الاغاثة للاجئين ، واصبح كل من هب ودب يتدخل في شؤون السودان الذي اصبح في قائمة الدول الراعية للارهاب. ولن ينسي شعب السودان الدمار الذي الحقه هذا النظام بسمعة البلاد مثل: التدخل في دول الجوار لقلب انظمة الحكم فيها باسم الاسلام ، وقيام مركز لمؤتمر الشعب الاسلامي في البلاد الذي جمع كل الارهابيين في العالم، مما كان سببا في تكثيف الضغوط والتدخل الأجنبي في البلاد، وادي في نهاية الأمر لرضوخ النظام بعد احداث 11 سبتمبر 2001م لدرجة التعاون مع امريكا وتسليم وابعاد بعض الارهابيين من السودان مثل : ابعاد بن لادن، وتسليم كارلوس لفرنسا..الخ.
وبعد اتفاقية نيفاشا تزايدت حدة التدخل الأجنبي في السودان ، من خلال وجود قوات دولية أممية بالالاف في البلاد، ودول راعية للاتفاقية ولمراقبة تنفيذها في مراحلها المختلفة، ودخول المنظمات غير الحكومية بكثافة في البلاد تحت ذرائع المساعدات الانسانية والتدريب والتأهيل ورفع القدرات في الانتخابات، ومراقبة العملية الانتخابية والاستفتاء علي تقرير المصير، مما فتح الباب لنشاط استخباري واسع في البلاد. ورغم ذلك غضت الدول الأساسية الراعية للاتفاقية الطرف عن تزوير الانتخابات والقفز في الظلام لاستفتاء كانت نتيجته انفصال الجنوب، علي عكس ما هدفت اليه الاتفاقية التي كانت ترمي الي التحول الديمقراطي والتنمية وتحسين الاوضاع المعيشية وقيام انتخابات حرة نزيهة تحت اشراف لجنة انتخابات محايدة بحيث يفضي ذلك الي استفتاء حر نزيه بحيث يكون خيار وحدة السودان هو الجاذب في النهاية، ولكنها اتت الرياح بما لاتشتهي سفن الاتفاقية، وبالتالي فشلت الاتفاقية في تحقيق اهدافها رغم كثافة التدخل الدولي وتعنت المؤتمر الوطني لذي فرّط في وحدة وسيادة وأمن البلاد من أجل أن يبقي علي سدة الحكم.
كما تزايدت حدة التدخل الأجنبي بعد انفجار الوضع في دارفور وقرار الحكومة بالحل العسكري الذي عمّق المشكلة، الذي ادي الي مقتل 300 الف حسب احصاءات الأمم المتحدة، ونزوح الملايين من اراضيهم، مما ادي الي قرارات الأمم المتحدة بوجود قوات دولية، وقرار المحكمة الجنائية حول تقديم مرتكبي جرائم الحرب لها، اضافة الي كثرة المبادرات لحل المشكلة مثل : منبر الدوحة ..الخ.
وبالتالي، فان نظام الانقاذ يتحمل المسؤولية الجسيمة في التفريط في وحدة وامن وسيادة البلاد، وكانت النتيجة فقدان حلايب والفشقة ومثلث ليمي، وثلث البلاد المتمثل في جنوب السودان.
وعليه يصبح زوال هذا النظام واستعادة الديمقراطية شرطا ضروريا لحماية وسيادة وأمن الوطن واعادة توحيده، وحل قضاياه المتفجرة داخليا وبعيدا عن التدخل الأجنبي، واحترام علاقات حسن الجوار وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول.
alsir osman [alsirbabo@yahoo.co.uk]
