في الأسبوع الماضي، سير تجمع المهنيين، مسيرة من أجل استكمال هياكل الفترة الإنتقالية، إذ طالب حكومة الثورة بقيادة الدكتور عبد الله حمدوك ورفاقه في مجلس الوزراء بتشكيل المجلس التشريعي، وتعيين ولاة مدنيين، بعد أن تم تأجيل هذا الأمر في وقت سابق، حتى تنتهي مفاوضات السلام في جوبا.
لكن في جوبا اصطدمت مؤسسات الفترة الإنتقالية ممثلة في مجلس السيادة ومجلس الوزراء، بمطالب الحركات الحاملة للسلاح، على رأسها حركة عبد العزيز الحلو التي طالبت بدولة علمانية، تعامل جميع مواطنيها بشكل متساوي بغض النظر عن انتماءاتهم الدينية العرقية أو الثقافية.
السؤال الذي يطرح نفسه هنا، إذا كانت مؤسسات الفترة الإنتقالية وقوى الحرية والتغيير وتجمع المهنيين ترفض فكرة العلمانية، وتقول أن هذا الأمر محله المؤتمر الدستوري . . !
إذن ما قيمة النص الوارد في البند رقم واحد من إعلان قوى الحرية والتغيير . . ؟
الذي يقول: ١- وقف الحرب بمخاطبة جذور المشكلة السودانية ومعالجة آثارها بما في ذلك إعادة النازحين واللاجئين طوعا إلى مواطنهم الأصلية وتعويض
المتضررين تعويضا عادلا وناجزا ومعالجة مشكلة الأراضي مع المحافظة على الكواحير التاريخية .
هذا نص واضح وصريح يدعوا : لمخاطبة جذور المشكلة السودانية. ما هي جذور المشكلة السودانية اذا كانت ليست من بينها بناء دولة وطنية ديمقراطية حقيقية تعامل جميع مواطنيها بشكل متساوي بغض النظر عن انتماءاتهم الدينية أو الثقافية .. ؟
سبب تخلف السودان منذ أن تأسس، هو أنه قام على منطق السلطة والقوة لقهر الآخر ، وإبتلاع الدولة، لصالح مشروعه الاستغلالي الانتهازي، لذلك ظلت الدولة الوطنية الحديثة غائبة، و هذا هو سبب الأزمة السياسية التي أخرت السودان أكثر من نصف قرن .
والسؤال الآخر : كيف سمح تجمع المهنيين لنفسه أن يصيغ إعلان قوى الحرية والتغيير بهذه الكيفية غير العلمية والمنهجية، وفي ذات الوقت يطالب الآخرين القبول بها والرضوخ لها …؟
اليوم في ظل تعثر مفاوضات السلام في جوبا، أو جمودها، تبرز تساؤلات أخرى إضافية مشحونة بالقلق على مسيرة الثورة، خصوصا اذا اصطدم المتحاورون بحائط مسدود وتوصلوا إلى قناعات ليست في صالح السلام والإستقرار السياسي، كما توحي بذلك كل المؤشرات والمعطيات.
نقول هذا الكلام لوعينا أن هناك قوى وأطرافا، داخلية وخارجية، ليس من مصلحتها الخروج من المفاوضات باية نتائج إيجابية تخدم خط الثورة وتحقق تطلعات الشعب السوداني في الحرية والعدالة والسلام والتنمية والرفاه.
وعند هذا المنعطف تكون بلادنا وثورتنا أمام إمتحان صعب ومفصلي وكل عناصر قوتها ومقومات استمرارها تصبح على المحك ويكون مصير الوطن كله متوقفا على هذه القضية الحيوية والجوهرية، لذلك أعيد مناشداتي، دعونا نعيد قراءة إعلان قوى الحرية والتغيير، لكي نصيغه بشكل علمي ومنهجي يخدم خط الثورة ويحقق اهدافها بحيث يصبح عقد المؤتمر الدستوري البند الأول في بنود إعلان قوى الحرية والتغيير، وبذلك نرسي دعائم الإستقرار السياسي والتنمية الإقتصادية والإجتماعية في بلادنا بدلا من تضييع طاقاتها وجهودها ووقتها في مفاوضات عقيمة لا جدوى من ورائها .
لا تنمية ولا استقرار ولا تحسن اقتصادي ووقف لتدهور العملة الوطنية في مقابل الدولار، في غياب السلام. والسلام يحتاج لتهيئة المناخ الملائم لتحقيقه، وهو عقد لقاء وطني جامع .
المرحلة تتطلب وقفة سياسية صادقة من كل الأطراف كما تتطلب جرأة أخلاقية تقر بالخطأ والقصور، لكي نقوم مسيرة الثورة ونعيد صياغة أولوياتنا بحيث تتماشى مع حاجاتنا الوطنية الملحة.
ولا أولوية في هذه المرحلة تعلو على المؤتمر الدستوري الجامع لكل أبناء وبنات الوطن.
اللهم اشهد اني قد بلغت.
eltayeb_hamdan@hotmail.com
