تحتاج بعض القضايا دراسات أعمق بوسائل مبتكرة في بناء قدرات منظمات المجتمع المدني لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة. وتعتبر المواطَنة عنصراً أساسياً في نيل الحقوق وأداء الواجبات لتحقيق العدالة والمساواة ولإحداث التغيير المنشود ويلعب المجتمع المدني القوي المتماسك دورا فاعلا بمشاركته في اتخاذ القرار ومراقبة ومتابعة تنفيذه ونتائجه. ويستند ترسيخ الديمقراطية على ضبط كثير من منظمات المجتمع المدني والأحزاب السياسية التي تمثل المرتكز الأساسي لتحقيق التحول الديمقراطي والحكم الرشيد، والتوافق على قوانين ودستور لحماية منظمات المجتمع المدني والأحزاب السياسية من ممارسة البعض غير الراشدة من خلال التلاعب بأسماء بعض منظمات المجتمع المدني ودورها الغامض والتداخل المريب في أنشطتها وبعضها وهمية هلامية دون عضوية حقيقية ودون أنشطة تنموية اجتماعية. وتشكيل لجنة متخصصة لتقييم أداء منظمات المجتمع المدني والكشف عن أدوارها وفاعليتها واداءها على ارض الواقع وسن تشريعات لعقد اجتماعي ينظم علاقة الدولة بمنظمات المجتمع المدني. وأيضا لتعزيز الحكم الراشد أن يتم تشكيل الأحزاب وتسجيلها على أسس وطنية وبرامج تنموية قومية لخدمة المواطن والوطن وان لا تقل عضوية الحزب عن 10 مليون عضو او نسبة 30 % من عدد الناخبين لتظهر أحزاب سياسية حقيقية فاعلة ولها كفاءتها في معالجة المشاكل الموروثة ولها سند شعبي تسهم في حل قضايا الوطن وليست احزاب تعددية سياسية صورية لتكريس الدكتاتورية والاستبداد وان لا يكون العضو تمت ادانته في قضايا مخلة بالشرف والامانة وان تخضع أموالها للمراجعة القانونية في التمويل وأوجه الصرف. واليكم بإيجاز بعض مما تحتويه المبادرة لإرساء السلم والإعمار والتنمية.
البند الثاني: التحول المدني
بعد التحقق من الالتزام ومن ثم تنفيذ جميع ما جاء في البند الأول، تبدأ المرحلة الثانية المتمثلة في التحول المدني باعتماد خارطة الطريق للانتقال الديموقراطي التي أخرجها التجمع في أكتوبر 2022م بتكوين حكومة مدنية انتقالية مستقلة من ذوي الخبرة والكفاءة لإدارة شؤون البلاد وتكوين لجنة عليا مستقلة للانتقال الديموقراطي كمؤسسة تشريعية انتقالية ذات صلاحيات محدودة من أجل إرساء السلم وقواعد التحول الديموقراطي. أهم مهام السلطة الانتقالية::
أ. المحافظة على سيادة السودان وكيانها كدولة مدنية متعددة الثقافات والأعراق تسود فيها الحرية والسلام والعدالة وحكم القانون ويكون الشعب فيها مصدر السلطات، والإعداد للتداول السلمي للسلطة عبر الانتخابات الحرة والنزيهة.
ب. صياغة الدستور بحيث تكون المواطنة هي أساس الحقوق والواجبات دون تمييز بأي شكل من أشكال التمييز؛ وكفالة الحريات والالتزام بمواثيق حقوق الانسان الدولية وفق ما يرتضيه الشعب بالاستفتاء حول الدستور ونصوصه.
ج. إصلاح وتطوير وترسيخ دولة المؤسسات على أساس قومي مهني مستقل لتتحقق فيها مبادئ العدالة والمحاسبة والشفافية والنزاهة مثل القوات النظامية والخدمة المدنية والقضاء والمفوضيات المتخصصة والتعليم العالي.
د. مكافحة الفساد ومحاسبة الفاسدين واسترداد الأموال والأصول والاستثمارات ومصادرتها لصالح الخزينة العامة ومحاكمة المجرمين في انتهاكات حقوق الانسان وأن تتم محاكمات عادلة ومحاربة خطاب الكراهية والعنصرية بسن قوانيين رادعة وانتهاج سياسات التنمية الشاملة والمستدامة والاستفادة القصوى من التمويل الدولي والاستثمار الأجنبي لتلبية مصالح السودان العليا.
ه. متابعة إجراءات المؤتمر الدستوري وتشكيل المفوضيات وإجازة قانون الانتخابات وتشكيل لجان إدارة انتقال السلطة.
و. تنظيم تشكيل النقابات وتسجيلها على أسس وطنية وبرامج تنموية لخدمة عضويتها والمواطن والوطن وعدم تسيسها لأجندة حزبية، أو جهوية، أو دينية، أو عرقية، وألا يكون العضو شارك في وظيفة سيادية أو دستورية في حكومة المؤتمر الوطني المحلول وأن تخضع أموالها للمراجعة القانونية في التمويل وأوجه الصرف.
ز. مراجعة الأوراق الرسمية وسحبها وترحيل كل من حصل على الجنسية السودانية دون وجه حق.
تنجز السلطات المدنية الانتقالية مهامها المبنية على المرتكزات المذكورة أعلاه في فترة لا تتجاوز العامين، تبدأ من تاريخ تشكيل الحكومة المدنية وفق خارطة الطريق.
نكمل في الحلقة الاخيرة البند الثالث: الإعمار والتنمية ان شاء الله
*أكاديمي وعضو تجمع الأكاديميين والباحثين والخبراء السودانيين
elnagarco@yahoo.com
