يزداد تفاقم الأزمة السياسية بفعل إنسداد الأفق السياسي السوداني أمام مختلف الفاعلين، فكل يوم يستمر النظام الحاكم فيه على سدة الحكم ترتفع كلفة بقائه التي سيظل السودان يدفعها لأجيال متعاقبة كما أن بقاءه يشكل خطرا على النسيج الإجتماعي السوداني حيث أنه يؤدي إلى تفكيكه، في الوقت الذي أضحى فيه النظام نفسه يبحث عن مخرج له في مواجهة شارع غاضب و اقتصاد يزداد تأزما.
نحن في حكومة الظل السودانية في إطار سعينا الدؤوب لجعل الخطاب السياسي، خطابا يقدم الحلول العملية. نتقدم لجماهير الشعب السوداني أولا و من ثم الأحزاب و القوى السياسية السودانية و الحركات السياسية السودانية المسلحة و النظام الحاكم، بهذه المبادرة لحل أزمة إنسداد الأفق السياسي على مرحلتين.
المرحلة الأولى: تشكيل مجلس رئاسي انتقالي
• مجلس يرأس الدولة و يقوم بتشكيل حكومة تكنوقراط لإدارة الدولة.
• يشكل مجلس رئاسي مكون من سبعة أعضاء:
1. ممثل عن الجيش
2. رئيس سابق للقضاء أو قاضي محكمة عليا قبل نظام الانقاذ.
3. ممثل للمعارضة المدنية
4. ممثل للمعارضة المسلحة
5. ممثل للإئتلاف الحاكم
6. آخر رئيس وزراء منتخب
7. شخصية أكاديمية مستقلة مرموقة يتفق عليها الست أعضاء السابق ذكرهم
• يتسلم المجلس الرئاسي الإنتقالي سلطة رئيس الجمهورية تدريجيا خلال 6 أشهر.
• تضمن السلطة الانتقالية عدم تقديم رأس النظام الحالي لمحاكمة دولية على أن يكون الحق في محاكمته في المحاكم السودانية مكفولا بعد إقرار الدستور الدائم على أن لا تتم محاكمته بأثر رجعي بقوانين يتم وضعها استنادا على الدستور الدائم.
• تستمر سلطة المجلس الرئاسي لحين انتهاء الفترة الانتقالية.
• يسلم المجلس الرئاسي الإنتقالي السلطة للجهاز الرئاسي المنتخب بعد انقضاء الفترة الإنتقالية و اقامة انتخابات عامة.
المرحلة الثانية: تشكيل حكومة تكنوقراط إنتقالية
حكومة تكنوقراط لفترة إنتقالية تهدف لإدارة المرحلة الإنتقالية و تستمر لفترة لا تقل عن ثلاثة سنوات و لا تزيد عن خمسة سنوات و تعمل على ثلاثة محاور
المحور الأول: إدارة الدولة
• سن قوانين للعدالة الإنتقالية و التعويضات و المصالحة الوطنية.
• العمل على تسريح و إعادة دمج جميع القوى الحاملة للسلاح في السودان لضمان أن تكون الجهة الوحيدة الحاملة للسلاح في السودان هي القوات المسلحة السودانية ذات الطابع القومي و التي تستوعب جزء من القوات الغير حكومية الحاملة للسلاح حاليا.
• العمل على رفع العقوبات الإقتصادية على السودان و إعادة تحسين صورة السودان في المجتمع الدولي.
• السعي للحصول على موافقة دولية لإعفاء السودان من ديونه الخارجية وفقا لمبادرة اعفاء الدول الأكثر مديونية.
• إعادة هيكلة الحكومة الإتحادية (ملحق رقم 1)
• حل الجهاز البرلماني الصوري الحالي وتقوم الحكومة الإنتقالية بمعية المجلس الرئاسي بمهامه مؤقتا على أن تظل كل تشريعاتها مؤقتة.
• إيقاف العمل بالنظام الفدرالي (الحكومات الولائية) وتحل جميع الأجهزة الدستورية الفدرالية فور تشكل الحكومة الإنتقالية.
• تقسم إدارة السودان إلى 7 أقاليم جغرافية تعمل بنظام المديريات وتدار مركزيا بحكومة التكنوقراط:
1. الخرطوم
2. دارفور
3. الشرقي
4. الشمالي
5. كردفان
6. النيل الأزرق
7. النيلين (الأوسط سابقا)
• لا تقوم الحكومة الانتقالية بإبرام أي تعاقدات أو اتفاقيات طويلة الأجل، باستثناء اتفاقيات تمويل الميزانية في بدايات الفترة الانتقالية.
• التأكيد على أن تشارك المرأة السودانية في الحكومة الإنتقالية وجميع أجهزة الدولة بنسبة لا تقل عن 25%.
• التأكيد على أن يكون للشباب (تحت سن الأربعين) مشاركة في الحكومة الإنتقالية وجميع أجهزة الدولة بنسبة لا تقل عن 25%.
المحور الثاني: إدارة العملية الدستورية
• الإعداد لمؤتمر قومي دستوري خلال مدة أقصاها 6 أشهر من بداية الفترة الإنتقالية.
• إقامة مؤتمر قومي دستوري، تشارك فيه كل القوى السياسية بشكل مائدة مستديرة تحدد مدته ب 18 شهر.
• يقدم المؤتمر القومي الدستوري، مسودة الدستور الدائم للسودان إلى لحكومة الانتقالية لإجراء استفتاء شعبي لإجازته خلال 3 أشهر من تسليمه للحكومة الإنتقالية.
المحور الثالث: إدارة العملية الإنتخابية
• العمل على خلق مناخ ديمقراطي حر لجميع التكوينات السياسية.
• دعم القوى السياسية وفق شروط محددة (ملحق رقم 2) لضمان قيام مؤسسات سياسية مستقلة عن هيمنة رؤوس الأموال الداخلية أو الخارجية
• تدعو الحكومة الإنتقالية للإنتخابات العامة وفق الدستور المجاز في الإستفتاء الشعبي.
• ينبغي أن تنخرط القوى السياسية المدنية (والعسكرية حاليا أيضا) فورا في صياغة مشاريعها التنموية وحلولها لمشاكل البلاد. الخطوة التي نعتقد أنها مفتاح اعادة ثقة الشارع السوداني في قواه الياسية وفي مقدرتها على وضع حلول فاعلة لمشاكله الحياتية اليومية.
ملحق رقم 1: التشكيل الوزاري المقترح من حكومة الظل السودانية *
1. وزارة الداخلية.
2. وزراة الخارجية والتعاون الدولي.
3. وزراة الدفاع.
4. وزارة المالية.
5. وزراة العدل.
6. وزراة الصحة و الرعاية الإجتماعية.
7. وزارة البنية التحتية و النقل والطرق.
8. وزراة التعليم و البحث العلمي.
9. وزراة الزراعة والري والثروة الحيوانية.
10. وزارة الطاقة.
11. وزارة الصناعة والتجارة.
ملحق رقم 2: شروط دعم الأحزاب السياسية: الهدف من عملية دعم الأحزاب هو مساهمة الدولة في عملية إصلاح الأحزاب باعتبارها الأدوات الحقيقية لممارسة و تدعيم الديمقراطية على مستوى الدولة، كما أن ذلك يساهم في منع هيمنة رأس المال على الأحزاب سواء كان رأس المال محلي أو أجنبي.
• أن لاتقل عضوية الحزب عن 5 ألف عضو مسجل مكتملي سندات التسجيل.
• أن يكون الحزب قوميا ويشمل في عضويته ما لا يقل عن200 عضو من كل أقليم من أقاليم السودان السبعة.
• أن يكون نظام الحزب ديمقراطيا وأن يعلن لوائحه الداخلية و دستوره.
• أن تخضع جميع منصرفات الحزب و مداخيله للمراجعة المالية و التدقيق المعلن.
• يحصل عدد من كوارد كل حزب على تدريب مقنن في القيادة و الحوكمة و الإعلام. (يمكن أن توفر الحكومة الانتقالية دورات عبر المؤسسات الحكومية)
* حكومة الظل السودانية ستنشر في موقعها الإلكتروني الورقة الكاملة المعدة حول رؤيتها للتشكيل الوزاري (الدائم) لحكومة السودان.