أثار أمر السيد البرهان بتشكيل مجلس الشركاء موجة من ردود الفعل العنيفة. وهو أمر أثبت حيوية منظماتنا السياسية والمجتمعية، وأكد لمن مسهم داء الإحباط أن غرس ثورة ديسمبر قد نما وفرهد ، وغاص عميقا في سيكولوجية شعبنا. فلم تعد القرارات الفوقية أمراً يطاع بلا مناقشة. وسيحاول هذا المقال قراءة انعكاس القرار على الوضع السياسي الراهن ، المعقد والمحتقن أصلا. وسيبدأ بمناسبة جدوى قيام مثل هذا المجلس ، ثم سيركز على كشف منهج المكون العسكري بالزحف المستمر للسيطرة على كامل الوضع، خاصة بعد التحالفات التي خلقتها اتفاقية جوبا، والتي يأتي المجلس في إطار إكمال السيطرة، وتقوية القبضة العسكرية على بلادنا.
خلقت اتفاقية جوبا واقعا سياسيا جديدا، باصرار الجبهة الثورية انها مكون مستقل عن قوى الحرية والتغيير، الامر الذي جعل مكونات الفترة الانتقالية أربعة. ورغم الانتقادات والملاحظات التي تعرضت لاتفاق جوبا الا انه تم تجاهل كل ذلك وتمت اجازتها من اجتماع المجلسين. تم ذلك التجاهل رغم وجود اعتراضات قانونية تتمسك بان المجلس التشريعي هو الجهة الوحيدة التي تملك حق إجازة الاتفاق واجراء أي تعديلات في الوثيقة الدستورية.
وهنا أوضح اننا نؤمن وندعم السلام كأحد أهم شعارات الثورة، كما انه أحد الأهداف المنصوص عليها في ميثاق قوى الحرية والتغيير. ولكننا نعتقد ان ما تم من اتفاق يشكل خطوة في مسيرة السلام، ولكنها ناقصة وقاصرة لعدة أسباب أهمها عدم شمولها لكل الحركات المسلحة، وابتداعها المسارات.
أدار المكون العسكري مفاوضات جوبا بهدف أساسي هو استمالة وكسب الحركات المسلحة لجانبه، فقبل كل مطالبها، استهدافا لجعلها جزءا من الحاضنة السياسية التي يعمل من اجلها. ولا يزال المكون العسكري يعاني من مرارة فشله في تأسيس حاضنة تدعم انفراده بالسلطة عندما قاد انقلابه وسمى نفسه المجلس العسكري الانتقالي. ولذلك تم فرض اتفاق جوبا فوق الوثيقة الدستورية، حسب نص المادة 80. وها هو البرهان يخرج حاضنته الجديدة للعلن تحت مسمي مجلس الشركاء. رغم الضبابية حول الأهداف الحقيقية لمجلس الشركاء نجد أحد قادة الجبهة الثورية يحدد أهدافا غريبة. فقد قال التوم هجو ( حسب الراكوبة) ان المجلس سيضع الأمور في نصابها، ثم أضاف مجلس الشركاء سيضع حدا فاصلا بين فترة الفشل والمرحلة الجديدة. ويمكن تصور مثل هذه الخلاصة إذا علمنا ان من اهداف المجلس انه يختص بحل التباينات في وجهات النظر بين الأطراف المختلفة، وخدمة المصالح العليا للسودان وضمان نجاح الفترة الانتقالية، كما يمكن منح المجلس أي سلطات أخرى لتنفيذ اختصاصاته وممارسة سلطاته. وهنا يقفز للذهن المجلس الشيعي الأعلى في إيران، الذي هو فوق الدستور ومجلس النواب والحكومة.
الإصرار على تكوين هذا المجلس يجعلنا نطرح أسئلة، الإجابة عليها ستساعدنا في فهم حقيقة هذا المجلس:
لماذا يكون المجلس تحت رئاسة البرهان، وهو ، كمكون عسكري في مجلس السيادة، جزء من التجاذبات المتوقعة، التي سيعمل المجلس على معالجتها. بل ، لن نجانب الصواب، إذا قلنا إنه الطرف الذي تعدى ، بإصرار ، على حقوق الآخرين الواضحة والمنصوص عليها في الوثيقة الدستورية. والمثير للغضب حقا، ان المكون العسكري الذي مارس كل التجاوزات يريد المزيد من السيطرة. وهو الذي فرض حميدتي نائبا للبرهان ، والعطا رئيسا للجنة التفكيك ،والكباشي مسئولا عن السلام مع حميدتي، رغم ان كل ذلك من مسئوليات الجهاز التنفيذي حسب نص الوثيقة الدستورية. وأضاف لذلك الاستيلاء على ملف العلاقات الخارجية وفرض التطبيع مع إسرائيل، وتنظيم زيارة لوفد عسكري إسرائيلي دون علم الحكومة ، وتعطيل قيام المجلس التشريعي ، وتجميد اصلاح المنظومة العدلية، والصمت المريب عن وعده بإصلاح القوات النظامية. وهذه مجرد امثلة ولا تشمل كل التجاوزات. فكيف سيكون البرهان ومكونه العسكري هو الخصم والحكم في آن واحد.
اننا نعمل لإنشاء نظام ديمقراطي في بلادنا. وللنظام الديمقراطي آلياته في الرقابة، معالجة الأخطاء ، تقرير السياسات، وتغيير من يقوم بتلك الأخطاء. وكلنا يعلم ان المجلس التشريعي ، المنصوص عليه في الوثيقة الدستورية، هو الخطوة الأولي والاساسية في تشكيل تلك الآليات. ولماذا يستعجلون قيام مجلس الشراكة وهم من عطل قيام المجلس التشريعي؟
يحق لنا ان نسأل ، وببراءة تامة وبحسن نية، إذا كان الهدف حقاً حل التجاذبات لماذا لم يكلف مجلس السيادة الانتقالي بهذه المهمة المتعلقة بمعالجة التباينات في الرأي؟ خاصة وان المجلس ، بعد انضمام قادة الحركات المسلحة سيكون ممثلا للفئات المختلفة المكونة للمرحلة الانتقالية.
ونمضي أكثر في اسئلتنا البريئة، ونقول لماذا لا نستصحب تجربة شعبنا في الجودية ، إذا كان الهدف معالجة التجاذبات. ونضيف ان لشعبنا حكماء نفخر بهم ، ولهم تاريخ مشهود بالحنكة والحصافة ورجحان العقل ، ولدينا العشرات في قامة استاذنا محجوب محمد صالح، وهم الاقدر على حل أي اشكال، إذا كان المكون العسكري يفكر حقا في الحلول.
نرى ان تستمر مقاومة المجلس المقترح، ببناء جبهة واسعة ترفضه بقوة ، وفي نفس الوقت تتمسك بقيام المجلس التشريعي من ممثلي قوى الثورة، وأن نستخدم كافة اشكال المواجهة والمقاومة.
siddigelzailaee@gmail.com
