ماوراء الخبر –
قالت هيئة محامي دارفور إنه في صحيفة الانتباهة العدد الصادر اليوم الجمعة الموافق ٢٤/ ٦ /٢٠٢٢م صّرح د جبريل إبراهيم وزير المالية بالآتي ( لاعلم لي على الاطلاق بمواقع او مربعات تسيطر عليها قوات الدعم السريع عدا مربع (سنقو) الذي يقع في جنوب دارفور وهو مربع مفتوح ذهبت إليه قوات الدعم السريع ضمن من يعملون في هذا الموقع، وتقوم هذه القوات بتوريد حصة الدولة في حساب البنك المركزي، إذ تتعامل معها الشركة السودانية للموارد المعدنية كما تتعامل مع الشركات الأخرى التي تعمل في هذا النشاط بموجب حقوق امتياز) وحول ما يثار عن نشاطات مشبوهة لشركة فاغنر الروسية قال (انا شخصيا لا اعرف حقيقة اي شئ عن هذه الشركة غير انها تعمل في المجال الأمني ونفى ان يكون لها اي امتياز في عمل التعدين).
ردت الهيئة على وزير المالية بأنها ترى أن الحركات المسلحة التي رفعت شعارات المطالبة بالحقوق لكل البلاد وعلى راسها حركة العدل والمساواة بقيادة د جبريل إبراهيم على عاتقها مسؤوليات اخلاقية، فالسماح للشركات باستغلال ثروات المناطق التي تعاني من انعدام الخدمات ومن دون مشاركة سكانها مثل استغلال ذهب مناطق سنقو تحت غطاء الحصول على حق الامتياز وتوريد حصة الدولة في البنك المركزي، يُصيب شعار الكفاح المسلح للحركات المسلحة والمنضوية للسلطة، ذلك الشعار المرفوع لتحقيق العدالة والمساواة للكافة في مقتل .
بخصوص الفاغنر، تؤكد الهيئة بانه ومنذ العام قبل الماضي وثقت الهيئة لوجود الفاغنر في جنوب دارفور بمناطق ام دافوق وبآلياتها كما واصدرت البيانات المصحوبة بصور الفاغنر في المقاهي وفي شوارع وأودية ام دافوق، وخرجت مؤخرا نداءات من ذوي بعض الضحايا بجنوب دارفور عن مقتل بعض من ذويهم بواسطة الفاغنر في المناطق الحدودية مع افريقيا الوسطى.
بناءً على ما تقدم تؤكد الهيئة بان منح الإمتيازات للشركات ولقوات الدعم السريع للتعدين في الذهب في منطقة سنقو مقابل حصة تورد في البنك المركزي مع بروز لأصوات من اهالي المنطقة رافضة لنهب ثرواتها تلقي بالمسؤولية المباشرة على كل من له صلة.
الجريدة
