علمت (السوداني) أنّ محكمة الجنايات الدولية ستبدأ غداً الأربعاء، الجلسات النهائية في محاكمة (علي كوشيب)، وتستمر حتى الثالث عشر من ديسمبر الجاري، ويواجه كوشيب، 31 تهمة بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، بما في ذلك الإبادة الجماعية في دارفور في أغسطس 2003 وأبريل 2004 على الأقل.
وتضم لائحة اتهام الجنائية نحو 50 متهماً، أبرزهم الرئيس الأسبق عمر البشير ووزير الداخلية الأسبق عبد الرحيم حسين وأحمد هارون.
وفي السياق، قال اتحاد تجمع أبناء دارفور في بريطانيا، إنه سيشارك في جلسات المحكمة بالتنسيق مع مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، وذلك إيمانًا منهم بضرورة إنصاف ضحايا الجرائم غير المسبوقة التي اُرتُكبت في إقليم دارفور منذ عقدين من الزمن، والتي ما زالت مستمرة حتى يومنا.
ونُقل كوشيب إلى عُهدة المحكمة الجنائية الدولية في 9 يونيو 2020، بعد أن سلّم نفسه طواعية في جمهورية أفريقيا الوسطى، ومثل أمام المحكمة الجنائية الدولية مثولاً أولياً في 15يونيو 2020.
وبحسب بيان لتجمع روابط دارفور بالمملكة المتحدة عن مشاركته تلقته (السوداني)، إنّ وفده للجنائية يضم رئيس التجمع المهندس عبد الله أبو قردة، ورئيس اللجنة القانونية الأستاذ نجم الدين عبد الله، وعددًا من القيادات التنفيذية،
ونوه الى ان المشاركة تهدف إلى إرسال رسالة معنوية لدعم النازحين واللاجئين والناجين من عمليات الإبادة الجماعية، وتأكيد التزام التجمع بمبدأ عدم الإفلات من العقاب، مع إحياء الأمل في نفوس الضحايا الذين ما زالوا يعانون من ظروف مأساوية لأكثر من عقدين في دارفور وبقية أنحاء السودان بعد حرب أبريل 2023.
كما تسعى الزيارة إلى تعزيز التنسيق الدولي والتعاون مع المحكمة الجنائية الدولية، والمحامين الدوليين، والشركاء الرسميين لضمان استمرار الجهود الهادفة إلى تحقيق العدالة ومحاسبة الجُناة.
وأكد التجمع أهمية محاسبة المسؤولين عن الجرائم التي اُرتُكبت في دارفور باعتبار ذلك خطوة أساسية نحو ترسيخ سيادة القانون، وتعزيز العدالة والمساواة في السودان.
يجدد تجمع روابط دارفور بالمملكة المتحدة، التزامه الكامل بدعم الجهود الدولية والوطنية لمساءلة المسؤولين عن الجرائم المُرتكبة ضد أهل دارفور وضد الشعب السوداني عمومًا، ويدعو المجتمع الدولي إلى مواصلة دعمه لهذه الجهود لضمان إنصاف الضحايا، وتعزيز سيادة القانون، ومنع تكرار مثل هذه الجرائم في المستقبل.
