شهد يوم الثلاثاء الموافق 31 يوليو 2012 جريمة جديدة من جرائم النظام الحاكم ضد الإنسانية ، حيث تم قتل 13 مواطنا في مدينة نيالا وجرح أكثر من مئة آخرين بعضهم حالته خطيرة، وذلك لمجرد تعبيرهم السلمي عن أرائهم، مما تعد من الجرائم ضد الإنسانية، وتشكل امتدادا لسياسة النظام في دارفور القائمة على الابادة الجماعية.
إن هذه الجريمة تضاف إلى سجل طويل للنظام الحاكم ضد المواطنين العزل في السودان عموما، وضد مواطني دارفور خصوصا، وهي تفضح التوجه العنصري للنظام ، والذي حرص طوال الشهرين الأخيرين على عدم قتل المتظاهرين في الخرطوم، ليقتلهم بدم بارد في نيالا.
إن ممارسات النظام النزقة والدموية توضح إن هذه السلطة ليس فيها من حكيم، وأنها تريد أن تدفع أهل دارفور دفعاً للإنفصال، كما فعلت مع أهل الجنوب، وأنها مستعدة لارتكاب أكبر الجرائم في سبيل الاحتفاظ بسلطتها المتهاوية.
إن الحزب الديمقراطي الليبرالي إذ يدين هذه الجريمة البشعة ويترحم على أرواح الشهداء ويتضامن مع الضحايا وأسرهم، ويشدد على ضرورة القصاص ومحاكمة المجرمين، يعتبر قادة النظام هم المسئولين الرئيسيين عنها. كما يدين الحزب موقف قوات الاتحاد الإفريقي والأمم المتحدة، كونهم لم يقوموا بحماية المدنين وفقاً لصلاحياتهم الممنوحة لهم من مجلس الأمن تحت البند السابع .
إن الحزب الديمقراطي الليبرالي يدعو كافة جماهير الشعب السوداني للانتفاض ضد هذا النظام الذي جعل قتل الأبرياء سنة يومية له، كما يطالب المجتمع الدولي بالتدخل العاجل لحماية المدنيين في السودان، ودعم الشعب السوداني في نضاله العادل لأجل إزالة نظام العنصرية والإبادة الجماعية.
الحزب الديمقراطي الليبرالي
1 /8/2012