في عام 1994 طرح رؤساء دول الهيئة الحكومية لشرق أفريقيا للتنمية ومكافحة التصحر مشروعاً علمانياً للدولة السودانية، أو منح الجنوبيين حق تقرير المصير؛ وقد جاء اعلان مبادئ «ايقاد» باقتراح من الرئيس الاريتري أسياس افورقي ورئيس وزراء اثيوبيا ملس زيناوي، ورحب به الرئيس الاوغندي يوري موسيفيني. وتدعو المبادئ الى وحدة السودان، والاعتراف بالتعددية الثقافية والعرقية والدينية، واحترام سيادة القانون، والالتزام بقوانين حقوق الانسان العالمية، والتوزيع العادل للسلطة والثروة، والفصل بين الدين والسياسة، وإذا تعذر ذلك يجب الاعتراف بحق الجنوبيين في تقرير مصيرهم، حتى اذا ارادوا الانفصال، وقدتم عقد اجتماع في العاصمة الأوغندية كمبالا في 6 نوفمبر 1993، واعتمدت المنظمة اعلان المبادئ وكونت لجنة وزارية دائمة (وزراء الخارجية) لوضع جدول اعمال المفاوضات. ودعت ايقاد رئيس الحركة الشعبية الراحل الدكتور جون قرنق والدكتور رياك مشار الى توحيد موقفيهما حول الجنوب بعد انشقاق الأخير من الحركة، واستجاب الاثنان ووقعا في 6 يناير 1994 اتفاقاً بينهما، وفي الخرطوم تم اعلان الموافقة على اعلان المبادئ، لكن حدث تغيير في الوجوه بإقصاء محمد الامين خليفة والدكتور علي الحاج من وفد المفاوضات واستبدلا باثنين هما نافع علي نافع والدكتور غازي صلاح الدين، وخلال اللقاءات التي عقدت هاج ممثلو المؤتمر الوطني وماجوا، وشددوا على استحالة قبول المشروع، بل أن أحدهم ولعله الدكتور غازي صلاح الدين العتباني بث غضبه ومستنكراً العرض المقدم في وقت تتبنى فيه "الانقاذ " مشروعاً حضارياً تسعى لنشره في كل دول المنطقة، والتي بالطبع كان معظم ممثليها من المسيحين، فوصل التفاوض لطريق مسدود، وضاعت فرصة تحقيق وحدة السودان قبل 16 عاماً، لكن ذات الحكومة قبلت اعلان مبادئ " ايقاد" عام 1997، إلا ان المفاوضات تعثرت ولم تنطلق بصورة جدية إلا بعد خمسة أعوام، أي في عام 2002، بعد أن طرحت الادارة الأميركية مشروع دولة واحدة بنظامين، رفضته الحركة الشعبية لاصرارها على وحدة السودان على أسس جديدة.
وجرت المفاوضات فوقع الطرفان على وثيقة اتفاق اطاري في مشاكوس في يوليو 2002، والغريب أن أساس الاتفاق هو ذات المبادئ التي ررفضتها الخرطوم قبل ثمان سنوات!!. وهو ما يقودنا للتساؤل لماذا ترفض الحكومة الشيئ وتقبله بعد أن تضيع زمناً طويلاً في المناورات والمهاترات، والالتفاف على القضايا الجوهرية؟.
حيث كان يمكن أن تتحقق "الوحدة" منذ عام 1994، أو الاتفاق على بديل ذلك ، وهو حق تقرير المصير، وبالتالي نكون قد اتفقنا قبل 16 عاماً على السلام.
لكن هي العقلية التي تستثمر في كسب الوقت، حتى تضيع الفرصة، لتأتي فرصةً أخرى، وكانت اتفاقية السلام الشامل هي فرصة جديدة للاتفاق على ما تم رفضه قبل سنوات.
و كانت اتفاقية السلام الشامل أكبر المساومات في تاريخ السودان القريب، فقد تفاوض طرفان أحدهما ذو آيلدوجية اسلامية تعمل على طمس معالم التنوع الثقافي والديني ، وتنتهج منهجاً شمولياً في فرض الرؤية، وبسط الهيمنة، والثاني يحمل رؤية تدعو لسودان للجميع، ودولة مدنية أساسها المواطنة، فكان ان اصطمدت الرؤيتان، وشكلتا عائقاً في طريق التسوية السلمية لأكبر حروب القارة الأفريقية، وبعد مماحكات، ومناورات، خرج المفاوضون باتفاق يقضي لتقرير المصير بعد أن رفض مفاوضو الحكومة مشروع الدولة المدنية الموحدة، وليضيع المؤتمر الوطني فرصةً ذهبيةً لتحقيق وحدة السودان ، لكن الحزب الشمولي يبيع كل الوطن من أجل أجندة حزبية، ويفضل الحرب على السلام، والتقسيم على الوحدة، ويأتي بعد ذلك ليذرف قادته الدمع مدرارا.
لكن لا يزال هناك متسع لسلام اجتماعي وهو ما يتطلب "مساومة تاريخية" تبعد شبح الحرب، وتقرب حلم السلام، وهو ما يتطلب شجاعةً ؟ فأي شجاعة؟ وما هو المطلوب؟. وكيف يتحقق ذلك؟. أم ستضيع الفرصة الأخيرة؟. وسنواصل.
Faiz Alsilaik [faizalsilaik@yahoo.com]
