mostafasiri@yahoo.com
نقطة … وسطر جديد
فكرة المستشار لرئيس جمهورية او رئيس وزراء او حتى للوزير في السودان اصبحت مهنة جديدة ، وفي فترة حكم الانقاذ وصل تعيين المستشار الى المحلية الصغيرة تحت مسمى اخر ، واصبح عادياً ان تسمع مستشار للمعتمد او المعتمدية ، ولان الوظيفة هي من بنات افكار الانقاذ التي قتلت الخدمة المدنية واصبحت تستعيض بها بوظيفة المستشار ، ولكن لا يمكن ان يتخيل اي عارف بوظائف الخدمة المدنية ان يتحول المستشار من وظيفته ليصبح هو الوزير (بالكعب العالي ) ، بل هو الوزير التنفيذي الفعلي ، وفي السفارات هو السفير الفعلي ، وفي كل درجات الحكم والوظيفة تحولت وظيفة المستشار الى الآمر والناهي ، ويتجاوز الوزير في وزارة اخرى ، وهذه التجاوزات اصبحت معروفة ، مع ان المستشار هو الذي تتم مشورته في امر معين ويمكن الا يؤخذ بها او يطلب من كتابة تقرير في قضية او كتابة دراسة في موضوع معين تسعى الجهة المعينة لاتخاذ قرار بشأنه ، والمستشار يسهل لتلك الجهة سواء كانت رئاسة الجمهورية او الوزارة او السفارة ليعينها في اتخاذ القرار والجوانب الايجابية والسلبية في ذلك القرار وطرح الخيارات كلها لتتخذ تلك الجهة قرارها ، ويصبح المستشار احد صناع القرار .
لكن في السودان هناك جيش من المستشارين لكننا لا نسمع في الاعلام غير اثنين من اصحاب الكعب العالي ، وهما يمسكان بملفات هي من اختصاص وزارات معينة ، بل ذهبت عبقرية المؤتمر الوطني الى ان تعطي ملف كبير حول السلام في دارفور الى احد المستشارين الى جانب ملف العلاقات مع الولايات المتحدة ، وما يثير الاستغراب والحيرة ان ذات المستشار يكلف برئاسة وفد السودان في الجمعية العامة للامم المتحدة ويخاطبها بل ويرأس احد الجلسات ، في حين ان ملفات العلاقات الخارجية اعطيت لمستشار اخر كان يشغل ذات الوزارة من قبل وكذلك شغل امين العلاقات الخارجية في حزبه ، وهو اصبح يتحدث في قضايا تخص وزير الخارجية الذي لم نسمع له من احتجاج للتغول الحادث في وزارته ، ولم نسمع راي وزير الخارجية في ما يحدث من تدخل في اختصاص وزارته وتحديد مواصفات ووصف وظيفي للمستشار ، ونعرف ان لوزارة الخارجية مستشارين ايضا ، ولان تقاسم السلطة في اتفاقية سلام نيفاشا بين الشريكين اعطت لكل طرف الوزارة وايضا المستشارية في رئاسة الجمهورية ، لكن (تدليل) المستشارين من المؤتمر الوطني واعطاءهم مهام وزراء واحينا تغول في مؤسسة الرئاسة امر يحتاج الى وقفة جادة ، باعتبار ان ما يحدث يوضح بجلاء ان المؤتمر الوطني غير مقتنع باتفاقية السلام والبروتوكلات التي تمت في السلطة والثروة والتريبات الامنية التي نشاهد في معظمها انتكاس كبير وتراجع ، ومن اهمها تقاسم السلطة وسناتي بالتفاصيل حول هذه القضايا ، لنرى عينة المستشارين من اصحاب الوزن الثقيل .