=========
إغلاق الطرق القومية والحيوية، ليست بالظاهرة الجديدة.. فقد حدثت في عدة مدن ودول أوروبية، كان أبرزها ( حركة السترات الصفراء ) في فرنسا عام 2018 ، عندما بدأت الإحتجاجات من سائقي الشاحنات بسبب زيادة أسعار الوقود ومنها ديزل الشاحنات بنسبة زادت عن ال 14%. ثم تطور الأمر إلي إغلاق الطرق القومية ومنها طريق مارسيليا / باريس والطريق الحيوي شمال مدينة ليون…ثم أصبح أكثر تعقيدا بمنع وصول السيارات الي محطات الوقود مما أثر علي تنقل المواطنين..وانتهي الأمر بالمطالبة باستقالة رئيس الوزراء( إيمانويل ماكرون ) ..تماما كما نقل التجربة ( ترك) إلي شرق السودان ..ولكن (ماكرون ) ظل في مكانه حتي تأريخه وخمدت ( حركة السترات الصفراء ) بعد دورها.. وهذا ما سوف يحدث في السودان.
وتختلف( حركة السترات الصفراء ) الفرنسية عن اصحاب( السديري المفتوح) في نواحي كثيرة ، لعل أبرزها ، بأنها حركة مطلبية ليست لها أية انتماءات سياسية أو حزبية، بل هي من الطبقة العاملة والوسطي من الموظفين..بعكس حركة التمرد في شرق السودان ذات الخلفية الحزبية المعروفة..لهذا تعاطف العالم الخارجي مع ( حركة أصحاب السترات الصفراء ) وانتشرت في دول أخري منها ايطاليا وبلجيكا…وانتهت بانتهاء تحقيق مطالبها العمالية ومنها إلغاء زيادة أسعار الوقود…
أما حركة الشرق السوداني فلم تجد تعاطفا إلا من فلول النظام السابق وبعض الجهات المعروفة بتعطيلها لمسيرة الفترة الانتقالية بسلام…وان ما قام به( ترك ) وجماعته هو جزء من ذلك الحراك ضد قيام الدولة المدنية.
: إن عدم استجابة العالم الخارجي أو تعاطفه مع حركة التمرد والعصيان في شرق السودان ..هو بداية الحل الذي يجب أن تقوم به الحكومة المدنية علي الفور، ويتمثل ذلك في الآتي:
إبلاغ الأمم المتحدة ومنظماتها ذات العلاقة ومجلس الأمن الدولي بما يجري في شرق السودان من إغلاق للطرق والجسور ومنع حركة السير بين شمال السودان وجنوبه مما يهدد بكارثة إنسانية وتهديد السلم والأمن الداخلي والمحيط الأقليمي. وكذلك إبلاغ سفراء كل الدول الصديقة والشقيقة بذلك. وأن الحكومة المدنية سوف تشرع في فك الحصار بالطرق السلمية.
يلي ذلك توجيه إنذار لحركة التمرد بضرورة إخلاء الطريق من كل الحواجز وسوف تقوم الدولة بذلك خلال 24 ساعة من توجيه الإنذار.
وفي حال عدم الاستجابة من حركة التمرد والعصيان تبدأ الدولة المدنية باستخدام خراطيم المياه المضغوطة علي امتداد طريق بورتسودان/هيا وداخل محيط الميناء لتفريق التجمعات كما تفعل كل الدول ..وكذلك الغاز المسيل للدموع مع التأكد بعدم استخدام العيارات النارية إلا دفعا عن النفس بوجود وكلاء النيابة.
تستطيع الحكومة المدنية الاستفادة من إمكانيات وآليات الدفاع المدني الذي يتبع لوزارة الداخلية للقيام بهذه المهمة من خلال استقدام واستعمال ميئات تناكر المياة الموجودة بالولايات القريبة في حال رفضت القوات المسلحة المشاركة في العملية.
هذا هو العلاج ( المدني) السريع الذي يجب أن تقوم به الحكومة لمعالجة الأزمة..حتي لا تتمدد الي أماكن أخرى من البلاد.
د.فراج الشيخ الفزاري
