عمود : محور اللقيا
كمدخل أنقل لكم أبياتا للشاعر محمد الحسن سالم حميد :
نورا …
تحلم بي عوالم
زي رؤى الأطفال حوالم
لا درادر لا عساكر
لا مظاليم لا مظالم
لقد شارف السيد معتز موسى على الشهرين منذ تكليفه رئيسا للوزراء و وزيرا للمالية و قد كان قد حسب مدة تكليفه التي تنتهي بعام 2020 حساب من حذق العمل بالمشاريع فتعلم أهمية الإلتزام بخطط تنفيذ العمل و ما بها من إلتزام بالوقت يتطلب التدخل ببرامج إسعافية عند التأخر في التنفيذ . لذلك فقد خطط لمدته لتكون 400 يوم عمل و نزل إلى ميدان عمله التنفيذي في لياقة يحسد عليها قد داوم فيها على الزيارات الميدانية المباغتة للوزارات المختلفة و للولايات , و بجانب ذلك فقد منح الوزراء 100 يوم لتقديم خططهم بعد دراستها و إعدادها كي يتم تنفيذ الأعمال التي بها في ما تبقى من مدة ال 300 يوم . إن طموح السيد معتز موسى و ثقته الزائدة في برنامجه الإسعافي قد جعله يتوقع أن يكون السودان ضمن الدول العشرين العظمى بحلول عام 2038 أي بعد عشرين عاما من الآن !
لقد ذكرت قبلا في بداية تكليف السيد معتز موسى في مقالة لي أن ننتظر و نرى كما يقول المثل الإنجليزي حتى يتمخض لنا أن نحكم على نتيجة البرنامج الإسعافي للسيد معتز موسى , و لكن مع مرور الأسابيع السبعة الماضية من عمر تكليف السيد رئيس الوزراء وزير المالية معتز موسى بدأ يتشكل في الأفق بصيص رؤية هو عند البعض بصيص أمل و عند آخرين بصيص فشل للبرنامج الإسعافي , فإذا تمعنا في ما يبدو من بصيص الرؤية ذاك و قرّبناه بمجهر التحليل نجد الآتي :
1 – لم يتم تكوين مفوضية محاربة الفساد و التي صدر قرار تكوينها منذ بضع سنوات مضت و صار امر محاربة الفساد موزعا بين الأمن و النيابة العامة و القضاء و لم يتم إسترداد الأموال المنهوبة من القطط السمان سوى من حالة واحدة حدثت فيها تسوية معلنة و هي حالة السيد فضل محمد خير , و بذلك فقد فقدت خزينة الدولة أموالا بالمليارات بالعملة الصعبة و المحلية كانت سوف تساعد في خفض سعر العملات الصعبة مقابل الجنيه و في خفض التضخم .
2 – لقد أدت زيارات السيد معتز موسى إلى مناطق الإنتاج في الجزيرة و القضارف و الأبيض و تذليله لمعوقات الإنتاج كنقص السيولة و عدم تدخل الحكومة لدعم المزارعين و كل ذلك ادى إلى زيادة في الصادر و إيراد عدة مئات من ملايين الدولارات في خزينة الدولة , كما أدت سياسة تحرير سعر الصرف إلى تحويل عدة مئات من ملايين دولارات اخرى عن طريق البنوك , و لكن لم يكن لكل ذلك تأثير على المواطن في معيشته فتكالب عليه غلاء الأسعار !
3 – لقد تكونت ( لجنة صناع السوق ) كآلية لتحديد سعر الصرف للعملات الصعبة مقابل الجنيه السوداني و منذ بداية عملها تحدد السعر ب 47 جنيها للدولار و إستمرت على ذلك المنوال بينما زاد عليها سعر السوق السوداء بما يقارب الجنيه و النصف ثم إرتفع الفرق إلى جنيهين ثم ثلاثة و أكثر و زاد عن ذلك سعر الشراء بالشيكات البنكية و لم يردع ذلك قرارات ملاحقة تجار السوق السوداء لأنه لم يتم تجفيف السوق السوداء من المستفيدين الكبار الذين يمثلون السبب الرئيسي في إزدياد الطلب على الدولار و إرتفاع سعره مقابل الجنيه
4 – لقد تمت طباعة عدة مليارات من الجنيهات السودانية و تم ضخها في البنوك بواسطة البنك المركزي كي تقوم بعملها المعهود في الصرف و الإيداع و تقوم بتغذية الصرافات الآلية للصرف للجمهور على مدار الساعة فكانت النتيجة أن صارت أموال البنوك تتدفق في إتجاه واحد و هو سحب المواطنين لها من حساباتهم بدون توريد و بذلك عادت البنوك إلى قديمها فحددت الصرف اليومي للفرد بألفين جنيه فقط و خرجت صرافات آلية بأعداد كثيرة عن الخدمة بعد ان تعطلت رغم تهديدات البنك المركزي بفرض عقوبات على البنوك التي لا تغذي صرافاتها بإدعاء العطل و بذلك قلت السيولة مرة ثانية و كان ذلك سببا في إرتفاع قيمة سعر الصرف في السوق السوداء عند شراء الدولار بالشيكات .
5 – لقد صارت أسعار السلع في الأسواق تتزايد في متوالية هندسية و صار السوق يعيش فوضى الأسعار و صارت الحكومة تعد بالتدخل لتحديد الأسعار و لكن تصدها موجة تحرير الأسعار و العمل بقانون العرض و الطلب و الذي لا ينفع العمل به مع تواجد نظام الإحتكار كما عندنا و بذلك لا بد من تدخل الحكومة كي تحمي المواطن المغلوب على أمره , فالزيادات الإحتكارية صارت تطال السلع المحلية و مواد البناء و المواصلات و الأراضي و الإيجارات و السيارات .
6 – لقد وعدت الحكومة الجديدة بألا تعود أزمة الوقود و أزمة الخبز و الصفوف المكدسة للسيارات في محطات خدمة الوقود و للمواطنين في المخابز و لكن هاهي الأزمات تعود مرة أخرى في وقود الجازولين و في الخبز فتزيد من معاناة المواطن الذي صار موزعا بين الأمل و الفشل في صدمة السيد معتز موسى و برنامجه الإسعافي للإقتصاد السوداني .
badayomar@yahoo.com
/////////////////
