اصل الحكاية
اتفق مع الصحفي والمحلل السياسي المعروف محمد لطيف علي أن غياب الجمعيات العمومية يمثل ازمة حقيقية ، تعاني منها الاندية بسبب العضوية المستجلبة او عضوية (الدفع المقدم) ، ولا اتفق مع الاستاذ محمد لطيف في تحويل الاندية الي شركات مساهمة عامة مملوكة للجماهير ، وقد شرح محمد لطيف الفكرة في عموده المقروء بصحيفة (اليوم التالي) بتاريخ 19 يوليو 2014 والتي جاء في بعض فقراتها مايلي : ( لقد ظل واحدا من الخيارات المطروحة بقوة والقائمة بإستمرار هو أن تتحول انديتنا الرياضية الكبري منها خاصة الي شركات مساهمة عامة ، مملوكة لذات الجماهير ، والفكرة ليست عصية علي التطبيق ، لا اجزم انني اول من كتب في هذا المنحي ، ولكن اذكر في العام 1996 وفي حوار مع الخبير الاقتصادي السيد عبدالرحيم حمدي وكان وقتها رئيسا لمجلس ادارة سوق الخرطوم للاوراق المالية ، طرحت عليه مسألة تحويل الاندية الرياضية الي شركات مساهمة عامة يملك اسهمها جمهور النادي ، اذكر كذلك ان السيد حمدي اعجب جدا بالفكرة ، وعدد مزاياها ، بل وقادني يومها مباشرة الي قاعة تداول الاسهم ثم لفت نظري الي قطاع المصارف وكان القطاع الاكبر في التداول ، أشار كذلك الي نجاح تجربة الشركات العامة في المصارف بشكل عام وكيف انها توفر جمعية عمومية حقيقية ، مايجعلها بسبيا رقيبا اضافيا لاداء تلك المصارف ، ثم دلفنا الي مخاطر مسألة قيام شركات مساهمة عامة علي مستوي الاندية ، ومنها هيمنة بعض المقتدرين ماليا علي الاسهم ، حتي وإن لم تكن لهم صلة بالرياضة او بوسطها ، واذكر ان حمدي تحدث عن ضوابط القانون الحاكم لتوزيع الاسهم بين المساهمين ، ومايحدده من سقف لأي مساهم ثم تحديد نسبة مقدرة للجمهور) انتهي .. قصدت نقل الفكرة كما هي قبل التعليق عليها ، لأنها ومع كامل تقديري للاستاذ محمد لطيف ، فكرة مثالية ، نهايتها ستكون سيطرة المقتدرين التي يتحاشاها علي هذه الاندية بشكل مباشر ، فلايوجد اسهل من استخدام ذات العضوية المستجلبة لامتلاك اسهم تدعم نفوذ وقرار الاداري المقتدر وغيرها من الثغرات التي يسهل الدخول منها ، كما أن تجربة سوق الاوراق المالية التي اوردها حمدي وربطها بالقطاع الذي يعتبر الانجح وهو قطاع المصارف ، أعتبرها فاشلة ، فعمل المصارف عندنا وعمل الجمعيات العمومية حوله كثير من علامات الاستفهام ، والدليل الانهيارات المتتالية التي تعيشها المصارف ، والتي يفترض أن يغلق معظمها ابوابه ، لولا التدخلات السياسية التي اطالت عمر الكثير منها ، فهي تجربة لاتصلح لأن تكون نموذجا ، في ظل واقع اقتصادي منهار ، بجانب أنه لا يوجد عندنا سوق للاوراق المالية معترف به عالميا أو حتي يشبه مايدور في الاسواق المالية العالمية ، وهذا يقلل الي حد كبير من الثقة في هذا السوق ، جانب آخر مهم هو أن تجربة شركات المساهمة العاملة لايمكن الاشارة الي نجاحها بنسبة تجعلها نموذجا ، بل علي العكس فإن الشركات الخاسرة تمثل رقما مخيفا للغاية . وبالتالي لاتعتبر نموذجا حتي تتحول الاندية علي طريقتها. وهذا يعني من جانب أنه لو قدر لهذه الافكار أن تصبح واقعا فإن الاندية ستغلق ابوابها بسرعة تفوق كل تصور.
الحل الوحيد في وجود ادارت اندية تنفيذية لها من الكفاءة مايجعلها قادرة استثمار اسم الاندية لدعم الموارد في اطار عملية تسويق واسعة ، ويمكن لهذه الاندية ان تنشيء شركات مساهمة ، وهذا يفرق كثيرا عن تحويل الاندية نفسها الي شركات مساهمة . الموضوع مهم ومفيد لذا اعد القاريء بمناقشة اوسع .