ملاحظات جنرالات المجلس العسكرى حول وثيقة قوى الحرية والتغيير تذكرني بصبية الترابي في المدارس والجامعات وأغاليطهم ومغالطات الغوغائية، والأغاليط في علم المنطق مقدمات تبدو صادقة لكنها في الحقيقة كاذبة، وقد يقصد بذلك المماطلة والتسيوف ولعبة الزمن، وقديما قال السوفسطائيون ان البقاء للأقوى واعترض أرسطو ان الكثرة هي الأقوى، وقال علي بن أبي طالب أول الفلاسفة والمعتزلة في الاسلام ان العامة اذ تفرقوا لم يعرفوا واذا اجتمعوا لم يغلبوا، وأثبتت الشعوب السودانية في ديسمبر مايو 2019 ان ذلك صحيحا، ولعل العرب تعلموا من السياحة في سحناتنا ولون بشرتنا في الفضائيات الاقليمية والدولية ستة أشهر أننا أفريقيون أرضا وشعبا وليس فينا من العروبة غير اللغة، وليست اللغة سوى وسيلة للتواصل بين الناس.
تراجعت أخبار السودان في وسائل الاعلام الاقليمية والدولية، وكانت أخبار الحرب الطائفية في لبنان مكررة ومعادة ففقدنا اهتمامنا بلبنان والشعوب اللبنانية المغلوب علي أمرها، ومن الأمثال الانجليزية نو نيوز قوود نيوز أما في لبنان طوال سنوات الحرب الأهلية كان العكس صحيحا، ويتكرر ذلك الآن في ليبيا وسوريا والعراق واليمن، والدولةالطائفية في لبنان من اخراج الدولة الطائفية في السعودية وكل ينفق مما عنده، ولولا غياب الديموقراطية ودولة المواطنة وحاكمية حقوق الانسان لما كان الشيعة في الدول العربية عملاء للدولة الشيعية في ايران، كما أن أعداء الديموقراطية ودولة المواطنة في السعودية ودول الخليج هم الذين أسقطوا الديمقراطية ودولة المواطنة بأموالهم البترولية وأقاموا دولة طائفية خوفا من عدوى الديموقراطية والمظاهرات واحراق الاطارات في السودان، وهذا موضوع الصراع بين الشعوب السودانية وجنرالات الكيزان عملاء أعداء الديموقراطية ودولة المواطنة.
كان أنور السأدات يعاني من شبح شخصية وجماهيرية عبد الناصر في الداخل والخارج، فأطلق سراح الاخوان المسلمين من سجون عبد الناصر وحاول منافقتهم واكتساب ثقتهم بادخال عبارة في الدستور تعني العبودية السياسية لغير المسلمين وهي شكل من أشكال الاسترقاق، لكن الاخوان المسلمين اغتالوه طمعا في السلطة كلها مثلما حاولوا قبل ذلك اغتيال عبد الناصر، ومثلما كانوا يخططون في السودان لعزل ولي نعمتهم نميرى وتنصيب الترابي باسم الولي الفقيه، وأعلنت حكومة الاخوان في مصر أنها لا تعترف بالولاية الكبرى للنساء والأقباط بمعني العبودية السياسية للنساء والأقباط، فاحتشد 34 مليون في ميدان التحرير والأقاليم ولولا قومية القوات المسلحة المصرية لما كان اسقاط حكومة مرسي الاخوانية ممكنا، وعند تكوين حكومة الانتفاضة تآمر الترابي مع الصادق المهدى ومحمد عثمان الميرغني علي تغييب الحركة النقابية والاتحادات المهنية لابقاء قوانين سبتمبر والشروع في الزنا وهي الشرارة التي أشعلت الانتفاضة، ويتكرر ذلك الآن بدليل ان المجلس العسكرى أعلن عن قبول استقالة الجنرالات الثلاثة المتهمين بالانتماء الي الكيزان وكهنة معبد الشيطان، لكنهم لا يزالون يمارسون عضويتهم ويتحدثون باسم المجلس مما يعني ان المجلس يتلقي التعليمات من خارج المجلس، وربما كان ذلك تكرارا الي القصر رئيسا والي كوبر حبيسا، وربما تحول الجناح الخاص بالمعتقلين السياسيين في سجن كوبرالي فندق خمسة نجوم وقاعة اجتماعات وهيئة سكرتارية وخدمات فندقية، وأعلن كباشي وهو أحد الجنرالات الثلاثة يجب أن ينص في الدستور علي ان الاسلام دين الدولة، ويعني ذلك تكريس العنصرية وقطع الطريق أمام أى محالة لاعادة توحيد السودان، وكيف يكون الاسلام سجنا وسجانا ومقصلة من دخله يقطع رأسه اذا خرج وتقطع يده اذا جاع وسرق، ولا يقول بذلك الا متعصب مخبول ومكابر جهول، وقال الترابي لحسن الحظ ان المسلمين في السودان يجهلون حقيقة وجوهر الاسلام، ولماذا كانت المسيحية أكثر انتشارا؟ والحرية الدينية مكفولة في آيات بينات ولا اكراه في الدين وذكر انما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر ومن تولي وكفر يعذبه الله يوم القيامة وليس شرطة وقضاة قانون النظام العام وكل نفس بما كسبت رهينة لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت.
مجلس السيادة منذ الاستقلال في الحكومات الائتلافية واكتوبر وأبريل يختص باعتمادالسفراء الأجانب بموافقة مجلس الوزراء، واصدار القرارات المتعلقة بالقيادات العليا بالوزارات السيادية وهي الدفاع والداخلية والخارجية والهيئة القضائية وديوان المراجع العام، لكن قرارات مجلس السيادة اجرائية وليس لها أى صفة تنفيذية لأن لهذه المؤسسات قوانين تنظم شئون العاملين، وكان نميرى بصفته رئيس الجمهورية يجمع بين الصفتين التنفيذية وومقرها الأمانة العامة لمجلس الوزراء عمادة الخدمة المدنية ورئاسة الجهاز التنفيذى والسيادية ومقرها القصر الجمهورى، ويراد للمجلس العسكرى أن يكون سلطة فوقية لها الولاية المطلقة علي كل مؤسسات الدولة مثلما كان ولا يزال جهاز أمن الدولة لتكريس حكم العسكر وخداع الاتحاد الأفريقي والمجتمع الدولي، ويتنافي ذلك مع مبدأ الفصل بين السلطات وهو جوهر الديموقراطية، وليس في الديموقراطية سلطة مطلقة ولكل سلطة تحدها وتمنعها من التغول والتكويش والبرلمان سلطة تشريعية ورقابية وليس سلطة مطلقة، والسيادة للشعب مصدر السلطات فقد كانت ادعاءات الترابي في كتابه حول قضية حل الحزب الشيوعي وطرد نوابه من البرلمان ادعاءات غوغائية وخلط وتخليط لشنآن قوم، وتتناغم الديموقراطية مع قوانين الطبيعة ونواميسها الأزلية التي أودعها الله في خلقه كالخير والشر في الماء والنار، وقوله تعالي لولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض، فليس في هذا الكون سلطة مطلقة لأن المطلق هو الله عالم الشهادة والغيب ولو كان فيهما اله غير الله لفسدتا، ولولا الفساد السياسي منذ الاستقلال لما كنا في هذا النفق المظلم والمصير المجهول، والفساد السياس هو الأب الطبيعي لكل أشكال الفساد والتردى والانحطاط الأخلاقي كالحية لا تلد الاحية لأن الناس علي دين ملوكهم.
من الأغاليط والمغالطات الغوغائية للتسويف والمماطلة وغياب المسئولية الوطنية والأخلاقية القول بأن الوثيقة أهملت النص علي أن العربية لغة الدولة والمعروف لا يعرف، وجاء أيضا أنها أغفلت النص علي السلامة ونبذ العنف والمصالحة الوطنية، والدولة في كل زمان ومكان موضوعها السلام الأهلي والأمن والاستقرار والعدل والمساواة السياسية والاجتماعية والتنمية المستدامة، ولولا غياب الدولة بمفهومها هذا ثلاثين عاما لما تواصلت المظاهرات والاعتصامات ستة أشهر، وليس سرا أن المقصود بالمصالحة الوطنية أحزاب الأنابيب التي أنتجتها معمل الكيزان للقيام بدور المحلل والفصل بين ما قبل وبعد المفاصلة لصالح المؤتمر الشعبي والنظام الخالف وعفا الله عن الذى سلف وبيوت الأشباح والشرطة الشعبية وسبعين ألف نسمة من ضحايا سياست الأرض المحروقة والابادة الجماعية في جبال النوبة والنيل الأزرق.
جاء في الملاحظات ان الوثيقة أهملت الغاء دساتير الولايات ويفترض أن يكون هذا في مقدمة الأوليات لأن الحكم الاتحادى المقصود به تسييس القبائل وتبرير استثناء الجنوب من أحكام الشريعة وتكريس الانقاسم وليس تقصير الظل الادارى كما يزعمون، ومن سياسات التمكين التوسع العشوائي في التعليم العالي لخلق قاعدة طالبانية فقد ادعي الكيزان أنهم حكومة الطلاب ومن ذلك التوسع في المدارس القرآنية استنساخا للمدارس القرآنية في أفغانستان والباكستان، وكانو يزعمون أن ذلك استنساخا من صلاحيات واختصاصات الحكم الاتحادى في أميركا لتضليل الرأى العام في الداخل والخارج، لكن الدستور الاتحادى في أميركا ليس دستورا دينيا وأميركا ليست دولة دينية.
كان استمرار قوانين سبتمبر وجريمة الشروع في الزنا اعلان بسقوط نميرى ما عدا قوانينه القمعية وهي الشرارة التي أشعلت الانتفاضة، وجاء في الملاحظات ان الوثيقة لم تنص علي سريان واستمرار العمل بالقوانين السارية الي أن تلغي أو تعدل، وهذا اعلان بسقوط عمر البشير ما عدا قوانينه القمعية وهي الشرارة التي أشعلت ثورة الشعوب السودانية ضد نظام عمر البشير، كما يفسر لنا ادعاء المجلس العسكرى بأن المظاهرات والاعتصامات مخالفة للقانون وامكانية تفكيك الاعتصام بقوة القانون، لكن ثورة الشعوب السودانية أصبحت السلطة الشرعية التي يعترف بها المجتمع الدولي بدليل زيارات سفرء الدول الكبرى للمعتصمين أمام القيادة والمطالبة بتسليمهم السلطة.
لا أفهم لماذا توافقت قوى الحرية والتغيير مع جنرالات المجلس العسكر علي تعطيل العمل بالدستور وهو دستور نيفاشا لسنة 2005 ويفترض الغاء التعديلات التي أدخلها الكيزان بعد انفصال الجنوب، ودستور نيفاشا في نسخته الأصلية دستور ديموقراطي أقره المجتمع الدولي في نيفاشا، وباعتماد دستور نيفاشا يكون الكلام عن الدستور الدائم والانتقالي معركة بلا معترك ومشكلة مفتعلة وانصرافية، ولم أفهم هل الوثيقة دستور انتقالي أم خطة عمل انتقالي.
من المغالطات الغوغائية الاعتراض علي عبارة اعادة هيكلة الدولة، والهيكلة مفهوم ادارى ومالي وفعل وعرض وليس جوهرا، وجوهر الدولة مؤسسات المهنية المتخصصة وحدودها الجغرافية وتركيبتها السكانية ومواردها الطبيعية، ويقصد باعادة هيكلة الدولة التخلص من أورامها السرطانية وسرطان التمكين لتخفيض نفقات القطاع العام لصالح ميزانية التنمية، والمطلوب أيضا اعادة هيكلة مؤسسات الدولة بتوصيف الوظائف واعادة تسكين العاملين في الهيكل الادارى الجديد للتخلص من الفائض الوظيفي، والوظيفة أعباء ومسئوليات قبل أن تكون أشخاصا، وأى وظائف بدون أعبا خصما علي ميزانية التنمية، واقترح العودة الي قانون ادارة المديريات لسنة 1960 وقانون الحكومة المحلية لسنة 1950 كمرحلة انتقالية،
جاء في الملاحظات ان الوثيقة أغفلت هياكل الحكم كالمحكمة الدستورة والنياة العامة والمستشارين القانونيين والراجع العام والمحاماة ومفوضية حقوق الانسان ولجنة الانتخابات، ويفترض أن تختص المحكمة العليا بتفسير الدستور واصدار الأحكام الدستورية ووزارة العدل مستشار الحكومة في مجال القانون وكذلك مؤسسات الدولة كل في مجال اختصاصها وتخصصها، ولكل من مؤسسات الدولة قانون يحدد أهدافها واختصاصاتها وصلاحياتها، وكانت ولا تزال مفوضية حقوق الانسان مؤسسة ديكورية لخداع الرأى العام في الداخل والخارج، ومواثيق حقوق الانسان ينص عليها في ديباجة الدستور لتعلو علي الدستور ولا يعلو عليها وتحكمه ولا يحكمها ويفصل القضاء في المخالفات المتعلقة بحقوق الانسان، لجنة الانتخابات لجنة موسمية ينتهي أجلها بانتهاء مهامها واعداد تقريرها النهائي، مع وجود ادارة صغيرة لحفظ التقارير واعداد الدراسات والاحصاءات، والانتخابا تديرها مؤسسات الدولة المستقلة المحايدة بامكانياتها البشرية والمادية فأين هي هذه المؤسسات بعد ثلاثين عاما التسييس، ولا جدوى من الرقابة الدولية في غياب مؤسسات الدولة المستقلة المحايدة.
abdullah.alsadeg@gmail.com
