ممارسات تقدح في امكانية تحقيق مؤتمر الدوحة لمصالح اصحاب المصلحة

تثمن هيئة محامي دارفور الجهود القطرية المخلصة الرامية لايجاد التسوية العادلة لازمة السودان في دارفور وتقرن ذلك بالشكر والتقدير والامتنان لهذه الجهود الكريمة رسميا وشعبيا وتري ان هذه الجهود المخلصة قد لاتأتي بنتائجها الصادقة والمرجوة في ظل قدرة حزب المؤتمر الوطني الذي يمثل الجانب الحكومي السوداني في الالتفاف عليها وافراغها من مقاصدها  الامينة والسامية,فمثلما ان مشروع التسوية المطروح من جانب الوسيط المشترك تحت مسمي اتفاقية السلام الاطارية لدارفور لم يتضمن القدر المناسب والمعقول لمطالب دارفور في المشاركة العادلة بمنصب النائب الاول لرئيس الجمهورية والمشاركة علي المستوي المركزي وفقا لمعايير الكثافة السكانية وكفالة الحقوق والحريات واتخاذ التدابير اللازمة والمناسبة للتحول الديمقراطي وسيادة دولة القانون والمساءلة والتعويض العادل لضحايا الازمة الانسانية في دارفور وتصحيح اوضاع الحقوق المهدرة والمنتهكة بتحقيق العدالة والانصاف للحيلولة دون افلات الجناة من العقاب وكفالة العودة الطوعية الآمنة للمشردين داخليا واللاجئين لمناطقهم التي هجروا منها قسرا والحق في اقرار وحدة الاقليم,ومما يؤسف له حقا ان الوسيط المشترك فشل في اقرار وحماية ابسط الحقوق المفضية للتسوية العادلة لمطالب دارفور ونعني بذلك قيام الجانب الرسمي الحكومي السوداني بتغييب العديد من اصحاب المصلحة من المشاركة في مؤتمر اصحاب المصلحة بالاعتقال والحرمان من السفر واستبدال البعض الأخر بشخصيات موالية للجانب الحكومي والذي دفع بغالبية من الحشود المحسوبةعليه مما قدح في سلامة صحة مسار المؤتمر خاصة في ظل عجز الوسيط المشترك في اتخاذ الاجراءات اللازمة والكفيلة بتصحيح تلك الممارسات غير المسؤولة من الجانب الرسمي الحكومي,.قبيل انعقاد فعاليات المؤتمر تعرضت عدة مناطق مأهولة بالسكان في دارفور للقصف الجوي العشوائي من جانب القوات الحكومية أدي الي سقوط العديد من الضحايا والجرحي مثلما حدث في القصف الجوي علي منطقتي عشيراية ولبدو بولاية جنوب دارفور ورفض الجانب الحكومي لفريق تحقيق من البعثة المشتركة للاضطلاع بمهام التحقيق وأذعنت البعثة المشتركة ولم يتحرك المجتمع الدولي حتي الآن ,وحيثما ان هذة الممارسات في الانتهاكات مستمرة مع عدم انصياع الجانب الحكومي للشرعية الدولية فان المؤتمرالمذكور لن يتمكن من تحقيق مصالح اصحاب المصالح المرجوة
هيئة محامي دارفور
28-5-2011