بتاريخ 9 مايو 2011، وبمدينة الدوحة، وفي حضور وفود رسمية وشعبية محلية ودولية، قام سمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني ولي العهد بافتتاح أعمال منتدى الدوحة الحادي عشر حول الديمقراطية والتنمية والتجارة الحرة ومؤتمر إثراء المستقبل الاقتصادي للشرق الأوسط، ومن الملاحظ أن حوارات منتدى الدوحة الحادي عشر ستنطوي على قدر كبير من الأهمية لأنها تأتي في سياق ظرف تاريخي يتصاعد فيه مد الثورات السلمية العربية المطالبة بالإصلاح السياسي والديمقراطية الحقيقية والعدالة الاجتماعية والتغيير الايجابي.
لقد وردت في الكلمة الافتتاحية لمنتدى الدوحة والتي القاها سمو ولي العهد تأكيدات في غاية الأهمية مفادها أن الثورات العربية قد أثبتت أن الشباب العربي ليس منشغلاً بمفاسد الحياة الاستهلاكية وإنما هو منشغل بقضية التوق للحرية والكرامة الانسانية وهي قضية لا تتعارض مع الثقافة العربية والاسلامية ، وأن الشعوب تقوم بصناعة تاريخها حينما تعي ذاتها فالشعوب العربية هي التي تصنع هذه الحقبة التاريخية الجديدة، وأن العدالة لا يجب أن تأتي على ظهور دبابات الاحتلال الأجنبي فحروب فرض الديمقراطية كانت عائقاً كبيراً ويجب على الشعوب أن تتجاوزه كي تتجاوز خوفها من أن يكون الاحتلال الأجنبي وعدم الاستقرار هو البديل للاستبداد المحلي، وأن على الجميع الاعتياد على فكرة أن المواطن العربي لم يعد يرضى بأن تُداس كرامته من قبل الاستبداد المحلي أو الاحتلال الأجنبي، وأن التغيير يجب أن يجري بوعي وتخطيط ودون هزات كبرى سواء جاء التغيير بالثورة أو بالاصلاح التدريجي، وأن الرأي العام العربي قد أثبت أنه لم يعد بالإمكان فرض الإملاءات عليه وأنه أكثر تمسكاً بالعدالة من الأنظمة الرسمية، وأن القضية الفلسطينية هي قضية العرب الأولى فعدم تحقيق العدالة للشعب الفلسطيني هو أهم عوامل عدم الاستقرار في الشرق الأوسط ويجب على المجتمع الدولي ممارسة الضغط على إسرائيل لاقناعها بضرورة تنفيذ قرارات الشرعية الدولية من أجل تحقيق الحل العادل للقضية الفلسطينية الذي سيؤدي إلى إعادة الاستقرار والازدهار إلى منطقة الشرق الأوسط ، وأن دولة قطر كانت وما زالت تبذل كل ما بوسعها لجعل العالم أكثر أمناً واستقراراً عبر التوسط لحل المنازعات والمساهمة في جهود التنمية والاغاثة في حالات الطواريء تحت مظلة الأمم المتحدة.
من المؤكد أن السياسة والاقتصاد هما وجهان لعملة واحدة وأن مقررات وتوصيات منتدى الدوحة لإثراء مستقبل الشرق الأوسط ستثبت مجدداً أن الثورات العربية ، التي أدت ، على المدى القصير ، إلى رفع أسعار الطاقة والغذاء على المستوى العالمي، سوف تؤدي ، على المديين المتوسط والطويل، إلى استقرار الاقتصاد المحلي والاقتصاد العالمي عبر مكافحة قضايا الفساد وإهدار المال العام كما ستثبت ذات المقررات والتوصيات أن سائر القضايا المحلية والعالمية الهامة ، التي سيناقشها منتدى الدوحة الحادي عشر، مثل قضايا الطاقة والأمن المائي ومستقبل السلام والاقتصاد والتنمية والاصلاح وقضايا الإعلام الحر والرياضة ودورهما في تحقيق ثقافة التسامح وقبول الآخر هي قضايا محورية ولكن لا يُمكن إحراز أي نجاح جوهري فيها دون تحقيق الحرية والكرامة الفردية والوطنية والقومية لأن لسان حال الشعوب العربية الثائرة يقول للجميع إنه ليس بالخبز وحده يحيا الإنسان العربي وإنما بالحرية والديمقراطية أيضاً.
