تحدثت منظمة سودو لحقوق الانسان في تقريرها الذي اصدرته بتاريخ 9/9/2015 عن انتهاكات حقوق الانسان في ولايات دارفور والنيل الازرق وجنوب كردفان ، حيث تناولت في تقريرها الذي اورده موقع وكالة الغوث الانساني الدولية ، تناول هجوم الحركة الشعبية على عمال المناجم التقليدية في منجم الذهب بجنوب كردفان ، الذي اسفر عنه مقتل 10 اشخاص وجرح آخرين ، اضافة الى خطف المدنيين الاثيوبيين ونهب السوق المحلي والاعتداء الجنسي على بائعات – الشاى – الاثيوبيات العاملات بالمنطقة ، كذلك اوضح التقرير نتائج الهجوم على منجم محلية تلودي إذ بلغ عدد القتلى 38 من العمال .
وخلص تقرير المنظمة الى توصية لليوناميد بإتخاذ إجراءات من اجل الوفاء بولايتها في حماية السكان المدنيين ومنع الهجمات المسلحة ضدهم في – حدود – إمكانياتها ومناطق انتشارها دون المساس بمسؤولية الحكومة .
المنظمة حسبما يشير نظامها الأساسي غير حكومية ، غير ربحية وغير سياسية ، نشأت لضرورات اجتماعية هدفها ترقية الأوضاع الإنسانية فى كافة المجالات ، ولها شراكات وعلاقات واسعة مع منظمات محلية ودولية .
يتواجد مقرها الاصل بالمملكة المتحدة ، انشئت من اجل توفير آلية لدعم منظمة السودان للتنمية الاجتماعية والنهوض بحقوق الانسان الاجتماعية والتنمية في البلاد
كما اوردت بعض المصادر بأن منظمة ” سودو ” منظمة طوعية خيرية – كانت – مسجلة بمفوضة العون الانساني الاتحادية ، لكن تم إلغاء تسجيلها بقرار أصدره المفوض العام بتاريخ 5/3/2009 بناءً على مخالفاتها لقانون العمل الطوعي للعام 2006 يمكن ان نجملها في الاتي :
اولاً .. تلقت المنظمة حوالى 20 مليون دولار من دول ( امريكا ، سويسرا ، هولندا ، الدنمارك ) بالاضافة بعض المنظمات الاجنبية ابرزها العون الكنسي النرويجي والدينماركي وشبكة ديرو ، وذلك دون علم مفوضية العون الانساني ، ويعتبر ذلك مخالفا للمادة ” 7 ” من قانون العمل الطوعي لعام 2006م
ثانيا .. تقوم المنظمة بجمع معلومات واعداد تقارير – مفبركة – عن التعذيب والقتل الجماعي والاغتصاب بدارفور وتمليكها لجهات اجنبية من منظمات ومانحين .
ثالثا.. للمنظمة علاقات مع جهات تحمل اجندة معادية للسودان مثل السفارة الامريكية ، الهولندية ، العون الكنسي ، كذلك تورطت المنظمة في تصوير اشرطة عن انتهاكات انسانية بالمنطقة .
رابعا .. قام رئيس المنظمة د. مضوي ابراهيم ( من الكوادر الجمهورية النشطة ، حيث تورط في تجاوزات إدارية ومالية تم بموجبها اعتقاله ومواجهته بتلك التهم ) قام بزيارة الى امريكا في العام 2005 وقابل الرئيس الامريكي السابق بصفته رئيساً للمنظمة ، وهذا يعد نشاطاً سياسياً مخالفاً للمادة 31 من قانون العمل الطوعي 2006 .
خامساً .. بعد قرار المحكمة الجنائية ضد الرئيس البشير قام فرع المنظمة بنيالا بتحريض النازحين لتأييد القرار .
وبعد كل تلك التجاوزات وإلغاء نشاطها ، ظلت المنظمة المنظمة تعمل علي إدارة نشاطها من خارج البلاد .
وقد قسم المجلس السوداني للمنظمات الطوعيه المنظمات الي خمسه اقسام ، في مقدمتها المنظمات الوطنيه، وعددها يتجاوز المائه ، و هي تشكل الغالبيه العظمى من المنظمات الطوعيه في السودان ، و المنظمات قاعديه وشبكات المنظمات ، اضافة للمنظمات الاجنبية ومنظمات الامم المتحدة .
وللسودان – وقائع – مشهورة مع عمل المنظمات الطوعية ، وسبق ان اصدرت الحكومة السودانية قراراً قضى بطرد مجموعة من المنظمات العاملة في دارفور ، و عمدت عدة جهات علي إثارة وتضخيم هذا الموضوع ، حيث أن المنظمات المطرودة تمثل فقط نسبة 10 في المئة فقط من جملة المنظمات الطوعية غير الوطنية العاملة في دارفور ولايزال عدد كبير منها تؤدي عملها بصورة طبيعية في الإقليم.
وسلمت الخرطوم وقتها مندوب السودان لدى الاتحاد الأوروبي وثائق ومستندات تؤكد تورط المنظمات التي تم طردها في مخالفات وتدخلها السافر في الشئون الداخلية للبلاد إلى كل من رئيس وحدة حقوق الإنسان والمدير العام للسياسات الخارجية للبرلمان الأوروبي كذلك للمبعوث الأوروبي الخاص لدى السودان كلا على حده.
واشتملت المستندات على العديد من المخالفات للمنظمات التي جاءت متجاوزة التفويض الممنوح لها
mabsoot95@yahoo.com>
