وصلا لذات العنوان نواصل ولنناقش وباقتضاب غير مخل ما ابتدره فى المقال الاول النقاط محل الامر الاول الصادر من وزير الدفاع , ولجنته ألامنية وفقما تواترت من نقاط
أولاً
1. تشكيل مجلس عسكري إنتقالي يتولى إدارة حكم البلاد لفترة إنتقالية مدتها عامين .
اجرائيآ , لايمكن الحديث عن مجلس عسكرى او مدنى , قبيل تقديم “المجلس المكون ذاته” مصدر السلطة المفضية والتى كلفتكم بهذا الاعلان , اذ يكون “المجلس ذّاته هو المنبع ومصدر التكليف!
2. تعطيل العمل بدستور جمهورية السودان الإنتقالي لسنة 2005م .
“فى ظل هذا الانتفاض ,بل الثورة , لن يعطل دستور 2005, وهو الدستور الكافل للحقوق الاساسية , بل اوف رايت , وتظل هذه الحقوق غير قابلة للتعليق حتى فى ظرف الطوارئ , كوثيقة الماجناجارتا سيما فى الظرف الحال, وسيما وان هذه الحقوق اتت واستردت , اثر الحرب “الجهادية الديتية ” فى الجنوب السودانى وجبال النوبة, وكنتاج للكفاح المسلح والمعارضة السياسة المدنيةو كان حريآ الاستظهار بهذا الدستور وتمكينه الان, بحسبان ان السطة المخلوعة فى سيرها الطويل الموحل , لم تلتزم ببنوده , اوروحه, وتركن دوما لاستعمال القهر والاستبداد, سيما فى شان حقوق المواطنة والمواطن, وفى فصل الحريات الاساسية والحريات الانتخابية النزيهة الاساسية, دع عنك عدم الشفافية , فى عدم القبول بالتداول السلمى للسلطة , عند, بل قبيل انتهاء ات دورات رئاسة الجمهورية المتكالبة , وسياسة الثمكين الثيوغراطية , ممثلة فى الحزب السياسى المهيمن , المؤتمر الوطنى, ممانتج عنه هذا الحكم العضوض , والذى خرب الفضاء السياسى والقانونى والدستورى بواسطة الحزب الفاشى المؤتمر الوطنى, مماينسجم تماما وفق الفقه الدستورى بحظره سياسيا, لاستقامة الحياة السياسية القادمة.
3. إعلان حالة الطوارئ لمدة ثلاثة أشهر وحظر التجوال لمدة شهر من الساعة العاشرة مساءً إلى الرابعة صباحاً .
“هذا لايتسق البتة مع روح “الثورة والتغيير” بل يمد الاجل لذات قوانين الطوارئ والتى استطاع شعبنا تحطيمها بموقفه الاعتصامى المشهود زمان الحكم المخلوع , سيما ان الجماهير الشعبية , صانعة الثورة والانتفاضة , هى كفيلة بحماية مكتسباتها. وعليه ممن يخاف شعبنا وهو الذى استطاع التغلب على بؤس الحكم الثلاثينى, بل يجغل من قوانين اخرى محل استمرار كما افضنا وعينا هذه القوانين فى سفرنا “قوانين العسف والاستبداد الدينى فى السودان”
4. قفل الأجواء لمدة أربعة وعشرين ساعة والمداخل والمعابر في كل أنحاء السودان لحين إشعار آخر .
“هذا غير كاف , بل التحرز, واليقظة والحذر , سيما فى هذا الوقت , بل ينبغى الاشارة الى ان كافة طاقم الحكم القديم , ممنوعيين من الحراك , الا بموجب لجنة تخصص فى شانهم , حتى لايهرب المجرمون من الدستوريين والحاكمين القدامى واهل الحظوة , من دائرة اختصاص القضاء الوطنى “الجديد””
5. حل مؤسسة الرئاسة من نواب ومساعدين وحل مجلس الوزراء القومي على أن يكلف وكلاء الوزارات بتسيير العمل .
“وينبغى التحفظ عليهم فى مكان آمن , لحين كشف سجلهم واثبات خلوه من الفساد , وسوء استعمال السلطة”
.6. حل المجلس الوطني ومجلس الولايات .,” امر بديهى , ومراجعة اوضاعهم , فلو كان ثمة اى ادعاء بالفساد , او سوء استعمال الوضع التشريعى , يخضع ذلكم على التحفظ عليه فى مكان آمن لحين البت فى شأنه”
7. حل حكومات الولايات ومجالسها التشريعية وتكليف الولاة ولجان الأمن في أداء مهامهم .
امر طبيعى ,
“ولايمكن ان يكون الولاة هم , ذات الولاة العسكريين بموجب الطوارئ , كما ان تكليف ولاة جدد ينبغى ان تنبثق من ظهرانى القوى المدنية وليس الامنية او العسكرية كحكام تسيير للفترة الانتقالية , وكليهما وفق منظور فوى الثورة , “
8. يستمر العمل طبيعياً بالسلطة القضائية ومكوناتها ، وكذلك المحكمة الدستورية والنيابة العامة
“.ينبغى تعيين رئاسة قضاء جديدة “مجلس قضاء وطنى” تنشأه قوى المهنيين وقوى التغيير والحرية , ونداء السودان ومن الفصائل السياسية السودانيه , الداعمة للتحول الوطنى الديمقراطى , سيادة القانون واستقلال القضاء.ذات الامر ينسحب على مكتب النائب العام , ووزارة العدل.”
9. دعوة حاملي السلاح والحركات المسلحة للإنضمام لحضن الوطن والمساهمة في بنائه .
“وهذا بدءأ , وباعتبارهم جزء من الثورة الناشئة الان , وفصيل مقاتل وطليعى , ومن لم يكن ممثلا الان يطلب منه المباشرة والمشاركة الفاعلة”
10. المحافظة علي الحياة العامة للمواطنين دون إقصاء أو إعتداء أو إنتقام ، إو إعتداء على الممتلكات الرسمية والشخصية وصيانة العرض والشرف .
“وكان ذاكم روح النضال والثورة ومن قبيل ثلاث عقود حزينة وتراجيدية.”
11. الفرض الصارم للنظام العام ومنع التفلت ومحاربة الجريمة بكل أنواعها .
“الاحتكام للقانون فى كافة الشئون , سيادة حكم القانون, واسقاط اللغة الرديئة المقعرة “عن النظام العام” لغة الملائكة الابالسة المخلوعة” لاداع للغة المسفة وكرورها المحزن فى قانون الاداب العامة او القانون الجنائى 1991″
12. إعلان وقف إطلاق النار الشامل في كل أرجاء السودان . صحيح
13. إطلاق سراح كل المعتقلين السياسيين فوراً .فورآ, وقبض كل شخص يشكل الواقع احتمال مخالفته للقانون العادل, سيما من كان من الجستابو المجرم , المطلوب بواسطة محاكم اختصاص عالمية , كالمحكمة الجنائية الدولية
14. تهيئة المناخ للإنتقال السلمي للسلطة وبناء الأحزاب السياسية وإجراء إنتخابات حرة نزيهة بنهاية الفترة الإنتقالية ووضع دستور دائم للبلاد .
“هذه التهيئة للانتقال السلمى, تات بوجود اكبر متاح وبراح للحريات الاساسية حرية التنظيم , النشر , التظاهر ألخ, والتى يمكن ان تفتح حرية العمل السياسى دون قيد , سوى عدم الزج باللاهوت والدين فى شان الدولة السياسى, تمهد لانتخابات حرة نزيهة , ودون تزوير وخم , كما فى الماضى الردئ الحالك.”
هل نحتاج لدستور , خلاف دستور 2005, وهل هنالك فى الفهم الفقهمى مايسمى زعما “بدستور دائم” لآاعتقد , وساعالج ذاك فى منحى منفصل.
ثانياً
1. الإلتزام بكل المعاهدات والمواثيق والإتفاقيات بكل مسمياتها المحلية والإقليمية والدولية .
“مراجعة كافة الوثائق والاتفاقات , بواسطة تيم قانونى ناهض ومقتدر , وابداء ألراى حولها , قانونيتها , مدى نفعها او ضررها للوطن , الزامها , وتوكيده , ام خسرانها وتفصيده , ومن ثم التنادى بالغائها , للمصلحة الوطنية , ” ميناء سواكن , بورسودان , اراضى الوطن وعقودهاألخ……….”
2. إستمرار عمل السفارات والبعثات والهيئات الديبلوماسية المعتمدة بالسودان وسفارات السودان الخارجية والمنظمات .,”
” مع مراجعة كادرها , ومدى كفاءته , وتعيين على اعجل مايكون القوى الوطنية الامينة فى ادارة هذا الشان, وعزل ومحاسبة اى طاقم ترى الوقائع انه ليس قمين وجدير او كفؤ لتولى المهمة.”
3. صون وكرامة حقوق الإنسان .
4. الإلتزام بعلاقات حسن الجوار .
5. الحرص على علاقات دولية متوازنة ، تراعي مصالح السودان العليا وعدم التدخل في شئون الدول الأخري .
ثالثاً
الإجـــــراءات
1. تأمين الوحدات العسكرية والمناطق الحيوية والجسور وأماكن العبادة .
2. تأمين وإستمرار المرافق والإتصالات والموانئ والحركة الجوية .
3. تأمين الخدمات بكل أنواعها .
رابعــــــــــاً
*شعبنا الكريــم*
ونحن في المجلس العسكري الإنتقالي الذي سيتم تشكيله في البيان الثاني إذ نتحمل هذه المسئولية نحرص على سلامة المواطن والوطن ونرجو أن يحمل معنا المواطن المسئولية ويتحمل بعض الإجراءات الأمنية المشددة شراكةً منه في أمن وسلامة الوطن .
عاش السودان وشعبه الكريم.
تنويه : تظل “الشرعية ألشعبية ” وهى حركة شعبنا هى المسئول الاول عن ادارة الحكم المدنى والسيادة الوطنية والتداول السلمى للسطة والتحول الديمقراطى , وتظل قوات شعبنا هى الحاميه للارض والوطن والعرض ,
الى الامام , لدولة المواطنة الديمقراطية المستنيرة والحديثة!!
تورنتو 11 أبريل 2019
b_tago@yahoo.com
