بيني وبين مولانا عبد الباسط سبدرات، الذي يرأس الدفاع عن المتهمين بالقيام بانقلاب 1989، عهد من شباب الأدب والسياسة والجامعة اسميه “عهد غرفة داخلية كسلا”. وكان عبد الباسط سكن الله ورقبتو في غرفة قصية بداخلية كسلا بمجمع البركس بجامعة الخرطوم. وكنت أغشاه نقلب دفاتر الشعر والثقافة والماركسية. وأنسج هنا على منوال قولي “عهد العشرات والطندب” عن العلاقة بين صلاح أحمد إبراهيم ومحمد عبد الرحمن شيبون في كتابي عن الأخير. فاجتمعا في حنتوب وضمهما فرع الحزب الشيوعي بها. وكان اجتماعهم الحزبي بظهر المدرسة بين العشرات والطندب كما قال صلاح.
يتولى سبدرات الآن قيادة دفة الدفاع عن متهمي انقلاب 1989. وإنك لترغب أن يحسن من كان لك معه عهد غرفة داخلية كسلا وإن اختلفت معه في مبدأ عمله. وبدا لي أن سبدرات، بما رأيته منه في جلسة للمحكمة قبل يومين أو نحوه، ربما فارق هذا الإحسان. أتمناه مؤقتاً. فاستنكر ما جاء في كلمة للسيد رئيس الوزراء عن عزم الحكومة تسريع محاكمة المتهمين الذين يدافع عنهم. وقال إن كلمة رئيس الوزراء أقلقت المتهمين لأن العجلة من الشيطان، وستؤذي فرصهم في حكم عادل مترو. فالإسراع قد يعني اختصار الإجراءات، وضَرْب موعد أقصى لنهاية انعقاد جلسات المحكمة. واستغربت هذا من سبدرات الذي يعرف أن كلمة رئيس الوزراء كانت استجابة لضغوط سياسية من أسر وأنصار المتهمين احتجت على طول حبسهم بغير محاكمة. وتظاهرات هذه الأسر مراراً تطلب بالإسراع بمحاكمتهم أو إطلاق سراحهم. وتكاثفت دعوتهم هذه بظهور جائحة الكورونا شفقة بهم من أن تصيبهم في محبسهم الذي ربما لم يوفر لهم شروط الوقاية المناسبة من العدوى.
وكانت الكورونا وجهاً من وجوه احتجاج سبدرات على المحكمة ولكن من باب آخر. فرجع في قوله إلى مطلب الدفاع في الجلسة الأولى بتوفير قاعة للمحكمة يتوافر فيها بروتكول الوقاية من الجائحة. وهو ما لم تعترض عليه المحكمة بدء ولا أعرف ما حال دون توفيرها للجلسة الثانية. ولكن وددت لو اعرف ما “حسبة” سبدرات لعدد شهود المحكمة. فلا أعرف قاعة لمحكمة وسعت كل راغب في حضورها. فلكل قاعة محكمة سعة. وإذا انعقدت في ظروف الكورونا “عصرت” على عدد حضور المحكمة فأنقصته. فتوسيع المكان لكل راغب في الحضور مما قد يحدث في صالات الفرح لا المحاكم. ووجدتني لهذا السبب استنكر تورم هئية الدفاع حتى بلغ سكانها نحو 200 نسمة. وهذأ هرج استنكرته يوم تكأكأ المحامون الإسلاميون زرافات ووحدانا في إحدي محاكمات المرحوم حسن الترابي. وزاباهم المعارضون للإنقاذ تكاثراً في جلسات محاكمة صلاح قوش المتهم بذلك الانقلاب. وهذا التكاثر هرج وتبطل. يريد كل منهم مقعداً في اللوج حيث الشمار حار. فوم يا عاطل. يا شفاتي.
ولم اتفق مع سردية سبدرات لتاريخ القضائية التي عرضها في المحكمة. فكانت بمنأى عن الصواب جداً. ولا أعتقد أنه صدر فيها عن جهل بل عن ألمعيات معروفة في المحاماة، أو تجاحدها كما كان يقول حسن الترابي. فطعن سبدرات في عدالة محكمة تنعقد لمحاكمة موكليه وقد جرى بالأمس القريب فصل 150 قاضياً بقرار لجنة إزالة التمكين. وهذا اعتراض مفهوم ولن انشغل بتثمينه هنا. ما أود التوقف عنده هو قوله إن مثل هذا الإقصاء لم يحدث في تاريخ القضائية منذ تأسيسها قبل 120 عاماً. وهذا قول بعيد عن الحقيقة. ففصلت الإنقاذ 67 قاضياً ولم تمض شهرين في الحكم ناهيك عما حصل بعد وهو مؤلم وظالم. بل جاء في شهادة للقاضي المفصول (لاحقاً) محمد الحسن محمد عثمان أن سبدرات استنكر ذلك في لقاء معه. فقد لقيه سبدرات وسأله إن كان اسمه ورد في كشف المفصولين فقال لا. فعلق سبدرات: “والله الناس ديل دمروا القضائية”.
ولم يتورع انقلاب نميري من فصل القضاة في أيامه الأولى. فطرد نحو 13 قاضياً من العدول من جيل سودنة القضائية. ووقع الفصل على المرحوم شدو، صديق سبدرات، لا أيدو لا كراعو. فروى إبراهيم دقش أن بابكر عوض الله، رئيس وزراء مايو وعضو مجلسها العسكري، جاء إلى نميري بكشف القضاة الذين أراد تطهيرهم. وأغلب السبب أنهم لم يقفوا معه في نزاعه المعروف، وهو رئيس القضاء ما بعد أكتوبر1964، مع الزعيم اسماعيل الأزهرى حول قرار المحكمة الدستورية بفساد قرار البرلمان حل الحزب الشيوعي وفصل القضاء الشرعي عن القضاء المدني. فقال له نميري أفعل ما تشاء فأنا لا أعرف من القضاة سوى شدو. فكتب بابكر اسم شدو ضمن قائمة المفصولين جزافاً.
أما نظام عبود ففصل كلا من عثمان خالد مضوي وعلي محمود حسين اللذين لاحقا قضية فساد أخلاقي في مكان عال. وارتحت لقرار القاضي في المحكمة باستبعاد كل المناقشة عن القضائية وفصل قضاتها ومحوها من السجل بعد ملاحاة بين الدفاع والاتهام أعقبت حديث سبدرات.
رغبت من سبدرات أن يستعيد للمحكمة هيبتها من نية مبيتة لكثيرين من هيئته للشغب فيها كما فعلوا حين أخذوا زمام الأمر في الجلسة الأولى وتنادوا للوقوف احتجاجاً على فصل القضاة الذي سبقت الإشارة إليه. واطمأن كثيرون لعدالة المحكمة حين أوقف القاضي بحزم هذه العبث. فمثل هذا القاضي من يرتجى للعدالة حقاً لأنه ضد الهرج والفكك.
لم يكف أنصار النظام القديم من المطالبة المشروعة أن يعرض من يتهم منهم أمام القضاء. ويبدو أن هذا المطلب حق أريد به هرجاً. فما أن صدر الحكم ضد البشير في المحكمة الأولى حتى تجرست هيئة الدفاع عن بكرة أبيها في تظاهرة من الدرك الأسفل. وكنت التمست من رئيس القضاء حرمان كل من هرج من المحامين في المحكمة الأولى من دخول اي محكمة أخرى حتى يساءل عن عواره. ويبدو أنهم بيتوا النية على الشغب مرة أخرى في هذه المحكمة. وعليه بدا لي مطلبهم بالمثول أمام القضاء نوعاً من الاستعباط لا غير. وآمل من رفيق غرفة كسلا المعزولة أن يدير الدفاع عن موكليه بمهنية ورصانة لكسب القضية لموكليه، وللقضائية، ولمهنة المحاماة. وأن يكسب أفئدة الناس للعدل يجرى أمام ناظرينا..
IbrahimA@missouri.edu
