في شتاء عام 1999 نفذت الاستخبارات التركية عملية إعتقال في غاية الدقة في العاصمة نيروبي وذلك بإلقاء القبض علي زعيم تنظيم (بي كي كي ) الكردي .
وقد كشف بروفيسور حسن إشغوزار وهو عضو تدريس بجامعة أنقرة في الآونة الاخيرة تفاصيل تلك العملية وقد كان هو أحد المشاركين فيها كشف عن تفاصيل القبض علي أوجلان والذي بدأ بتأجير طائرة يونانية وفق عملية جوية معقدة إنطوت علي تضليل عدة مطارات عالمية عن الرحلة ومعلومات الطائرة الفنية وتغيير وجهتها عدة مرات حيث حطت به إخيراً في إحدي المطارات التركية ولتصبح عملية الاختطاف تلك عملية القرن بالنسبة للمخابرات التركية .
وللمفارقة ففي للوقت الذي يتهيأ فيه عبد الله أوجلان لنيل حريته بعد ما يقارب ستة وعشرون عاماً في الزنازين التركية ، وذلك وفق تطور القضية التركية ومفاهيم حزب العمال الكردستاني والذي أعلن زعيمه أوجلان وقفاً لإطلاق النار وتغيير الخط النضالي للحزب وقد أدخل ذلك الحزب في مرحلة جديدة محفوفة بالكثير من التعقيدات السياسية والمستقبل الغامض.
في هذا الوقت تحديداً يفقد السياسي السوداني ياسر سعيد عرمان حريته وذلك وفق بيان أصدرت التيار الثوري الديمقراطي اليوم الخميس 6 مارس 2025 ، جاء فيه ( أوقفت السلطات الكينية الرفيق ياسر سعيد عرمان رئيس الحركة الشعبية لتحرير السودان التيار الثوري الديمقراطي نهار أمس 5 مارس عند وصوله لمطار جوموكنياتا بنيروبي لمقابلة بعض الدبلوماسيين الغربيين ، تم الإيقاف نسبة لوجود إشارة حمراء للانتربول صادرة من حكومة بورتسودان بناء علي إشعار صادر من مركز شرطة بورتسودان الوسطي للإدارة العامة للبوليس الدولي ( الانتربول ) والمدعي فيها هو دكتور هشام نورين محمد نور عن النائب العام محدداً فيها مواد كثيرة متعلقة بالإرهاب واثارة الفتنة والتحريض وجرائم ضد الدولة وطالب بتسليمه في بورتسودان ………..).
هنا يتضح عمق المسألة والتي تخوضها حكومة بورتسودان في غير ميادين القتال والحرب التي أحرقت ودمرت البنية المادية والاجتماعية وملامح المستقبل لدولة السودان . وربما مطالعاتها البائسة في أرشيف المخابرات التركية قد اوحت اليها ما أوحت بشأن ياسر عرمان !
ويتبادر السؤال المحوري حول علاقة جهاز الانتربول الدولي بالنشاط السياسي ؟
إذ تعرف ديباجة الانتربول لنفسه بأنه المنظمة الدولية للشرطة الجنائية وهي تتكون من 196 عضواً وأن مهمتها مساعدة أجهزة الشرطة في تلك الدول من تمكنها من تبادل البيانات المتعلقة بالجرائم والمجرمين والوصول اليها ،
وتحدد تلك الديباجة مكافحة الجرائم في أربعة مجالات (الاٍرهاب ،الجريمة السيبرية ،والجريمة المنظمة والجريمة المالية ،ومكافحة الفساد ).
فهل توقيف السيد ياسر عرمان يندرج وفق أحدي الأربعة مجالات تلك ؟ قطعاً لا ، ولكن حكومة بورتسودان وبجهالة ولي لعنق الحقائق ترسل كل يوم إشارات من مكتبها الكائن بدائرة بورتسودان الوسطي عشرات الإشارات للانتربول لملاحقة خصومها السياسين ويقوم بذلك موظفي عدل عموميين فاقدي الموهبة المهنية مدعومين بسطوةالسلطة التي تجسد الاٍرهاب وبكافة صوره في تلك الحرب التي لم تشهد الانسانية في تاريخها القريب لها عنفاً وتقتيلاًوتشريداً لانسان السودان .
وهنا تبرز أسئلة جوهرية ، هل دول الحزام الأفريقي وتلك الديمقراطيات الوليدة والهشة كفيلة بأن تصبح ملاذات آمنة للذين ضاقت بهم دروب النضال في الوطن وهم في ذلك البحث الدائم عن إيصال رسالتهم للعالم وبناء منصات سياسية في ذلك الحزام ؟
لابد من التروي قبل الإجابة بأن هذه المرافئ تشكل احضان (دافئة) للنشاط السياسي الذي استحال داخل البلاد .
وفي حالة مشابهة فقد القت السلطات الإثيوبية في يونيو 2024. القبض علي هشام علي وحققت معه بعد نشره سلسلة من الحلقات التي تكشف عن فساد وتلاعب بالمال العام داخل مؤسسات الطغمة الحاكمة في بورتسودان، هذا وقد واجه هشام تهماً تتعلق بإشانة السمعة والتشهير والإساءة للشرف ، تقدم بها رجل الأعمال السوداني محمد عثمان محمد محمود ببلاغ رسمي ضده لدي الشرطة الفدرالية الإثيوبية في العاصمة أديس ابابا .
تلك مجرد أمثلة وليست للحصر من الواجب أن تكون حاضرة لدي فراشات الحرية التي تحوم حول أضواء خافتة للديمقراطية في القارة الافريقية ، ويعزز ذلك الفساد الضارب الجذور في الأنظمة الشرطية والعدلية في بعض البلدان الافريقية والتي لم تترسخ فيها بعد أنظمة العدل والشفافية.
ولا يسعنا الا أن نطالب بالعدل والحرية للسيد ياسر عرمان والانعتاق لآلاف الذين طالتهم يد الغدر والبطش في جدران الزنازين والسجون سيئة السمعة في داخل السودان .
محمد موسى حريكة
musahak@icloud.com
