حالة من الغموض يبدو أنها مازالت تكتنف موقف الادارة الامريكية حيال التعامل مع السودان، فما ان يتم الحديث عن تقديم حوافز للخرطوم لتنفيذ تطبيق اتفاقية السلام الشامل في قضاياها العالقة، حتي يصدر الوعيد بفرض مزيد من العقوبات عليها، فقبل ان يخبؤ صيت الحديث عن استراتيجية امريكية جديدة تتضمن مجموعة من الاغراءات والتحذيرات للحكومة السودانية للوفاء بواجباتها، فإذا بالخارجية الامريكية تفاجئ المتابعين لتطورات العلاقات السودانية الامريكية ببيان تتوعد فيه بفرض عقوبات جديدة علي الخرطوم حال تدهور الوضع في البلاد علي ضوء جولة جديدة قام بها المبعوث الامريكي للسودان اسكوت غرايشن بين كل من جوبا والخرطوم.
ففي الوقت الذي استبشر فيه كثيرون بالمبادرة الامريكية لجمع شريكي الحكم في السودان «المؤتمر الوطني والحركة الشعبية» علي طاولة حوار بواشنطون في الرابع والعشرين من الشهر الجاري علي هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، والتي ستخصص جلسة لموضوع السودان من المقرر ان يشارك فيها الرئيس الامريكي باراك اوباما، ووفدي الحركة الشعبية بقيادة رئيسها سلفاكير ميارديت، ونائب رئيس الجمهورية علي عثمان محمد طه، لتقييم اتفاقية السلام وتقديم حوافز لتنفيذ عملية استفتاء جنوب السودان كمبادرة امريكية عدها مراقبون انها ستساهم بالاضافة لتقريب وجهات نظر الشريكين في القضايا المختلفة حولها، فانها قد تفتح صفحة جديدة وربما مغايرة عن سابقتها في العلاقات الثنائية بين البلدين خاصة باتجاه التطبيع، ولكن بالخارجية الامريكية اذ تعيد وعبر بيانها أول أمس الاوضاع الي سيرتها الاولي ومرحلة رفع «العصا» والاحتفاظ بـ»الجزرة» التي وعدت بها كثيرا وفي فترات مختلفة، ما يضع أكثر من علامة استفهام حول سرعة تغير الموقف الامريكي من الدعوة للتحفز الي القفز سريعا لتهديد بعقوبات جديدة. ولكن السفير الرشيد ابوشامة قال لـ«الصحافة» حول تغلب الموقف الامريكي ما بين تقديم الحوافز والقفز سريعا الي العقوبات، قال أعتقد ان بيان الخارجية الامريكية اول أمس فيه مزيد من التصعيد، وانه حمل رسالتين أولاً»: جاء ردا علي تصريحات وزير الخارجية السوداني علي كرتي اتجاه الولايات المتحدة الامريكية التي انتقد فيها تصريحات وزيرة الخارجية كلنتون بان «الانفصال اصبح امرا حتميا» باعتباره تحريضا علي الانفصال، والرسالة الثانية في البيان داخلية، موجهة الي اللوبيات الامريكية مع اقتراب الانتخابات النصفية، وقال ان هناك لوبيات تتهم الادارة الامريكية بمهادنة الخرطوم فارادت وزيرة الخارجية بأن تثبت لهذه اللوبيات بأن موقف الحكومة الامريكية متشدد تجاه الخرطوم وليس متساهلا كما تتهمها هذه اللوبيات، واشار ابوشامة الي ان التناقض في الموقف الامريكي من «حوافز الي عقوبات» بأنه نتيجة للتعقيدات الداخلية في الولايات المتحدة مع قرب موعد الانتخابات النصفية اكثر منه تخويفا للحكومة السودانية، لأن الادارة الامريكية برأيه تريد مخاطبة جهات داخل الولايات المتحدة خاصة «اللوبيات» لكسبها الي جانبهم في انتخابات نوفمبر المقبلة، وقال ان موقف الولايات المتحدة اصبح مع الانفصال وهناك جهات كثيرة داخل الولايات المتحدة مع الانفصال خاصة اللوبيات والمنظمات».
وقد توعدت الولايات المتحدة الامريكية «الثلاثاء» الماضي بفرض عقوبات جديدة على السودان في حال تدهور الوضع في البلاد، وقالت وزارة الخارجية الأميركية في بيان أن المبعوث الرئاسي الأمريكي إلى السودان سكوت غرايشن كان ذكر بأهداف الولايات المتحدة خلال محادثاته قبل يومين مع المسؤولين في الخرطوم وجوبا، وأضاف البيان أن غرايشن «حذر بوضوح شديد من انه ستكون هناك سلسلة من التداعيات إذا تدهور الوضع في السودان أو لم يحرز تقدما بينها فرض عقوبات إضافية، واضاف «قبل اقل من 120 يوما من الاستفتاء حول انفصال الجنوب دخل السودان في مرحلة دقيقة، وعلى القادة السياسيين في السودان أن يختاروا بين التسوية والمواجهة بين الحرب والسلام». وجاء البيان الامريكي عقب تخوف وقلق ابدته وزيرة الخارجية الأمريكية هيلاري كلينتون يوم الاربعاء قبل الماضي، بقولها ان السودان يواجه قنبلة موقوته مع استمرار العد التنازلي للانفصال المحتوم للجنوب، وأشارت هيلاري كلينتون أمام مجلس العلاقات الخارجية، الى ان تصويت الجنوبيين على الانفصال أمر «محتوم» وان واشنطون والشركاء الدوليين في حاجة الى التوصل الى سبل لإقناع الشمال بقبول نتيجة الاستفتاء بطريقة سلمية، وقالت انه سيكون من الصعب على الشمال قبول استقلال الجنوب، وأضافت «يتعين علينا البحث عن بعض السبل التي تجعل القبول السلمي لاستقلال الجنوب أمرا يستحق العناء». ولكن بروفيسور صلاح الدومة استاذ العلوم السياسية بالجامعة الاسلامية، أشار في حديثه لـ«الصحافة» الي ان هناك اضطرابا في السياسات الامريكية تجاه السودان، وهناك تناقض يعزى لسببين، الاول: «هناك مفاوضات سرية تجري خلف الكواليس بين الولايات المتحدة وحكومة الانقاذ، وعندما يحدث اختلاف يبرز هذا الاختلاف في شكل تهديد من قبل الولايات المتحدة تجاه الانقاذ. ثانيا: الولايات المتحدة الرسمية لا تريد انفصال الجنوب لأنها تتضرر من الانفصال فهي راغبة في الوحدة ولكن بأسس تريدها هي، ليس حباً في السودان وانما لمصالحها، واضاف «هناك امريكا الشعبية «المنظمات واللوبيات» وهذه تريد انفصال الجنوب لأسباب كثيرة منها خدمة اسرائيل، لذا احياناً انتهاج سياسة قاسية ضد الانقاذ من قبل الادارة الامريكية فيه رسالة لجماعات داخل الولايات المتحدة ايضاً» وعزا الدومة العودة الامريكية السريعة للتهديد بالعقوبات عبر بيان الخارجية الامريكية يرجع الي مفاوضات سرية جارية بين واشنطون والخرطوم، واضاف «بالتالي الانقاذ هي السبب في اظهار الحوافز او التهديد بالعقوبات من خلال المفاوضات السرية». وكانت تقارير صحافية قد اشارت الاسبوع الماضي الي قرب الاعلان عن «استراتيجية امريكية جديدة» ربما متزامنة مع اجتماعات الشريكين، تتضمن مجموعة من الإغراءات والتحذيرات، تهدف إلى دفع الحكومة السودانية للوفاء بواجباتها، مع اقتراب موعد الاستفتاء، وتشمل الاستراتيجية الامريكية الجديدة بحسب المصادر الصحافية، اعادة كاملة للعلاقات الدبلوماسية بين البلدين، واعفاء السودان من ديونه الخارجية، وصدور قرار من مجلس الأمن بتأجيل تنفيذ قرار المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي الخاص باعتقال الرئيس البشير لمدة عام، ورفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للارهاب، وفي مقابل ذلك ستكون هناك «العصا الغليظة» المتمثلة في وضع كبار المسؤولين في حكومة الخرطوم في قائمة الممنوعين من السفر، وتجميد اموالهم في البنوك العالمية، والتشدد في منع القوات المسلحة السودانية من شراء الاسلحة.
وكانت السياسة الامريكية الجديدة تجاه السودان لإدارة اوباما التي اعلنت قبل اكثر من عام تقوم علي تقديم حوافز للخرطوم في مقابل وقف ما اعتبرته ابادة وانتهاكات في دارفور مع حديثها عن عقوبات اذا لم يتوقف ذلك، واعتبر محللون وقتها ان سياسة العقوبات في استراتيجية اوباما تستهدف «ارضاء» جماعات الضغط الداخلية التي ترفض اي حوار مع حكومة الخرطوم إلا بعد الانتهاء من أزمة دارفور، وعدوها محاولة لإرضاء كل الاطراف، وذكرت صحيفة «واشنطن بوست» وقتها ان السياسة الأمريكية الجديدة «تمثل تخفيفاً لموقف أوباما منذ حملته الرئاسية عندما حث على فرض عقوبات أشد ومنطقة حظر جوي لمنع الطائرات السودانية من قصف قرى في دارفور»، كاشفة عن تناقض في الآراء بين «سوزان رايس» التي حثت على التشدد بشأن السودان وبين هيلاري كلينتون وسكوت غرايشن اللذين دعيا إلى تخفيف للعقوبات الأمريكية. وصدرت اخر عقوبات فرضتها الولايات المتحدة الامريكية علي الخرطوم في العام «2007م» جراء الاوضاع في اقليم دارفور، وقد استهدفت العقوبات مجالات الزراعة والصناعة والاتصالات لإحداث ضرر بالاقتصاد السوداني، وذلك بفرض العقوبات علي «31» شركة سودانية واربعة مسؤولين حكوميين وقائد حركة تمرد بدارفور، وبدأت العقوبات الامريكية تتشدد علي السودان منذ العام «1997م» وكانت في شكل حظر تمثل في عدم التعامل بين المؤسسات الحكومية الامريكية والسودان، واصدرت وقتها الادارة الامريكية قائمة بالشركات السودانية التي ينبغي عدم التعامل معها بجانب اسماء لافراد ممنوع التعامل معهم، وامتد هذا الحظر لينص علي الا تتعامل الشركات والمؤسسات والبنوك غير الحكومية مع السودان.
khalid balola [dolib33@hotmail.com]
