* شراكة المدنيين و العسكر في المجلس السيادي و مجلس الوزراء في حاجة ملحة لمراجعات صريحة و شفافة لتصحيح المسار و تعديل الاختلال المستحدث في صلاحيات كلٍّ من المجلسين و تأكيد الاختصاصات الوظيفية لكل منهما كي لا تكون شراكةً يتحكم فيها (الدسديس) و (الغتغتة) لتمرير مآرب طرف ما من (تحت التربيزة)- و قد اعترف الفريق أول حميدتي بأن المكوِّن العسكري يمرر ما أسماه المساعدة للشعب من تحتها!
* و الملاحظ أن عسكر المجلس السيادي يتدخلون في شئونٍ هي من صميم صلاحيات مجلس الوزراء.. يتدخلون، دون أي مسوِّغ في الوثيقة الدستورية، باعتبار أن الكلمة العليا هي كلمتهم و أن كلمةَ شركائهم المدنيين كلمةٌ تصدر من (مَلَكِيَّة ساكِّت!)..
* و (مَلَكِيَّة ساكِّت!) هذه هي نظرة المكوِّن العسكري لزملائهم في المجلس السيادي و مجلس الوزراء.. فكل مدنيي المجلسين (مَلَكِيَّة) لا يستحقون أن ينزل العسكر إليهم للإستشارة حول بعض الخطوات التي تحدد مصير السودان، ففي حسبان العسكر أن صلاحية (تقدير المواقف) مرهونة بالعسكريين وحدهم!
* و لبيان (تقدير المواقف) بالعمل تم لقاء الفريق أول البرهان مع نتنياهو.. ذاك اللقاء الذي تم بعد (استخارة) عسكرية خالية من أي (استشارة) مدنية حقيقية..
* و هناك تصرفات كثيرة أخرى يتخذها المكوِّن العسكري للمجلس السيادي تؤكد أن تحجيم إرادة الثورة يتم قهراً ب(الآر بي جي و الكلاشينكوف)، بينما الثوار سادرون في أحلامهم متجاوزين عقباتٍ تراكمت بفعل المكوِّن العسكري نفسه..
* و لله في خلقه شئون لا يعلمها إلا هوْ!
* و ثمة تضارب في تصريحات المكوِّنين المدني و العسكري.. و تَبَدَى التضارب بشدة في المواقف التي أعقبت تسريح صغار الضباط الذين ساندوا الثورة و أجبروا قياداتهم على الإنضمام إليها مرغمين..
* حيث أكد التعايشي، الناطق باسم مجلس السيادة، أن الملازم أول محمد صديق باقٍ في الجيش، و ناقضه في اليوم التالي بيان صدر من الناطق الرسمي باسم الجيش يؤكد عدم عودة الملازم إلى الخدمة لأسباب تتعلق بالقوانين و اللوائح العسكرية..
* ففي حين تجلَّت روح الثورة و مطلب الثوار في تصريح التعايشي، ناقض المكوِّن العسكري روح الثورة و ضرب بمطلب الثوار عرض الحائط مرتكزاً على قوانين عسكرية تطالب الثورة بمراجعتها و تنقيحها..
* و أوغل المكون العسكري في التناقض حتى مع نفسه باستخدام القوانين العسكرية ضد صغار الضباط.. و هو الذي كسر قوانين الجيش يوم انقلب على نظام البشير..
* و في تناقض آخرِ بين المدنيين و العسكريين، نسمع د.حمدوك يثني على الشراكة بين المدنيين والعسكريين.. و يصفها ب” نموذج فريد لبقية العالم”.. و على النقيض من تلك الصفة المثالية يعلن الفريق أول حميدتي عن عدم وجود شراكة حقيقية بمجلس السيادة بين المدنيين و العسكريين.. بل و يطالب بفض الشراكة و عودة المكوِّن العسكري إلى ثكناته..
* و يتساءل الشارع السوداني عن كيف تم فرض حميدتي على منصب نائب رئيس المجلس السيادي و هو منصب لم يكن منصوصاً عنه في الوثيقة الدستورية أصلاً..
* هذا، و يرى المراقبون أن المكون العسكري يستغل التناقضات الكامنة داخل قوى الحرية و التغيير بذكاء.. حيث تُمَثل بعض جماعات (قوى نداء السودان) دور (ثغرة الدفرسوار) التي ينفُذ منها المكون العسكري لتنفيذ مآربه من (تحت التربيزة)..
* و من جماعات (قوى نداء السودان) تلك جماعة شرعت في مغازلة المجلس العسكري بعد سقوط البشير مباشرة.. ثم انبرى أحدهم لدعوة حميدتي للانضمام إلى حزبه..
* و مهما تكن التناقضات والمطبات، فإن الشعب السوداني يتفق تماماً مع د.حمدوك في ” أن الثورة ليست حدثاً عابراً في تاريخ الشعوب لكنها عملية مستمرة تستطيع إنجاز المستحيل بالمثابرة والتخطيط الاستراتيجي والعمل المشترك وعدم استعجال النتائج”..
* و لعمري، تلك نظرة عميقة عكسها صبر الشعب السوداني على المكايدات الملازمة لمسيرته من بعض شركائه القدامى و كل شركائه المستجدين!
* و لذلك، و للإيمان بحتمية نجاح الثورة، يتوجب إعادة قراءة الوثيقة الدستورية من أول و جديد، قراءة متأنيةٍّ لتحديد صلاحيات كل مجلس وفق البنود المنصوص عليها.. و إلا فالثورة التصحيحية لثورة ديسمبر قادمة لا محالة..
osmanabuasad2@gmail.com
